مايا مرسى تستعرض أمام مجلس حقوق الإنسان جهود الدولة لدعم المرأة المصرية: الدستور يكفل لها كافة الحقوق.. البرلمان أقر تعديلات تشريعية لمكافحة العنف ضدها.. وتؤكد: المرأة المصرية تشكل 25% من الحكومة.. فيديو

أكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن مصر تهدف إلى ترسيخ قيم المساواة وعدم التمييز وذلك بمقتضى الدستور وفى ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية التى تصدق عليها مصر وفى ضوء الدستور المصرى الذى كفل كافة الحقوق للمرأة المصرية، لافتة إلى أنه خلال فترة حكم الإخوان لمصر تم الغاء كوته المرأة فى البرلمان وانخفض تمثيلها إلى 2% ، بينما الآن لدينا نسبة تمثيل المرأة في البرلمان 15% ، والكوتة الدستورية لنسبة تمثيل المرأة فى البرلمان والمجالس المحلية بنسبة 25%..

وأضافت مايا مرسى، خلال استعراضها تقرير حول حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان الدولى بجنيف، أنه خلال فترة حكم الإخوان تم المطالبة بإلغاء قانون تجريم تشويه الاعضاء التناسلية للإناث، بينما الآن لدينا قانون يغلظ العقوبة، وأنه تم مطالب باستبدال أجندة المرأة بأجندة الأسرة، ولكن الآن لدينا قيادة سياسية اعتمدت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 واعتبارها وثيقة لتمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وحمايتها من كافة أشكال العنف والتميز ضدها، واعتبرتها الأمم المتحدة أول استراتيجية على مستوى العالم في إطار أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأوضحت مايا مرسى أن المرأة المصرية تشكل 25 % من الحكومة المصرية، وتم تعيين أول قاضية مصرية على منصة فى محكمة الجنايات، وأول قاضية للمحكمة الاقتصادية، وتواجدت فى هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية بنسبة 49 %، إضافة منصب المحافظ، ومستشارة الرئيس للأمن القومى وغيرها من المناصب القيادية بكفاءة التي بدأت المرأة تتولاها المرأة، بعد توجهات الإخوان بعزل المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

وأشارت مايا مرسى، إلى أن الدستور المصري الصادر فى عام 2014 نص على حماية المرأة ضد أشكال العنف وتضمن أكثر من 20 عاما تخاطب المرأة بشكل مباشر، وتعمل الدولة على حماية المرأة وفق كل الجهود الممكنة وفق آليات محددة، من خلال مجموعة من الاستراتيجيات الوطنية التى تهدف إلى حمايتها، فضلا عن العديد من التعديلات التشريعية فى هذا الإطار أيضا مثل تعديل قانون العقوبات وتغليظ عقوبة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وقانون تجريم الحرمان من الميراث، وتشدد عقوبة الخطف، فضلا عن قانون لمكافحة جرائم الإنترنت بما يحفظ حقوق المراة والحفاظ على خصوصيتها، وكذلك تعديل قانون السجون لحماية المرأة المسجونة، وغيرها.

وتابعت مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، أنه جارى مشروع قانون لمنع زواج الأطفال، وإعداد المزيد من التعديلات التشريعية لمنع أي اعتداء ضد المرأة المصرية وضمان حمايتها والعمل على تعديلات قانون الأحوال الشخصية، موضحة أن الدولة المصرية وفرت العديد من الوسائل السهلة للتواصل مع المرأة المصرية للإبلاغ عن أى عنف قد تتعرض له.

وأوضحت مايا مرسى، أنه تم تشكيل حملات توعية على السوشيال ميديا لرفع الوعى بقضايا العنف، بجانب تنظيم حملات "طرق الأبواب" فى القرى حيث تم التواصل مع 14 مليون مصرية، وغيرها من الجهود لحماية حقوق المرأة المصرية.