خبير: قمة مصر الاقتصادية خرجت برؤى وخارطة طريق لتطوير القطاعات الأكثر نموًا

أكد خالد الشافعى الخبير الاقتصادى ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث، أن قمة مصر الاقتصادية كانت هامة للغاية، خاصة أنها اهتمت بعرض طروحات ورؤى القطاع الخاص، والاستماع لردود الجهات الرسمية عليها، للوصول فى النهاية لعدد من التوصيات الاقتصادية، لتنمية القطاعات الأكثر نموا.

وأضاف فى تصريحات بشأن انعقاد قمة مصر الاقتصادية، أن طروحات الضيوف فى الجلسات يمكن استخلاص عدد من النتائج التى لابد من أخذها فى الاعتبار خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أهمية إرسال التوصيات الناتجة عن محاور النقاش المختلفة لكافة الجهات ذات الصلة.

وجاءت توصيات جلسة الصناعة كالتالى:

1.  ضرورة التعاون بين الأجهزة المعنية لتوفير مزيد من المشروعات التي توفر العمالة لأهل الصعيد.

2.  ضرورة استمرار عمل الجهات التشريعية عن كثب مع المستثمرين للوقوف على العقبات والتحديات التي تواجههم وخاصة المستثمر الأجنبي.

3.  ضرورة العمل على ترويج المنتجات الإلكترونية المصنعة محليا.

4.  أهمية توفير قطع أراضى صناعية مرفقة للمستثمرين.

5.  مخاطبة الحكومة لضرورة طرح حزمة جديدة من الحوافز للمستثمرين.

6.  ضرورة تحديد أولويات احتياجات الدولة والسوق المصرية فى مجالات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

7.  زيادة حملات التوعية والتسويق لمنتجات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

8.  حل مشاكل طرح الأراضى الصناعية بأسعار عادلة وقيام البنوك بتمويل الأراضي الممنوحة بحق الانتفاع.

9. حل المشاكل التمويلية وعلى رأسها ارتفاع سعر الفائدة البنكية، لتمويل المشروعات الصناعية.

10. تفعيل دور المراكز اللوجستية والتجارية في الدول الأفريقية خاصة تلك التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارية.

11.العمل على إيجاد وسائل فعالة لدمج القطاع غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية للدولة.

12. التأكيد على أهمية دور التمثيل التجاري كمسوق للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.

13.التأكيد على أهمية تعميق التصنيع المحلي.

14. البدء في إعداد ملفات ترويجية ومخاطبة الشركات العالمية الكبرى، لترغيبها في الاستثمار في مصر.

ومن أهم توصيات جلسة الاتصالات:
 

1. التنسيق بين مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي وشركات الاتصالات لتطبيق التحول الرقمي.

2. تكاتف الشركة المصرية للاتصالات وشركات الاتصالات لتطوير البنية التحتية للاتصالات.

3.  العمل على تهيئة المدن الجديدة انشائيا لتطبيق التحول الرقمي وتقديم الخدمات الالكترونية.

4.  ضرورة توعية المواطنين وتعريفهم بمفهوم التحول الرقمي والخدمات الالكترونية المختلفة.

5.  ضرورة تكامل قواعد البيانات القومية في إطار التوجه للتحول الرقمي للوصول للترابط المعرفي.

6.  أهمية خلق بيئة جاذبة للاستثمار لتنفيذ المشروعات وتصدير الصناعات الرقمية ودعم التصنيع للتصدير.

7.  تنمية صناعة المعلومات والبيانات كمحور جديد للأعمال.

8.  تحديد وتفعيل منظور التعليم والتدريب لدعم جميع محاور الصناعات الرقمية.

وأوصت جلسة البنوك بـ:
 

1. البدء في التحول الرقمي وتفعيل التعاملات البنكية عبر الانترنت وتطبيق الشمول المالي.

2. إطلاق البورصة السلعية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

3. إطلاق المنصة الزراعية بالتعاون مع شركة إي فاينانس.

4. الاستثمار في العنصر البشري والشباب وتبني تنمية نظام الحاضنات مع الجامعات.

5. ضرورة اهتمام القطاع المصرفي أهمية واولوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

6. البدء في التحول الرقمي للخدمات البنكية والتوسع في انشاء فروع للبنوك المصرية في القارة الافريقية.

7. ضرورة التعامل مع القطاع غير المنظم (الذي ينقصه بعض التراخيص والتصريحات) والقطاع غير الرسمي.

8. أهمية نشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بما يساعد على خلق مزيد من فرص العمل.

ومن توصيات جلسة الاستثمار:
 

1.     ضرورة العمل على تغيير الثقافة الاستثمارية من شركات تعتمد على الأصول الي شركات تعتمد على الابتكار

2.     تدريب العمالة وتقديم شهادات عالمية ومعترف بها دوليًا

3.     ضرورة تبنى القطاع الخاص للمشروعات والصناعات الصغيرة ورواد الأعمال من أجل تحسين جودة منتجات هذه المنصات

4.     ضرورة تطبيق النماذج التي نجحت في مشروعات استثمارية في الخارج

5.     تحويل مصر الي مركزًا للاستثمار من خلال خلق نماذج تصنيعية تسير وفقًا للمعايير العالمية

6.     فتح المزيد من المراكز التجارية ومنافذ بيع التجزئة بما يسهم في ضبط منظومة الأسعار في السوق

7.     وضع حلول عاجلة لارتفاع تكلفة التشغيل من طاقة ونقل ورسوم الطرق.

8.     توفير الأراضي الصناعية بأسعار مناسبة؛ لتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات إضافية في قطاع التصنيع.

9.     تحديث القوانين الاقتصادية لمواكبة التطور التكنولوجي في الصناعة بالعالم.

10.   المساواة في المعاملة بين القطاعين الخاص والحكومي؛ لأن عدم المساواة يعد عائقًا حقيقيًّا أمام كل المستثمرين سواء داخليا أو خارجيا.

11.  تكثيف التدريب وتأهيل العاملين في الجهاز الإداري للدولة على حل مشاكل المستثمرين وعدم عرقلتها.