تحقيقات موسعة مع المتهمين بغسل 30 مليون جنيه.. التحريات تكشف حصول المتهمين على الأموال من تجارة المخدرات.. الاستثمار فى العقارات أبرز طرق التحايل على القانون..النيابة تقرر حبس المتهمين 4 أيام وضبط متورطين آخرين

حققت نيابة الشئون المالية والتجارية، مع 4 متهمين كونوا تشكيلاً عصابياً منظماً قام بغسل قرابة 30 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة.

وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، بأن المتهمين استخدموا  أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح الغير مشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.

وتابعت التحريات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة، من بينها إيداع جزء منها بالبنوك، وإجرائهم لعمليات سحب وإيداع لتلك الأموال، بالإضافة إلى تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإسباغها بشكل شرعى وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن ارتكاب المتهمين لجريمة غسل الأموال عن طريق تحويلات محلية وخارجية للحسابات البنكية الخاصة بهم، وعمل حسابات نقدية واستثمار بعض هذه الأموال فى تأسيس العديد من الشركات بالتعاون مع آخرين، وضخ بعض تلك الأموال فى الحسابات البنكية لبعض تلك الشركات.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين قاموا بتحويل جانب من تلك الأموال إلى أموال عقارية ومنقولة قام بشرائها المتهمين، وربط ودائع بجزء منها، واستخدموا بعضها فى المضاربة على العملات بالبورصات العالمية، وكان القصد من ذلك السلوك إخفاء حقيقة هذه الأموال، وتمويه طبيعتها، وإضفاء صفة المشروعية عليها، والحيلولة دون اكتشاف ذلك.

وأشارت إلى قيام مجموعة من الأشخاص بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق منذ عدة سنوات وغسل الأموال من حصيلة نشاطهم الإجرامي، واستخدام إقامة وتشيد الأبراج السكنية وبيعها للجمهور بإحدى مناطق القاهرة الكبرى لإخفاء مصدر الحصول عليها، كما أن المتهمين قاموا بإدخال الأموال فى شراء شاحنات مجهزة بثلاجات لنقل البضائع، وعقارات ومكاتب استيراد وتصدير، ووثائق تأمين على الحياة، وحسابات وشهادات بنكية، وأوعية ادخارية بالبنوك بأسمائهم وأسماء زوجاتهم وأبناءهم ومصانع، وفيلات وأراض، وسيارات والمضاربة فى بورصة الأوراق المالية وغيرها، وذلك بهدف إخفاء وتمويه طبيعتها، وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع، الأمر الذى مكَّنهم من تكوين ثروة مالية كبيرة نتيجة ارتكابهم ذلك النشاط المؤثم.

ووجهت النيابة للمتهمين، ارتكاب جرائم التزوير وغسيل الأموال وتبديدها، والإتجار فى المواد المخدرة، والنصب وغسيل الأموال لإخفاء مصدر حصولهم عليها، وأنهم حصلوا عليها من خلال أنشطة غير مشروعة، بأن قاموا بالإتجار فى المواد المخدرة فى العامين الماضيين، وأنهم أخفوا جانب من تلك الأموال المتحصل عليها من جراء نشاطهم الإجرامى بإيداعها بحسابات بنكية بأسمائهم وأسماء ذويهم بعدد من البنوك، وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات فى القضية، وضبط وإحضار متهمين آخرين.

وكشفت مصادر قانونية، أن القانون حدد العقوبة المقررة على المتهمين بارتكاب جريمة غسل الاموال أو أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القانون مثل جرائم الاختلاس والرشوة وسرقة الاموال واغتصابها وجرائم النصب وخيانة الامانة والتدليس والغش وجرائم الفجور والدعارة والجرائم الواقعة على الاثار والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، أو الشروع فيها بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات وبغرامة تعادل مثلى الاموال محل الجريمة فضلا عن عقوبات تكميلية هى مصادرة الاموال المضبوطة.

وأضافت المصادر، لـ"اليوم السابع" أن المادة 71 من قانون مكافحة غسل الاموال نصت على انه فى حالة تعدد الجناة فى جريمة غسل الأموال اذا بادر احدهم بإبلاغ اى من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق بالجريمة وباقى الجناة فيها قبل  علم السلطات بها، أو أبلغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدى تبليغه الى ضبط باقى الجناة أو الاموال محل الجريمة تقضى المحكمة بإعفاء الجانى المبلغ من عقوبتى السجن والغرامة مع مراعاة ان مناط الاعفاء الجزئى من العقوبة المقررة لجريمة غسل الاموال الذى تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين فى الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء، وان يكون البلاغ قد أسهم اسهاما ايجابيا منتجا وجديا فى معاونة السلطات للتوصل إلى ضبط باقى الجناة أو الأموال محل الجريمة.

وتابعت، أن هناك اجراءات تتخذها النيابة ضد المتهمين، تتمثل فى منع المتهم أو زوجته أو اولاده القصر من التصرف فى اموالهم أو المنع من ادارة تلك الاموال وتجميد الاموال موضوع جرائم غسل الاموال أو عائداتها ويعرض قرار المنع على المحكمة الجنائية المختصة بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الادارة، ويكون للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول أن يأمر مباشرة بالإطلاع أو الحصول على اية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الامانات أو الخزائن أو المعاملات المتعلقة بها.

يشار إلى أن أجهزة الأمنية كشفت تشكيل عصابى ضم 4 متهمين غسلوا 30 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، واللجوء لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية، من خلال عدة أساليب وأنشطة، كشراء الأراضى الزراعية وإقامة المشاريع التجارية، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 30 مليون جنيه.