فيديو.. أردوغان لا يكتفى بالتنكيل ضد معارضيه فقط.. سلطات الرئيس التركى تعتقل طفلة مرتين مع أهلها.. زيادة عمالة الأطفال بنسبة 20 %.. وتقرير يكشف خبايا نظام أنقرة فى التعامل مع ملفات حقوق الإنسان

جرائم غير مسبوقة يمارسها النظام التركى ليس فقط ضد معارضيه، بل تصل إلى الأطفال الذين يعتقلهم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان مع ذويهم، فى وقت زادت فيه نسبة عمالة الأطفال فى أنقرة بنسبة 20 %.

فى هذا السياق قال تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، إنه فى عالم السياسة كل الشهادات تؤخذ من أجل أن يرد عليها  إلا شهادة واحدة فقط تأتى من عقل دار العقرب كى تفضح ممارستها القمعية بحق معارضيه السياسيين وقيامه بالتنكيل بهم واعتقالهم لا شئ إلا سوء مخالفة الأفكار وهذا شأن العثمانى رجب طيب أردوغان مع معارضيه والمنتقدين لسياسته.

وأكد تقرير قناة المعارضة القطرية، أن قمع الرئيس التركى لمعارضيه والتنكيل بهم، خلق سجلاً حافلا فى التاريخ التركى من الاستبداد والاضطهاد، مشيراً إلى أن اعداد المعتقلين فى سجون أردوغان بلغوا عشرات الآلاف.

وأشار التقرير، إلى أن حالة الطوارئ التى أعلنها أردوغان فى البلاد تسببت فى همجية سياسية بحسب وصف قيادات المعارضة التركية، الذين حذروا من أن مستقبل بلدهم على حافة الهاوية وأن العواقب ستكون وخيمة حال استمرار قمع أردوغان.

وبثت منصات تركية معارضة، فيديو لسيزاني تمللي، القيادى بحزب الشعوب الديمقراطي المعارض في تركيا، وهو يؤكد أن عمالة الأطفال زادت بنسبة 20 % في عهد أردوغان.

ويقول القيادى بحزب الشعوب الديمقراطي المعارض في تركيا، خلال الفيديو: كما تعلمون إن يوم 12 يونيو هو اليوم العالمي لمحاربة عمالة الأطفال، ولكن مع الأسف عمالة الأطفال منتشرة جدًا في دولتنا، في عام 2002 كان معدل عمالة الأطفال ما بين 10-11 %.

وتابع القيادى بحزب الشعوب الديمقراطي المعارض في تركيا: الآن بعد 17 عامًا زادت عمالة الأطفال إلى 20 %، فمن بين كل 5 أطفال هناك طفل مجبر على العمل ، وأعلن حزب العدالة والتنمية يوم 12 يونيو 2018 يومًا لمحاربة عمالة الأطفال ، ولدينا نظام تعليمي لا يشجع الأطفال على التعليم وإنما على العمل وعلى الزواج في سن مبكر، ويجب علينا إنهاء هذا النظام فورًا، ويجب منع عمالة الأطفال ، فيجب تأسيس وزارة للأطفال فورًا.

فيما كشفت صحيفة زمان، التابعة للمعارضة التركية، عن قصة طفلة تركية أقدمت السلطات التابعة للرئيس التركى رجب طيب أردوغان على القبض عليها مرتين.

وقالت الصحيفة،  إنه بالرغم من تنديدات منظمات المجتمع المدني وجمعيات حقوق الإنسان المحلية الدولية باحتجاز الأطفال والرضع مع أمهاتهن في تركيا، إلا أن حكومة أردوغان تواصل اعتقال الأمهات ومعهن أطفالهن.

وأشارت صحيفة "زمان"، إلى أن الطفلة مريم دخلت السجن مع والدتها للمرة الأولى في سن عامين، لتدخله مرة أخرى في سن 4 سنوات، في 25 أكتوبر  الماضي، لترافق والدتها في سجن مدينة أرضروم شمال شرق تركيا.

وأوضحت الصحيفة التركية المعارضة، أن مريم وإخوتها يعيشون طفولة بائسة، إذ أنها تقضي سنواتها الأولي مع والدتها خلف جدران السجن، بينما يقضي شقيقيها التوأم طارق وبراق اللذان يكبرانها بعام طفولتهما مع جدهما وجدتهما، بسبب كون والدهما معتقل أيضًا في سجن طرابزون، والأب المعتقل محمد أتيلا، كان مدرسا لمادة العلوم (36 عامًا)، والأم رقية بتول كانت معلمة للحاسب الآلي (32 عامًا) في أحد المدارس الحكومية في مدينة أرزنجان.

وتابعت صحيفة زمان: في ظل انشغالها بتربية أطفالها، وجهت للأم تهمة الإرهاب، وصدر في حقها مذكرة اعتقال في 1 سبتمبر 2016، لتواجه نفس مصير زوجها، وأودعت في سجن مدينة أرزنجان في مايو 2017 مع أطفالها، ووفي ديسمبر 2017 حكم عليها بالسجن 8.5 عما بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي، ولكن أفرج عنها نظرًا لحالة أطفالها. إلا أن المحكمة العليا قررت في شهر يوليو الماضي، تأييد الحكم الصادر في حقها، وأرسلت إلى السجن مرة أخرى في 25 أكتوبر 2019، أما الأب فقد سجن لمدة 3 سنوات، ثم حكم عليه مرة أخرى بالسجن 10 سنوات بتهمة الانتماء لحركة الخدمة التي تعتبرها حكومة حزب العدالة والتنمية تنظيمًا إرهابيًا.

وأوضحت الصحيفة التركية المعارضة، أن نحو 600 طفلا بالسجون التركية في ظروف إنسانية صعبة، وأقامت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية فعاليات للفت النظر لهذه القضية، وهناك أكثر 18 ألف سيدة معتقلات في تركيا بعضهن مع أطفالهن، بتهمة دعم الانقلاب، التي وجهت لهن أثناء حالة الطوارئ، وأغلب هؤلاء ينتمين إلى حركة الخدمة، التي تتهمها أنقرة بتدبير انقلاب 2016، بينما تنفي الحركة وتطالب بأدلة على الاتهاما.