رئيس الرقابة المالية السابق: "صندوق مصر" تطور نوعى فى الاستثمارات العامة

شريف سامى

كتب هانى الحوتى

الجمعة، 15 نوفمبر 2019 06:00 ص

أكد شريف سامى، الخبير المالى والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، أنه على الرغم من مرور عدة سنوات على إطلاق مبادرات النهوض بإدارة أصول الدولة من مساهمات فى شركات وأراض مملوكة للمال العام واستهداف تعظيم العائد منها، إلا أن تأسيس صندوق مصر بقانون خاص، وبدء ممارسته لنشاطه كلها دلائل تدفع لترقب نتائج إيجابية طالما تطلعنا لتحقيقها.

وأضاف، أنه بعيداً عن تصنيف صندوق مصر كصندوق سيادى أو كيان للإدارة الفعالة لبعض أصول الدولة، فإن ما إتاحة التشريع الخاص بالصندوق، وما رأيناه فى خبرات أول مجلس إدارة تم تشكيله، تعد عناصر تعزز من إمكانية أن نشهد إيقاعا سريعا وممارسات استثمارية تتعلق بمشروعات كبرى على غرار المؤسسات الاستثمارية الخاصة الإقليمية والدولية.

وأشار شريف سامى، إلى أن القدرة على اجتذاب الكوادر المالية وذات الخبرة في مجالات الاستثمار، والعمل بشكل محترف بآلية اتخاذ قرار بعيدة عن قيود العمل الحكومى والقواعد التقليدية للجهاز الإدارى للدولة، كلها عناصر مطلوبة لإمكان تحقيق نقلة نوعية وسريعة فى استغلال أصول مملوكة للدولة واستقطاب شراكات دولية في قطاعات اقتصادية مهمة.

ولفت إلى أنه على الرغم من المرونة المستهدفة فى آليات عمل صندوق مصر، إلا أن القانون المنشىء للصندوق ونظامه الأساسى الصادر بقرار من رئيس مجلس الوزراء، حرصا على ضبط حوكمته والإفصاحات التي يلتزم بها، بغرض ضمان الشفافية في أعماله والنص على مرجعيات محددة لإقرار لوائحه التشغيلية وضوابط إدارة المخاطر وقراراته الاستثمارية، وذلك على مستوى كل من الجمعية العامة أو مجلس الإدارة أو لجانه المتخصصة.

وأوضح شريف سامى، أن الصناديق السيادية لا تعد ظاهرة حديثة بل ترجع نشأتها إلى خمسينيات القرن الماضي، حين تأسس أول صندوق ثروة سيادي عام 1953 بالكويت وتلاه في منتصف السبعينات الصندوق الإماراتي المعروف بهيئة أبوظبى للاستثمار.

وتعرف الصناديق السيادية بأنها صناديق أو ترتيبات استثمار ذات غرض خاص تمتلكها الحكومات، تحتفظ بالأصول أو تتولى توظيفها أو إدارتها لتحقيق أهداف مالية واقتصادية.

وتنشأ الصناديق االسيادية فى العادة معتمدة على فوائض ميزان المدفوعات أو عمليات النقد الأجنبى الرسمية، أو عائدات الخصخصة، أو فوائض المالية العامة، أو الإيرادات المتحققة من الصادرات السلعية، أو كل هذه الموارد مجتمعة، والكثير من كبريات الدول المصدرة للبترول لديها صناديق سيادية من فوائض تصدير البترول بهدف الاحتفاظ بجزء من الثروة للأجيال القادمة، بينما دول مثل سنغافورا والصين ترجع أصول صناديقها السيادية إلى عائدات التجارة الخارجية.

ومنذ عدة أشهر أعلن عن انضمام صندوق مصر إلى المنتدى العالمى لصناديق الثروة السيادية (IFSWF)، ليصبح عضوا مشاركاً بالمنتدى، والذى يعد تجمع ملتزم بتعزيز ممارسات الحكم الرشيد وإدارة الاستثمار، وذلك من خلال التمسك بالمبادئ والممارسات المقبولة للحوكمة والاستثمار وإدارة المخاطر فى صناديق الثروة السيادية، والمعروفة باسم مبادئ سانتياجو.

ومن المقدر أن يمثل انضمام صندوق مصر لهذا رسالة إيجابية إلى شركاء الاستثمار المرتقبين، والمنتدى العالمي للصناديق السيادية الدولية هو شبكة عالمية من صناديق الثروة السيادية من أكثر من 30 دولة، ومن ضمنها صناديق سيادية من دول عربية مثل الإمارات، والمغرب، والكويت، وليبيا، وفلسطين، وقطر، وعمان، بالإضافة إلى دول بالمنطقة مثل تركيا، وإيران، ودول أفريقية مثل نيجيريا، والسنغال، ورواندا، وأنجولا، ودول مثل الصين، وروسيا، وكوريا، وسنغافورة، وماليزيا، ونيجيريا، والمكسيك.