المنظمة المصرية تناقش أوضاع حقوق الانسان بمصر على هامش الاستعراض الدورى الشامل

عقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الانسان و المنظمة العربية لحقوق الإنسان ندوة حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر على هامش أعمال الدورة 34 للاستعراض الدوري الشامل، بمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة بجنيف.

شارك في  الندوة محمد فايق ، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان و حافظ أبو سعدة،  رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان و علاء شلبي ،  رئيس المنظمة  العربية لحقوق الإنسان و محسن عوض عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وقال محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان  ، إن المجلس يتعامل مع ملف المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، باعتبارها قضية مهمة نظرا لما تمثله من أهمية وأولوية فيما يتعلق باستعراض الدول لملفها الحقوقي بها، مؤكدًا أن قضية حقوق الإنسان لا يمكن أن تتجزأ ولا يمكن التعامل معها باعتبارها حقوق منفصلة وإنما تشمل كافة الحقوق ولا يمكن التغاضي عن حق مقابل الآخر.

وأشار  فايق ، إلى أن مصر تواجه تحدي الإرهاب وسط مناخ في المنطقة العربية تشهد تحولات كبرى زادت من خطورة الإرهاب، لافتًا إلى أن المجلس يرى أنه لا يمكن التضحية لحقوق الإنسان مقابل الحق في الأمن.

وعرض محسن عوض ، عضو المجلس القومى لحقوق الانسان  تقرير المجلس القومى لحقوق الانسان ،حيث اهتم التقرير بأهم الملفات الحقوقيه من ضمنها الاختفاء القسرى وضرورة العمل على كشف أسماء كل من يقبض عليه حتى لايتم استغلال ذلك بصورة سيئه ضد الملف الحقوقى ،مؤكدا  أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية شهدت تقدما ملحوظا في مجال المرأة والصحة والتعليم والقضاء على العشوائيات.

كما تحدث علاء شلبى ، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن دور المنظمه العربية فى العمل على رصد حالة حقوق الإنسان فى الوطن العربي وماتقوم به المنظمه من عمل مؤتمرات وتقارير  خاصه بوضع حاله حقوق الإنسان فى الوطن العربى .

 

وتطرق حافظ أبو سعدة ، رئيس المنظمة المصريه لحقوق الانسان الى الحديث حول  التعريف بالمنظمة – التي تعد من أقدم المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان في مصر ،موضحا أن المنظمة شاركت بفاعلية في دورات الاستعراض الدوري الشامل الثلاث الخاصة بمصر.

واشار حافظ أبو سعدة ، الي أن للمنظمة المصرية لحقوق الانسان ملاحظات هامة علي عدد من جوانب ملف حقوق الإنسان في مصر أهمها إصدار قانون ينظم عمل الجمعيات الأهلية ويحترم حرية المجتمع المدني ويعزز قدرته علي ممارسة انشطته دون قيود، متابعا :" استجابت الدولة لنداءات المجتمع المدني و بعد إجراء حوار مجتمعي واسع شاركت فيه الجمعيات الأهلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان".