ضربة قوية للكيانات الإرهابية والمنظمات المشبوهة.. تقرير مصر عن حقوق الإنسان بجنيف قطع الطريق على المتآمرين وأرسى الحقائق بمعلومات دقيقة وأكد التزام القاهرة بالمعاهدات الدولية..ومطالبات بترجمته لكل لغات العالم

وصف عدد من أعضاء مجلس النواب، والسياسيين التقرير الذى قدمته مصر فى أعمال الدورة 34 للاستعراض الدورى الشامل بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فى جينيف، بالشامل والموضوعى، والذي بُنى على أساس علمى، وبناء على معلومات دقيقة، ومنضبطة، مما قطع الطريق على المشككين والمتآمرين على الدولة المصرية، مطالبين، تضافر كافة الجهود، المنظمات الحقوقية وجمعيات العمل الأهلى فى مصر والبرلمان والحكومة لتوضيح الصورة الحقيقية للدولة المصرية.

النائب محمد أبو حامد

أبو حامد: التقرير تضمن الجهود المبذولة

 قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن التقرير تضمن عرض إيجابي للجهود المبذولة فى مجال حقوق الإنسان، وأن هناك جهودا كبيرة فى هذا الإطار، بالإضافة لمتابعة دقيقة للحملات التى يتم شنها على الدولة المصرية من قبل بعض الكيانات او المنظمات المشبوهة، والرد عليها وتفنيدها بمعلومات دقيقة مفصلة لقطع الطريق على المشككين.

وأوضح أبو حامد، أن التقرير ارتبط بعدد من الملاحظات، بلغت ما يقرب من 300 ملاحظة، قبلت مصر بعضها بشكل جزئى، وأعلنت رفضها قطعيا، حيث تضمن الرد عليها بشكل علمى، ولم يحمل كلام فى المطلق، وما استطاعت الدولة المصرية أن تحققه من إنجازات على أرض الواقع فى مجال حقوق الإنسان.

وأكد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، أن حضور مصر فى الاستعراض الدورى الشامل بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان بقصر الأمم المتحدة بجنيف، إيجابى، فعلى الرغم من وجود العديد من المنظمات التى شنت هجوما على الدولة المصرية بسبب ملف حقوق الإنسان، ومازالت تسعى لتشويه الصورة الذهنية لدى بعض الدول، إلا أن التقرير أفشل كل هذه المخططات والشائعات والأكاذيب، واصفا، التقرير بالجامع المانع لملف حقوق الإنسان والأوضاع فى مصر خلال الفترة الأخيرة.

وأشار وكيل اللجنة، إلى أن التقرير تطرق لكافة الموضوعات وكيف استطاعت مصر أن تغير الصورة الذهنية المغلوطة لعدد من الدول حول هذا الملف، مؤكدا، أن تغيير الصورة الذهنية لبعض الدول عن مصر يستوجب تضافر الجهود جميعها، سواء من خلال عمل البرلمان، أو منظمات العمل الأهلى والجمعيات الحقوقية، بالإضافة لدور الحكومة فى هذا الملف.

وشدد وكيل لجنة التضامن على ضرورة ترجمة التقرير للعديد من اللغات وإرساله لكافة الدول التى لديها صورة مغايرة للواقع عن حقوق الإنسان فى مصر، على أن يكون لوزارة الخارجية دور فى هذا الصدد، والتواصل مع هذه الدول لتغيير هذه الصورة المغلوطة.

النائب محمد المسعود

المسعود: مصر نجحت فى كشف أكاذيب الإرهابية

وفى هذا السياق، وجه النائب محمد المسعود، التحية للحكومة ممثلة فى المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب فى إعداد تقرير مصر حول المراجعة الدورية لملف مصر.

وأشاد المسعود، باستعراض المستشار عمر مروان لهذا التقرير أمام اجتماعات المجلس الدولى لحقوق الانسان بجنيف، قائلا: إن مصر نجحت فى كشف وتفنيد أكاذيب وشائعات وسموم المنظمات المشبوهة عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر وأكبر دليل على ذلك الإشادة الدولية الكبيرة من المجتمع الدولى بالتقرير المصرى.

وأكد عضو مجلس النواب، أن غالبية ملاحظات وتقارير الدول وتعليقاتها فى جنيف حول ملف مصر وتقريرها بصفة عامة كانت محل إعجاب وإشادة بملفات حقوق الإنسان فى مصر بمفهومها الشامل، متابعا: "مناقشات الدول لملف مصر أكدت استجابة الحكومة المصرية للعديد من التوصيات والتعاهدات السابقة من المراجعة الدورية الماضية وكان لها دور إيجابى".

