المحكمة الادارية العليا : تصحيح أوراق الإمتحانات اختصاص الجهة الادارية

أكدت المحكمة الادارية العليا ، أن تصحيح أوراق الإجابة في الامتحانات من الأمور الفنية التي تستقل بها الجهة الإدارية ، وتترخص في تقييمها طبقا للضوابط والمعايير الفنية والعلمية ، وتعد صميم اختصاصها بلا معقب من القضاء الإدارى ، إلا إذا كان هذا التقدير مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة أوالانحراف بها ، أو شاب عملية التصحيح خطأ مادي في جمع الدرجات .

 

وأضافت المحكمة ، أن الرقابة القضائية على قرار إعلان نتيجة الامتحان تمتد إِلَىَ مدى مطابقته للقانون واللوائح ، وقيامه عَلَى السبب المبرر له قانوناً، والذي يتمثل فِي أداء الطالب للامتحان، وحقه فِي تصحيح جميع إجاباته ، وأخذ ما يستحقه من درجات صحيحة في رصدها وجمعها ، وتجد هذه الرقابة القضائية حدها التحقق مِنْ تمام تقدير الدرجة لكل مِنْ الأسئلة، وسلامة رصد الدرجات .

 

جاء ذلك في حيثيات حكم إلغاء اعلان نتيجة طالب بكلية الحقوق جامعة الزقازيق للعام الدراسي2016  /2017 ، لثبوت استحقاقه 10 درجات في 3 مواد تظلم من نتيجة الدرجات الحاصل عليها .

 

وتبين للمحكمة بعد استدعاء لجنة الخبير لإعادة تصحيح مادة التنفيذ الجبرى أنه يستحق 16 درجة بدلا من 9 ، والقانون التجارى يستحق 14.5 درجة بدلا من 13 ، وليس له درجات إضافية في مادة القانوني الزراعي ،ورأت المحكمة تعديل مجموع درجاته في التقدير العام للفرقة الرابعة والتقدير التراكمي لدرجة الليسانس تبعاً لذلك ، وجبر أنصاف الدرجة إلى درجة كاملة إذا كانت قواعد الجبر والتيسير ورفع الدرجات المعمول بها بالجامعة في العام الجامعي 2016 / 2017 .