عضو بـ"صناعة البرلمان" يكشف مصير عمال مصانع الغزل والنسيج بعد التطوير

عند الحديث عن التطوير، خاصة فى شركات قطاع الأعمال العام، يكون دائمًا ما يشغل بال الكثير من العاملين بهذا المجال هو مصيرهم فى خطط التطوير وتحديث الآلات، ويرتبط ذلك بمخاوف البعض من الاستغناء عن العمالة خاصة أنها تكون غير مُهلة للتعامل مع الماكينات الحديثة والمتطورة، وهذا هو الحال بمصانع الغزل والنسيج.

وفى هذا الإطار، أكد النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، حرص الدولة المصرية ومؤسساتها على حفظ كافة الحقوق التاريخية للعاملين بتلك المصانع، مشيرًا إلى أنه لن يتم الاستغناء عن أى عامل فى إطار خطط التطوير وإعادة الهيكلة.

وأوضح متولى، فى تصريح له على هامش زيارة لجنة الصناعة لمصانع الغزل والنسيج بالمحلة، أن هناك خططا لتدريب وتأهيل العمال لمواكبة الآلات الحديثة، مؤكدا أن العامل المصرى لديه العديد من المميزات التى تؤهله للنجاح والتطور، إلى جانب ما يتمتع به من خبرات متراكمة، مضيفا "حتى من سيتم إبعاده عن الشركة سيكون له مكان آخر فى مكان آخر يعانى من نقص العمالة، بحسب إمكانياته".

وأشار متولى، إلى أن مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى صرح عظيم عالمى، وأعرب عن حزنه للطاقات المُهدرة وغير المستغلة الموجودة بالشركة، مطالبا الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعادة تطويرها كقلعة صناعية لما تمتلكه من بنية تحتية محترمة وإمكانيات موجودة.

وأضاف أن ما عرضه وزير قطاع الأعمال على لجنة الصناعة بالبرلمانت بشأن تطوير قطاع الغزل والنسيج تم بشكل عام، قائلاً "نحتاج إلى تفاصيل وخطوات محددة، ويجب أن يكون هناك خطة لتدريب وتأهيل العمالة الموجودة لمواكبة التطور فى الماكينات، نحتاج فكرا جديدا فى التسويق والتغليف والموضة، ويجب أن تكون هناك رؤية لتطوير القطاع".

وتابع: "قطاع الغزل يُعانى أيضا من عدم وجود تنسيق بين الجهات الحكومية، فمنتجات غزل المحلة ليس لها مكان فى وزارة الصحة، رغم أنها تُنتج منتجات محترمة"، موضحًا أن لجنة الصناعة بمجلس النواب ستعقد اجتماعا لوضع تصور لحل مشكلات الشركة وكيفية تطوير هذا القطاع برؤية جديدة، وإعادة تدوير هذه المصانع بشكل اقتصادى.