لماذا قرر البنك المركزى خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% على الإيداع والإقراض؟

البنك المركزى المصرى

كتب أحمد يعقوب

الخميس، 14 نوفمبر 2019 08:15 م

استمر انخفاض المعدل السنوى للتضخم العام ليسجل 4.8٪ فى سبتمبر 2019 و3.1٪ فى أكتوبر 2019، وهو أدنى معدل له منذ ديسمبر 2005.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى فى اجتماعهـا يـوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2019 خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 12.25٪ و13.25٪ و12.75٪على الترتيب.

وتم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 12.75٪.

وجاء ذلك نتيجة انخفاض معدل التضخم السنوى للسلع الغذائية، وخاصة الخضروات الطازجة، مدعوماً بالتأثير الإيجابى لفترة الأساس الناتج عن صدمات عرض مؤقتة لأسعار الخضروات الطازجة فى العام الماضى، كما ساهم تحديث الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين عبر إصدار السلسلة العاشرة للأرقام القياسية ومنهجية ربطها بالسلسلة السابقة فى انخفاض المعدل السنوى للتضخم العام.

وفى ذات الوقت ارتفع معدل التضخم السنوى للسلع غير الغذائية فى أكتوبر 2019 بسبب الارتفاع النسبى لأسعار الخدمات، مما ساهم فى ارتفاع المعدل السنوى للتضخم الأساسى بشكل طفيف الى 2.7٪ فى أكتوبر 2019 من 2.6٪ فى سبتمبر 2019، وهو أدنى معدل له منذ أبريل 2006.

وتشير البيانات المبدئية إلى استقرار معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى ليسجل 5.6٪ خلال الربع الثالث لعام 2019، بعدما سجل 5.6٪ خلال العام المالى 2018/2019، وهو أعلى معدل له منذ العام المالى 2007/2008.

وسجلت مساهمة ناتج القطاع الخاص ارتفاعاً خلال الربع الثانى لعام 2019، وذلك للمرة الأولى منذ الربع الثانى من عام 2017، كما ارتفعت مساهمة الطلب المحلى الخاص، مما ساهم فى الحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادى.

وارتفعت أعداد المشتغلين لتدعم استمرار انخفاض معدل البطالة إلى 7.5٪ خلال الربع الثانى لعام 2019، بما يمثل انخفاض يقارب ستة نقاط مئوية مقارنة بذروته خلال الربع الرابع من عام 2013.

وعلى الصعيد العالمى، استمر تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمى، وتيسير الأوضاع المالية العالمية، وكذلك تأثير المخاطر المرتبطة بالسياسات التجارية العالمية على آفاق النمو، ولا تزال الأسعار العالمية للبترول عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض والتى تتضمن المخاطر الإقليمية.

وتشير النظرة المستقبلية لمعدلات التضخم المحلى إلى استمرار احتواء الضغوط التضخمية، على الرغم من التأثير السلبى المتوقع لفترة الأساس على معدلات التضخم السنوية فى الأجل القريب بسبب انتهاء أثر صدمات العرض المؤقتة لأسعار الخضروات الطازجة فى العام الماضى.

ونظراً لكافة التطورات المحلية والعالمية، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس، ويتسق ذلك القرار مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9٪ (± 3٪) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط. كما يوفر خفض أسعار العائد الأساسية فى اجتماع اليوم والاجتماعات السابقة للجنة الدعم المناسب للنشاط الاقتصادى فى الوقت الحالى.

وسوف تستمر اللجنة فى متابعة كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد فى تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدى.

ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.