"الإنتاج الحربى" تستعرض خطة توطين السيارات الكهربائية فى مصر أمام "طاقة النواب": نستهدف تصدر مصر قائمة مصدرى المركبات الكهربائية 2040.. ونوصى بإعفائها من الضريبة الجمركية لمدة 5 سنوات

فى إطار استراتيجية الدولة لتوطين صناعة المركبات الكهربائية، فتحت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، ملف السيارات الكهربائية والمعوقات التى تواجه استخدامها والعمل على انتشار محطات الشحن الخاصة بها، فى حضور كافة الوزارات المعنية والشركات العاملة فى هذا المجال، والتى استعرضت خلالها وزارة الإنتاج الحربى الجهود المبذولة والاستراتيجية الكاملة لتوطين هذه الصناعة فى مصر.

الإنتاج الحربى للبرلمان: نستهدف تصدر مصر قائمة مصدرى المركبات الكهربائية 2040

وأكد اللواء طارق بكر، ممثل وزارة الإنتاج الحربى، سعى الوزارة تعميق التصنيع المحلى للمركبات الكهربائية، فى ضوء توجهات الدولة، ومن المستهدف جعل مصر مركزًا إقليميا يتصدر قائمة مصدرى المركبات الكهربائية بحلول عام 2040.

وقال ممثل الإنتاج الحربى أنه تم وضع استراتيجية تصنيع ونشر واستخدام المركبات الكهربائية فى مصر لتكون فى طليعة المصنعين لهذه المركبات بالخريطة العالمية بل ونسعى جاهدين لتكون القاهرة مركز إقليمى، مشيراً إلى أنه من المستهدف أن تبلغ نسبة امتلاك مصر تكنولوجيا تصنيع المركبات الكهربائية نحو 65% بنهاية عام 2030.

"الإنتاج الحربى" توصى بإعفاء المركبات الكهربائية من الضريبة الجمركية 5 سنوات

وتشجيعاً لاستخدام السيارات الكهربائية، كشف اللواء طارق بكر، عن أبرز التوصيات التى انتهت إليها اللجنة الفنية المشكلة بالوزارة، فى هذا الصدد، ومن أبرز التوصيات، إعفاء المركبات الكهربائية بجميع أنواعها من الضريبة الجمركية لمدة 5 سنوات، وإعفاء معدات الشحن والبطاريات والسلع المغذية ذات الصلة بالمركبات الكهربائية من الضريبة الجمركية والقيمة المضافة، زيادة نسبة التخفيض فى الوارد على المنتج النهائى بالنسبة للمركبات التى يتم تجميعها لتصل إلى 100% بدلاً من 90% حالياً.

وقال بكر، أن أبرز التوصيات أيضا تتمثل فى تحديد قيمة مناسبة أو مبلغ رمزى ثابت للترخيص، مشيراً إلى أن بعض الدول وضعت حوافز للسيارات الكهربائية منها إعفائها من تكاليف الاستيراد والقيمة المضافة.

وأضاف بكر، أن أحد التوصيات الهامة أيضا حث الهيئة الوطنية للإعلام على تعريف المواطنين بفوائد السيارات الكهربائية، متابعاً: ربما ثمنها أعلى من نظيرتها التى تسير بالسولار، لكن تكلفة تشغيلها اقل بكثير".

ولفت ممثل وزارة الإنتاج الحربى، إلى أن هناك نحو 130 نقطة شحن لبطاريات السيارات الكهربائية على مستوى الجمهورية، من قبل شركتين خاصتين.

رئيس مصنع 200 الحربى يكشف خطة توطين السيارات الكهربائية فى مصر

من جانبه، قال اللواء مهندس يسرى النمر، رئيس مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات "200 الحربى"، أن وزارة الإنتاج الحربى ممثله فى مصنع 200، بدأت تنفيذ أولى الخطوات العملية فى إطار استراتيجية تعميق التصنيع المحلى للمركبات الكهربائية، وتم إبرام اتفاقية مع إحدى الشركات الصينية شهر إبريل الماضى فى هذا الصدد، بإنشاء مركز لصناعة المركبات التى تعمل بالكهرباء وتم البدء بأتوبيسات التحرك داخل المدن.

وأضاف النمر، أن المرحلة الثانية فى نشر الوسائل العاملة بالكهرباء، تتمثل فى الأتوبيسات السياحية (النقل بين المحافظات)، ثم التدرج بعد ذلك بالأتوبيسات الخاصة والمينى باصات، ثم عربات الركوب الخاصة (الملاكى والأجرة).

