سد النهضة على مائدة وزراء المياه فى أديس أبابا.. مندوب من البنك الدولى والولايات المتحدة يشاركان فى الاجتماعات.. وزير الرى: بإمكاننا التوصل لاتفاق مرض للجميع.. وكاتب سودانى يشكر مصر على إدارتها الملف بدبلوماسية

انطلقت الجمعة فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اجتماعات وزراء الري فى كلاً من مصرو السودان وإثيوبيا، بمشاركة ممثل عن الولايات المتحدة والبنك الدولي، لحسم الخلافات بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، والمقترحات للوصول إلى تصور نهائي بشأن قواعد الملء والتشغيل.

 

وناقش اجتماع الجمعة، قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بهدف الوصول إلى اتفاق بحلول 15 يناير 2020، وذلك طبقا للبيان المشترك لاجتماع وزراء الخارجية بواشنطن في 6 نوفمبر الجاري.

 

 

من جانبه قال الدكتور صالح حمد حامد، رئيس الجهاز الفني للموارد المائية السودانى إن وفود الدول الثلاث اجتمعت اليوم، برئاسة وزراء مياه الدول الثلاث لمناقشة مقترحات كل دولة بشأن الملء الأول للسد والملء الدوري من كل عام، بجانب التشغيل أثناء الملء والتشغيل طويل الأمد، هذا إضافة إلى مراعاة الظروف الهيدرولوجية التي قد تطرأ من سنوات جافة تؤثر على عمليات الملء والتشغيل.

 

وأوضح صالح، وفق تصريحات نشرتها صحيفة التيار السودانى، أن موقف السودان بشأن الملء واضح ومدروس، يعتمد عدد السنين على هيدرولوجيا النهر وما إذا كانت السنة جافة أو مطيرة، كما اقترح أن يتم تمرير ما لا يقل عن 35 مليار متر مكعب سنويا من السد، بينما اقترحت كلٌّ من مصر 40 مليار متر مكعب وإثيوبيا 31 مليار متر مكعب.

 

فيما قال سلشي بغلي وزير المياه والري الإثيوبي إن بلاده ملتزمة بالتفاوض على مبدأ تحقيق الاستخدام العادل والمتساوى لنهر النيل.

 

وأضاف أن أثيوبيا تسعى إلى تحقيق ما اتفق عليه قادة الدول الثلاث، بجانب التوصل إلى إتفاق حول قواعد ملئ وتشغيل سدالنهضة.

 

وأكد محمد عبد العاطى وزير المياه والرى، التزام مصر بالوصول الى اتفاق عادل ومتوازن سيكون فيه الجميع رابح، بأن تحصل إثيوبيا على أهدافها من بناء السد في توليد الطاقة مع الحفاظ على مصالح دول المصب مصر والسودان وعدم إلحاق أي ضرر بهما. 

 

 

وأوضح وزير الرى ، أن مياه النيل تمثل مسألة حياة لأكثر من مائة مليون من الشعب المصري، وقال إن هناك قاعدة ثابتة للوصول الى اتفاق بين الدول الثلاث حتي يناير المقبل، مشيرا إلى أنه يمكن للدول الثلاث الوصول إلى اتفاق فى ضوء ذلك.

 

وعلى هامش انطلاق الاجتماعات التى تمتد حتى السبت، نشر محجوب محمد صالح الكاتب الصحفى السودانى رئيس تحرير صحيفة الأيام السودانية، مقاله بصحيفة "الراكوبة نيوز"، تحدث فيه عن دور مصر فى حل أزمة سد  النهضة، مطالبًا بضرورة أن يكون للسودان أيضًا دورًا فى تلك الأزمة التى تؤثر عليها وعلى أمنها المائى القومى.

 

وسلط الكاتب الضوء على  دور مصر فى القضية، قائلًا:  رغم الجهد الدبلوماسي الكبير الذي بذلته القاهرة لإحداث اختراق في الأزمة بإدخال الولايات المتحدة «كوسيط»، على أمل أن تستغل الولايات المتحدة كل قوة الضغط المتاحة لديها للتأثير على الموقف الإثيوبي، وحمل إثيوبيا على أن تغيّر موقفها المتشدد، وأن تقبل جدولاً زمنياً أطول لملء بحيرة الخزان، حتى تقلّل من حدة ندرة المياه التي ستتعرض لها مصر والسودان، خاصة في السنوات التي تقلّ فيها حصة المياه في النيل الأزرق.

 

 

وقال  محجوب محمد صالح، إن القاهرة أدارت عملية "تمرين دبلوماسى"، ونجحت في إقناع الولايات المتحدة بأن تلعب الدور المطلوب رغم أن الخارجية الأمريكية لم تكن متحمسة لفكرة التدخل في هذا الأمر كوسيط، ولكن ضغط الرئيس المصري على دونالد ترمب من ناحية، وخشية أمريكا من أن تقفز روسيا إلى مقدمة المشهد، خاصة بعد أن عرض بوتن وساطته في هذا النزاع خلال قمة سوتشي، هذا الضغط الثنائي أدى إلى اتخاذ ترامب قراره بالمشاركة في هذا التمرين، وأن يوكل الأمر لوزير خزانته  الذي تربطه علاقات قوية بصهر ترمب الشخصية النافذة في البيت الأبيض  بإدارة هذا الملف بدلاً من وزارة الخارجية.

 

وتساءل الكاتب الصحفى محجوب صالح،  فى مقاله  عن دور السودان، قائلًا: كان دوره ضعيفاً منذ بدء هذا النزاع، مع أنه صاحب مصلحة كبرى في مياه النيل، ويتوقع المرأ أن يكون له دور في الحلّ المقترح، خاصة وأن أي انخفاض في حصيلة مياه النيل يؤثر سلباً على خطته الزراعية، ولا خلاف في أن فترة ملء البحيرة ستكون بالغة التأثير على حصيلة النهر، وسيزداد تأثيرها السلبي كلما قصرت سنواتها.

 

وأكمل صالح: إننا نرى أن السودان اليوم ليس هو سودان الأمس، وهو شريك فاعل وسط دول حوض النيل، وله مصلحة كبرى في تنمية الحوض والاقتسام العادل للمنافع بين دوله المتشاطئة، وهو أيضاً صاحب مصلحة في استقرار العلاقة بين دول الحوض، وهو فوق هذا وذاك، مؤهل لأن يقود مبادرة تعالج هذا النزاع وتحافظ على مصالح مصر ومصالح إثيوبيا ومصالح السودان، على قاعدة أن لكل دولة من الدول المتشاطئة حقاً لا يصادر في الانتفاع بموارد النهر، شريطة ألّا يلحق ذلك ضرراً ملموساً بأي طرف آخر.