وطالب المسعود، الحكومة الترويج لهذا التقرير على نطاق واسع حتى يعرف العالم كله أن مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى أصبحت واحدة من أهم دول العالم فى اهتمامها بملفات حقوق الإنسان بمفهومها الشامل وأن كل ما كان يبثه من سموم و أكاذيب و وشائعات عن ملفات حقوق الانسان فى مصر لا أساس له من الصحة على أرض الواقع وأن هناك منظمات مشبوهة ومأجورة وممولة كانت تروج هذه الأكاذيب ضد مصر.

النائب محمد العقاد

العقاد: تقرير مبنى على أساس علمى

وفى نفس الصدد، قال النائب محمد العقاد، إن التقرير جاء دقيقا ومنضبطا، شاملا لكافة الأوضاع المتعلقة بحقوق الإنسان فى مصر، بناء على أسس علمية، والرد على ملاحظات أثيرت مؤخرا عن الأوضاع داخل الدولة المصرية، وذلك من خلال الإعلان عن التفاصيل ببيانات رسمية، وأرقام، وتفنيد الحقيقة، ودحر الشائعات والأكاذيب التى تروج لها بعض المنظمات الحقوقية المشبوهة، أو الكيانات الإرهابية عن الأوضاع فى مصر.

وأشار العقاد، إلى أن التقرير أكد أن مصر ملتزمة بكافة المعاهدات والمواثيق الدولية فى مجال حقوق الإنسان، وأن الفترة الأخيرة شهدت طفرة حقيقية فى هذا المجال فى مختلف الموضوعات، فملف الحماية الإجتماعية شهد تطورا واهتماما كبيرا، وكذلك حرية الصحافة والإعلام، وتداول المعلومات، والأوضاع الصحية، والتعليم، مؤكدا أن ملف حقوق الإنسان غير مقتصر على قضايا الرأى فقط.

وأشاد عضو مجلس النواب، بما تضمنه التقرير من رد علمى منضبط على الشائعات والأكاذيب التى تروج لها بعض الكيانات والجماعات الإرهاب، بهدف تشويه صورة الدولة المصرية ومؤسساتها، مشددا، على ضرورة العمل فى هذا الملف بجدية، ومتابعة كل ما يُثار ضد الدولة ومؤسساتها عن قرب وسرعة الرد عليه حتى لا يتضح أن الحكومة تعمل بخطة رد الفعل، ولكن يجب أن يكون هناك خطوات استباقية لمنع ترسيخ هذه الصورة المغلوطة.

أحمد إدريس أمين التنظيم المركزى بحزب الحرية المصرى

الحرية: التقرير منضبط وفند كل الشائعات والأكاذيب

ومن جانبه، قال أحمد إدريس، أمين التنظيم المركزى بحزب الحرية المصرى، إن التقرير جاء موضوعيا، حيث تطرق لكافة الملفات المتعلقة بمجال حقوق الإنسان فى مصر، وما حققته الدولة المصرية من نجاحات خلال الخمس سنوات الأخيرة فى هذا الصدد.

وأوضح أمين التنظيم المركزى بحزب الحرية المصرى، أن التقرير فند كافة الأكاذيب والشائعات التى تروج لها بعض المنظمات الحقوقية المشبوعة، والجماعات والكيانات الإرهابية، عن الأوضاع فى مصر، وجاء الرد بأرقام ومعلومات دقيقة منضبطة، مبنية على حقائق علمية.

وأشار إدريس، إلى أن التقرير تضمن الدور الذى قامت به الدولة المصرية فى هذا المجال، سواء من خلال الصحة، التعليم، ملف الرعاية الاجتماعية، مجال تمكين المرأة فى كافة المجالات، وتقنين أوضاع ما يزيد عن ألف و200 كنيسة، بالإضافة لدعم وتعزيز حماية حقوق الإنسان بأنواعها المختلفة المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشكل متوازن دون أن تمييز لمجموعة على حساب أخرى.

واستطرد إدريس، إن التقرير ألقى الضوء على ممارسة الحقوق، وأنها ليست مطلقة إعمالا لما ورد بالإعلان العالمى لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية وإنما تمارس على النحو الذى ينظمه القانون بما يلزم معه دوما مراعاة الدقة فى تنظيم هذه الحقوق بحيث لا يؤدى تنظيم إحداها إلى انتهاك حق الآخر فضلا عن مراعاة التوازن بين مصلحة المواطن فى ممارسة حقوقه وحرياته وبين مصلحة المجتمع وهى الأولى بالرعاية عند التعارض.