محافظ القليوبية: 11200 طلب تصالح بمخالفات البناء وتحصيل 40 مليون جنيه رسوم فحص

صرح الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، أن إجمالي أعداد المواطنين الذين تقدموا لتقنين أوضاعهم وتقديم طلبات التصالح علي مخالفات البناء طبقاً للقانون 17 لسنة 2019 بمدن ومراكز المحافظة بلغ 11200 مواطن، وذلك خلال الفترة من 25/7/2019 وحتى 1 نوفمبر 2019 وحتى تاريخه، وتم سداد 40 مليون جنيه رسوم فحص الطلبات، وذلك فى إطار متابعة تفعيل القانون وتم الإعلان عن تلقي الطلبات عبر كافة الوسائل المتاحة بالمحافظة والوحدات المحلية والجمعيات الزراعية والمساجد والكنائس.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم تشكيل لجنة التقييم وتقدير مقابل التصالح بالقرار رقم 528 لسنة 2019 ضمت فى عضويتها مقيمين عقاريين معتمدين لدى وزارة المالية، وقامت اللجنة بالفعل بتقدير مقابل التصالح لكافة الفئات وصدر قرارنا رقم 784 لسنة 2019 باعتماد مقابل التصالح الذى أقرته اللجنة، وقد تم نشره فى الجريدة الرسمية.

وأضاف المحافظ، أنه تم تشكيل اللجنة الفنية المنوط بها المعاينة والبت فى طلبات التقنين، حيث تم التنسيق مع نقابة المهندسين بالقليوبية لموافاتنا ببيان بالاستشاريين والمهندسين المعتمدين الأكفاء لضمهم لعضوية اللجنة، وحاليا يوجد لجنة بكل مركز ومدينة وحي، وعلى هذا النحو فإنه تم رصد كافة الكتل والتمددات السكنية التي أقيمت بالمخالفة، وتم إعداد خرائط بها وسلمت لهيئة التخطيط العمرانى للتنسيق مع هيئة عمليات القوات المسلحة تمهيدا لاعتمادها.

كما تم التنسيق مع نقابة المهندسين بالقليوبية لإعداد قاعدة بيانات بالمكاتب الاستشارية التي تعمل في هذا المجال على مستوى الجمهورية وتم تعميمه على الوحدات المحلية لإعلانه للمواطنين، ثم تم التنسيق مع 7 مكاتب من المكاتب الاستشارية بمحافظات الجوار وعليه انخفضت تكلفة إصدار التقرير التى تحصل لصالح المكاتب من 10000 جنيه تقريبا إلى 2500 جنيه.

وأهاب المحافظ، بجميع المواطنين المخالفين سرعة استغلال تلك الفترة الممنوحة والتوجه لتقنين أوضاعهم لتحقيق الاستقرار وإنهاء كافة المشاكل المتعلقة بالمخالفات البنائية، داعياً كافة المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات قبل انتهاء المدة المحددة لذلك في يناير 2020 أياً كانت المخالفة، حيث سيتم استلام كافة الطلبات في الإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة مشيراً إلى تشكيل لجنة مختصة لتحديد سعر المتر المسطح لاحتساب قيمة التصالح وتقنين الأوضاع لكل منطقة على حدى وحسب نوعية المخالفة على أن يتم إعلان تلك الأسعار فور اعتمادها.