الصحف اللبنانية: تسمية محمد الصفدى لرئاسة الحكومة تتعثر

محمد الصفدى

أ ش أ

السبت، 16 نوفمبر 2019 11:20 ص

أجمعت الصحف اللبنانية، الصادرة اليوم السبت، على أن تسمية الوزير والنائب السابق محمد الصفدى لرئاسة الحكومة الجديدة المرتقبة، قد تعثرت إلى حد كبير، وأن مسار التأليف الحكومى قد تراجع إلى ما دون نقطة الصفر، لافتة إلى وجود ارتباك كبير لدى القوى السياسية الرئيسية فى البلاد على نحو يشير إلى أن أزمة التكليف برئاسة الوزراء بلا أفق حتى الآن.

وأشارت صحف "النهار والجمهورية ونداء الوطن والأخبار واللواء والشرق" إلى أن رئيس الجمهورية ميشال عون عاد إلى التريث فى تحديد موعد "الاستشارات النيابية الملزمة" التى يقوم بمقتضاها النواب بتسمية رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة، بعدما أقفلت بورصة أسهم اسم "الصفدي" على تراجع كبير ليل أمس فى الأوساط السياسية.

وأوضحت، أن قيام حزب الله وحركة أمل بتسريب معلومات مفادها موافقة رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريرى، وتجمع رؤساء الحكومة السابقين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتى وتمام سلام، على اسم "الصفدي" ووجود تعهد بمشاركة "تيار المستقبل" فى الحكومة، فى مواجهة إعلان الرؤساء الثلاثة السابقين للحكومة تأكيدهم تمسكهم بالحريرى وحده ودون غيره لرئاسة الوزراء، وتشديد مصادر الحريرى على أنه لم يوافق على مشاركة تياره فى الحكومة الجديدة وأنه يكتفى فقط بالموافقة على اسم "الصفدي" زاد من تعقيد الأمور، ويقطع بعدم وجود خطة بديلة أو تصورات لمعالجة الأزمة الحكومية.

واعتبرت الصحف، أن من بين أسباب تعقد الأمور، تتمثل فيما سمته بـ "الدور السلبى الإضافي" من جانب وزير الخارجية جبران باسيل، الذى اضطلع بمواقف متفردة اختزل عبرها الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان فى الاستشارات النيابية الملزمة، عبر إعلانه أنه تواصل مع محمد الصفدى الذى وافق بدوره على تولى رئاسة الحكومة، وأن الاستشارات النيابية ستكون بعد غد الإثنين، على نحو أظهر باسيل بوصفه الراعى الرسمى لتكليف الصفدى والآمر الناهى فى عملية تشكيل الحكومة الجديدة وأن أدوار الآخرين ثانوية، بما استفز الأوساط السياسية لاسيما المقربة من الحريري.

وكان رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، قد تقدم باستقالته والحكومة بالكامل فى 29 أكتوبر الماضى تحت وطأة الاحتجاجات الشعبية العارمة التى يشهدها لبنان منذ مساء 17 أكتوبر اعتراضا على التراجع الشديد فى مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذى أصاب الخدمات التى تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعى.