"قوى البرلمان" تناقش مشروعات قوانين خاصة بشغل الوظائف وتعديل "الخدمة المدنية"

تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتماعا يوم الأحد المقبل، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، مشترك مع هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما تناقش اللجنة فى ذات الاجتماع، مشروع قانون مقدم من النائبة منى منير و(60) نائبًا (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ومشروع قانون آخر مقدم من (60) نائبًا بشأن تعديل قانون الخدمة المدنية أيضا، بالإضافة إلى نظر طلب إحاطة بشأن تعطيل أحكام فصل موظفي الجهاز الإداري للدولة المدمنين.

وتجتمع لجنة القوى العاملة يوم الإثنين المقبل، لمناقشة مشروعات قوانين مقدمة (من أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن ضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، ومناقشة مشروعى قانونين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، ومناقشة طلبات إحاطة بشأن (التثبيت، وصرف مرتبات، وتعديل الشكل التعاقدي) للعاملين على حساب الصناديق الخاصة، وتواصل اللجنة اجتماعاتها يوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة ذات الموضوعات.