الدولة تحمى المواطنين من ارتفاع الأسعار.. البرلمان يدعم توجيهات الرئيس برفع كفاءة شبكة التوزيع بالأسواق.. لجنة الخطة: منافذ بيع السلع الحكومية ساهمت فى خفض السعر.. ونواب يطالبون بالضرب بيد من حديد ضد المحتكرين

جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، للحكومة برفع كفاءة شبكات التوزيع وزيادة قدرة الدولة على منع الاستغلال وارتفاع الأسعار لتؤكد على حرص الدولة دائما على توفير السلع فى الأسواق للمواطنين بأسعار مناسبة ورفع العبء على أى مواطن وضبط السوق لمنع استغلال بعض التجار لحاجة المواطنين للسلع الرئيسية ورفع السعر عليهم.

نواب بالبرلمان، أكدوا أن الحكومة بالفعل اتخذت خطوات كبيرة نحو توفير السلع بأسعار مناسبة ومنع احتكار بعض التجار للسلع، عبر منافذ السلع الثابتة والمتحركة التى تدشنها الحكومة ، مشيرين إلى ضرورة تغليظ العقوبات على التجار المتورطين فى رفع أسعار السلع الأساسية.

فى هذا السياق قال عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اجتماعات الرئيس عبد الفتاح السيسى المستمرة مع الوزراء والقيادات التنفيذية، والتأكيد فى كل لقاء على أهمية دعم وتنشيط التجارة الداخلية فى مصر خاصة فيما يخص السلع التموينية، وتكثيف إجراءات ضبط الأسواق وحماية المستهلك، والعمل على مكافحة الاحتكار والغش التجارى، وكذا تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً، إنما تعكس حرص القيادة السياسية المستمر على حماية المصريين من آثار الإصلاح الاقتصادى وبالأخص محدودى الدخل منهم.

وأضاف الفقى، أن منافذ بيع السلع التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، كان لها دور فعال وملحوظ فى تراجع أسعار العديد من السلع الأساسية، حيث تعرض تلك المنافذ السلع الغذائية المُختلفة بأسعار مُخفضة، ما يدفع التجار إلى تخفيض الأسعار وعدم المبالغة فيها، لافتا إلى أن تلك المنافذ لعبت دورا هاما فى مواجهة غش وجشع التجارى، كما أنها قضت على ظاهرة احتكار بعض السلع.

وطالب أمين سر لجنة الخطة والموازنة، الحكومة وأجهزة الدولة المُختلفة بالعمل على نشر العديد من منافذ البيع فى كافة المحافظات والمراكز والمدن والقرى، خاصة المناطق الأكثر احتياجا، لما لها من تأثير واضح وإيجابى على أسعار السلع فى المناطق التى تتواجد بها، كما ناشد وزارة التموين والتجارة الداخلية بتحرى الدقة فى عملية تنقية بطاقات الدعم التموينية، بحيث يذهب الدعم لمستحقيه بالشكل المطلوب.

من جانبه أكد النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الدولة حققت نجاحا كبيرا بشأن منع احتجار بعض التجار للسلع، وأنجزت بشكل كبير فى ملف منع استغلال التجار للمواطنين ورفع الأسعار من خلال منافذ البيع المتنقلة فى الأسواق والتى تبيع للمواطنين المنتجات بسعر منخفض.

وقال أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن هناك ضرورة لتكثيف عمليات الرقابة على الأسواق بشكل كبير للتأكد من أنها ما زالت صالحة وكذلك مراقبة الأسعار بشكل كبير ومعاقبة كل تاجر يرفع الأسعار على المواطنين ويستغل حاجاتهم للسلع الرئيسية.

وطالب النائب محمد إسماعيل، بضرورة الرقابة على إقدام بعض المخابز ببيع الخبز بالسوق السوداء للمواطنين الذين ليس لديهم بطاقات تموين، مقترحا أن يكون لكل مواطن بطاقة تموين لشراء الخبز حيث يكون هناك بطاقة للمواطن محدود الدخل يحصل على الخبز المدعم ، بينما يحصل المواطن القادر على الخبز غير المدعم ولكن بسعره الحقيقى لمنع بيع الخبز فى الأسواق السوداء من قبل بعض أصحاب المخابز.

وأشار أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى ضرورة تغليظ العقوبات على كل تاجر يتورط فى رفع الأسعار بأعلى من سعرها الطبيعى، وهو ما سيساهم فى توفير السلع الرئيسية فى الأسواق بأسعارها الحقيقية.

بدوره أكد النائب سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أهمية أن يكون هناك تشريع كامل يواجه ظاهرة جشع التجار، ويضمن عدم استغلالهم للمواطنين البسطاء ورفع الأسعار عليهم.

وقال عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن الدولة بالفعل أخذت خطوات هائلة نحو منع احتجار السلع فى الأسواق، وهناك جولات ميدانية وحملات تتم على الأسواق بشكل دورى لمنع استغلال التجار لحاجة المواطنين للسلع الرئيسية ورفع سعرها، مشيرا إلى أنه تبقى أن يتم تغليظ العقوبات على كل من يستغل قوت المواطنين وحاجاتهم للسلع الرئيسية يرفع الأسعار عليهم.

وفى وقت سابق وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواصلة العمل على دعم وتنشيط التجارة الداخلية فى مصر خاصة فيما يخص السلع التموينية، وتكثيف إجراءات ضبط الأسواق وحماية المستهلك، والعمل على مكافحة الاحتكار والغش التجاري، وكذا تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً من خلال رفع كفاءة شبكات التوزيع وزيادة قدرة الدولة على منع الاستغلال وارتفاع الأسعار خاصة للسلع الأساسية.