وتابع النمر، أنه ذلك يأتى بالتوازى مع اتفاقية مبرمة بين الإنتاج الحربى وإحدى الشركات المصنعة للشحن لتوطين هذه الصناعة.

ولفت رئيس مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات "200 الحربى، إلى أن أول إنتاج مصرى مشترك مع الشركة الصينية التى تم إبرام تعاقد معها قبل منتصف 2020 للأتوبيسات ثم التدرج للأنواع المختلفة.

وأكد النمر، أن الإنتاج الحربى لا يسعى للسيطرة على هذا السوق، إنما على العكس تماما، والمجال يسمح، متابعاً: لدينا استعداد للتعاون مع جميع الجهات الوطنية والخارجية، ووجود 12 شركة تنتج الاتوبيسات والسيارات الكهربائية فهذا مكسب لمصر، وهذا هو هدف التوطين.

النقل لـ"النواب" نستهدف تشجيع تصنيع المركبات الكهربائية واستخدامها فى النقل العام

بدورها قالت حنان عبد الواحد، ممثل وزارة النقل والمواصلات، أن الوزارة تستهدف تشجيع تصنيع المركبات الكهربائية، واستخدامها فى النقل العام مع التركيز على الجدوى الاقتصادية، مشددة على أهمية وضع حوافز تشجيعية للاستثمار فى هذا المجال.

وأضاف عبد الواحد، أن هناك لجنة مٌشكلة بالاشتراك مع هيئة المواصفات والجودة لوضع المواصفات الفنية للسيارات الكهربائية، وما يتعلق بها من شروط التسجيل.

وتابعت ممثله وزارة النقل والمواصلات، أن اللجنة المشكلة بوزارة الإنتاج الحربى والتى وضعت استراتيجية تصنيع ونشر واستخدام المركبات الكهربائية فى مصر، وضمت كافة الوزارات المختلفة، قامت بدراسة كافة الأبعاد المتعلقة بنشر هذه المركبات وتوطين صناعتها ، وانقسمت اللجنة إلى 7 لجان فرعية منها متعلق بالتشريعات وأخرى فنية لبحث مشاكل الصناعة وعمر البطاريات.

وأشارت ممثله وزارة النقل، إلى أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، وسيعقد يومى 19 و20 نوفمبر الجارى تنظم وزارة البيئة مؤتمر يتناول تطور المركبات الكهربائية فى إطار المدن المستدامة.

الشركات العاملة فى توكيلات وشحن السيارات الكهربائية: "التعريفة" و"الترخيص" أبرز المعوقات

ولم يخلُ الاجتماع من استعراض ممثلى الشركات العاملة فى توكيلات السيارات الكهربائية أو الشاحنات من استعراض المعوقات التى تواجههم فى هذا السوق، حيث عدد محمد الغزالى حرب، ممثل إحدى شركات التوكيلات، التحديات فى التراخيص لهذا النوع من السيارات حيث يتم منحها حالياً "ترخيص مؤقت" وليس "دائم"، مما أيضا يؤثر سلباً على عدم تمكين المشترى من التقسيط مع البنوك التى تتطلق ترخيص دائم، بالإضافة إلى إشكالية تعريفة الشحن والضوابط الخاصة بها، قائلا ً: "هناك شركات موجودة على الأرض بالفعل ومحطات عاملة لكن يجب وضع تعريفة لتشجيع الاستثمار".

فيما قال شمس عبد الغفار، ممثل إحدى الشركات العاملة فى الشحن، أن أكثر المشاكل التى تواجه هذا القطاع التعريفة، حيث تقدم الشركات حالياً الخدمة بالمجان من خلال نقاط الشحن الخاصة بها فى انحاء الجمهورية نظراً لعدم وجود تعريفة، بينما تدفع الشركة مقابل الكهرباء التى تحصل عليها.

وهنا علق النائب طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة بالتأكيد على أهمية تشجيع المستثمرين فى هذا القطاع بتحديد تعريفة لشحن السيارات الكهربائية، فلا يمكن أن يقوم المستثمر بدفع تكلفة الكهرباء دون أن يحصل على مقابل لقاء الخدمة المقدمة لراكبى هذه السيارات، قائلا ً: " مينفعش اقول للمستثمر تعالى وهو بيدفع من جيبه".

وفيما يخص مشاكل الترخيص، علق اللواء ناصر رضا ممثل وزارة الداخلية، بتأكيده أنه تم عقد اجتماعات فى هذا الصدد مع الوزارات المعنية، وليس هناك مشكلة فى الترخيص، هناك بعض الاشتراطات المتعلقة بالمواصفات الفنية التى سيتم استفائها من قبل وزارة التجارة والصناعة.