هل حققت دوائر الإرهاب الردع للإرهابيين؟..هل كانت إضافة حقيقية لساحة التقاضى وقضت على العمليات الإرهابية فى مصر؟.. حققت المعادلة الصعبة بين سرعة الإنجاز لتحقيق القصاص والحفاظ على ضمانات المحاكمة العادلة والناجزة

فى ديسمبر من العام 2013 أنشئت دوائر الإرهاب، حيث قررت محكمة استئناف القاهرة تشكيل 6 دوائر إرهاب من محاكم جنايات القاهرة الكبرى للفصل فى القضايا المتعلقة بجرائم الإرهاب، تمت زيادتها بعد ذلك إلى 7 دوائر نتيجة كثرة القضايا، ثم زادت أيضا مرة ثانية فى العام الماضى لتصل إلى 9 دوائر إرهاب، وتعقد جلساتها فى معهد أمناء الشرطة بطرة، وفى أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس.

 

وعلى مدار السنوات الستة الماضية بذلت دوائر الإرهاب جهدا كبيرا فى الفصل فى عدد كبير من قضايا الإرهاب، استطاعت من خلالها تحقيق المعادلة المطلوبة من سرعة الفصل فى القضايا مع تحقيق العدالة الناجزة.

 

اليوم وخلال العام القضائى 2019 - 2020 تم قصر  هذه الدوائر على  5 فقط بدلا من 9 دوائر، وذلك نتيجة انخفاض عدد قضايا الإرهاب، وإنجاز هذه الدوائر للعديد من القضايا التى كانت تنظر أمامها، فقرر المستشار بدرى عبد الفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة، إلغاء تشكيل 4 دوائر إرهاب، والإبقاء على الـ5 دوائر الأخرى وتفرغها لنظر هذه القضايا.

 

وترى مصادر قضائية أن دوائر الإرهاب نجحت بالفعل خلال السنوات الماضية فى تحقيق تقدم كبير فى سرعة إنجاز القضايا لتحقيق العدالة الناجزة، مع الحفاظ على ضمانات المحاكمة العادلة فى الوقت نفسه، وقد كان ذلك الهدف من إنشائها، مضيفة لـ«اليوم السابع» أن هذه الدوائر تفرغت لنظر هذه النوعية من القضايا نظرا لأهميتها، علاوة على أن الدوائر كانت تنظر هذه القضايا دون تقيد بوقت بعينه، بمعنى أن  قضايا الجنايات لها أدوار محددة تنظر خلالها، أما القاضى الذى ينظر دوائر الإرهاب فكان يمكن أن يعمل يوميا لإنجاز ما أمامه من قضايا.

 

النائب العام

 

وتابعت المصادر أن ذلك هو سبب ما حققته هذه الدوائر من إنجاز فى الفصل فيما أمامها من قضايا، وعليه تم تقليص عددها إلى 5 دوائر فقط نظرا لقلة وانخفاض عدد قضايا الإرهاب فى الوقت الحالى. 

 

ويتعلق نطاق الجرائم التى تباشرها دوائر الإرهاب، بالجنايات المضرة بالمصلحة العامة، وأمن الوطن بالداخل والخارج، والمفرقعات، والتخابر والتعاون مع جهات ودول أجنبية، بغية الإضرار بمصالح البلاد، وإفشاء أسرار الدولة المتعلقة بالأمن القومى، وإنشاء وتأسيس وإدارة جماعات وعصابات وهيئات على خلاف أحكام القانون يكون الغرض منها الدعوة بأى وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين، أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة، التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى، وغيرها من جرائم الإرهاب والعنف. 

 

وحول مصير القضايا التى تنظرها الدوائر الأربعة التى تم إلغاؤها، قالت المصادر، إنه فى حال ما إذا كانت منها قضايا محجوزة للحكم فى موعد سابق قبل تاريخ قرار الإلغاء الصادر فى 2 نوفمبر الجارى، ستعود الدائرة إلى مقر انعقادها للنطق بالحكم، ثم تعود إلى مباشرة أعمالها بالقضايا الجنائية العادية بعدها، أما إذا كانت القضايا مازالت منظورة وغير محجوزة للحكم، ففى هذه الحالة سيتم إحالة أوراقها لدائرة من دوائر الإرهاب الخمسة المتبقية، لنظرها من جديد، مع الأخذ فى الاعتبار ما وصلت إليه تلك الدوائر من مراحل المحاكمة، وفقا لما هو مدون بمحاضر الجلسات. 

 

البطرسيه

 

ومن بين القضايا المحجوزة للحكم أمام الدوائر الملغاة كل من: القضية المعروفة إعلاميا بـ«ميكروباص حلوان» سيصدر حكمها دائرة المستشار محمد ناجى شحاتة فى 12 نوفمبر المقبل، وقضية «خلية إمبابة»، ومقرر الحكم فيها 30 نوفمبر  الجارى أمام دائرة المستشار محمد ناجى شحاتة، أما القضايا التى سيعاد توزيعها على الدوائر الأخرى منها على سبيل المثال، القضية المعروفة إعلاميا بـ«كتائب حلوان»، حيث سيتم إحالة أوراقها لمأمورية استئناف القاهرة من جديد لتوزعها على دائرة إرهاب جديدة، لأنها مؤجلة لجلسة 17 نوفمبر المقبل، لسماع مرافعة الدفاع.

 

والدوائر الأربعة التى تم إلغاؤها هى دوائر المستشارين، ناجى شحاتة، وحسين قنديل، وشعبان الشامى، وأسامة الرشيدى، وقد أعاد رئيس محكمة الاستئناف تشكيل هذه الدوائر من جديد لنظر القضايا الجنائية، أما الدوائر الخمسة التى تعمل حاليا على قضايا الإرهاب فهى، دائرة المستشار محمد شيرين فهمى، ودائرة المستشار معتز خفاجى، دائرة المستشار شبيب الضمرانى، ودائرة المستشار حسن فريد، ودائرة المستشار محمد السعيد الشربينى.

 

وقالت المصادر، إن هذه الدوائر الخمسة ستكون متفرغة فقط لنظر قضايا الإرهاب لإنجازها بنفس المعدل الذى تعمل به هذه الدوائر منذ 6 سنوات لتحقق المعادلة المطلوبة ما بين سرعة الفصل فى القضايا لتحقيق القصاص وتحقيق العدالة الناجزة.