الاقتصاد تحت القبة.. لجان البرلمان تواصل مسيرة الإصلاح الاقتصادى على المستويين التشريعى والرقابى.. اللجان تناقش قانونى المشروعات الصغيرة والإيداع والقيد المركزى.. و16 طلب إحاطة لوزيرى الصناعة والاستثمار

يشهد الأسبوع الجارى نشاطا اقتصاديا ملحوظا تحت قبة البرلمان على المستويين التشريعى والرقابى، حيث مناقشة عدد من مشروعات القوانين الداعمة لمجال الاستثمار، بالإضافة إلى مناقشة العديد من طلبات الإحاطة الموجهة لوزيرى التجارة والصناعة والاستثمار والتعاون الدولى وبعض المسئولين التنفيذيين.

 

تعديلات قانون الإيداع والقيد المركزى

 

وعلى الصعيد التشريعى تناقش لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000، إلى لجنة مُشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

 

ويأتى مشروع القانون بإضافة بعض الأحكام المُنظمة لعمليات المقاصة وتسوية العقود التى تشتق قيمتها من قيمة أصول مالية أو عينية، أو مؤشرات الأسعار أو أوراق مالية أو سلع أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات، كما دعت الحاجة إلى تضمين القانون تنظيم عمليات المقاصة والتسوية لكافة الأوراق المالية بما فى ذلك الأوراق المالية الحكومية سواء كانت أذون خزانة أو سندات حكومية.

 

ويسعى التعديل نحو تفعيل آلية بورصات العقود واستكمال منظومة عملها، كما تضمن السماح بأن يكون هناك شركات مرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية لإجراء عمليات للمقاصة والتسوية للعقود التى يجرى التداول عليها فى بورصات العقود الآجلة، سواء كان هذا الترخيص لشركات الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، أو من خلال شركة جديدة يتم تأسيسها لهذا الغرض.

 

كما تناول التعديل السماح للبنك المركزى المصرى بتأسيس شركة مساهمة مملوكة له بالكامل أو مع غيره، لمزاولة عمليات المقاصة والتسوية للسندات الحكومية وأذون الخزانة، على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لمنح الترخيص ومزاولة النشاط.

 

قانون تنمية المشروعات الصغيرة

 

وتناقش لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة متناهية الصغر مشروع قانون "تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" المقدم من الحكومة (الباب الأول- التعريفات).

 

كما تبحث اللجنة مقترح بإنشاء بنك متخصص فى مجال إقراض وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير، بحضور البنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة وقطاع التشريع بوزارة العدل.

 

وينص مشروع القانون الجديد على الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا حوافز الشركات والمنشآت الداعمة لتلك المشروعات، وموانع التمتع بتلك الحوافز، بالإضافة إلى التيسيرات المتعلقة ببدء التعامل.

 

كما ينص على أن لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن يُنشئ فى مكاتبه وفروعه أو فى فروع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمحافظات، وحدات لتقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

 

وتتولى مباشرة استصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التى تفرضها التشريعات اللازمة لممارسة نشاطها، على أن تضم هذه الوحدات مندوبين عن مختلف الجهات المعنية، لاستصدار تلك الموافقات والتصاريح الخاصة ببدء ممارسة نشاط المشروعات.

 

وأشار مشروع القانون إلى مهام وأهداف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في تنمية هذا القطاع الحيوى، والإجراءات والمعايير المتعلقة بتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمى، لسرعة دخولها في الاقتصاد الرسمي.

 

16 طلب إحاطة لوزيرى الصناعة والاستثمار ومسئولين تنفيذيين

 

وعلى المستوى الرقابى تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب، الأسبوع الجارى 11 طلب إحاطة، الأول مقدم من النائب سليمان وهدان، وكيل المجلس، بشأن قيام وزارة التجارة والصناعة بتسجيل بعض الماركات التجارية دون تحديد مواصفات موحدة ما أدى إلى احتكار الاستيراد على أفراد محددين، والثانى مقدم من وهدان أيضأ، بشأن تعاقد هيئة التنمية الصناعية مع أحد رجال الأعمال لإنشاء مصنع بنجر السكر منذ عام 2013 بمنطقة الجنوب- بمحافظة بورسعيد- فى إطار استراتيجية الدولة 2030 ولم يتم إنجاز المشروع على أرض الواقع حتى الآن.

 

 

بالإضافة إلى طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود شحاتة، بشأن المشكلات التى تواجه المستثمرين فيما يخص تخصيص الأراضى الصناعية من قبل هيئة التنمية الصناعية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب رضوان الزياتى، بشأن التوزيع غير العادل للأراضى الصناعية بالمناطق الصناعية واحتكارها من جانب بعض الوسطاء والسماسرة، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة نانسى نصير، بشأن عدم تحرك الحكومة نحو إنشاء مجمع صناعى للصناعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة السويس وعدم إدراج المحافظة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية بإنشاء مجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى عدد من المحافظات.

 

 

كما تناقش اللجنة أيضأ طلب الإحاطة المقدم من النائب عصام الصافى، بشأن البورصة السلعية المقامة بمعرفة الغرفة التجارية بالبحيرة، والإنشاءات التى تمت بها دون ترخيص، وطلب الإحاطة المقدم من النائب بلال النحال، بشأن دور جهاز حماية المستهلك فى حماية المستهلكين من عدم الصيانة للأجهزة الكهربائية من قبل شركات الأجهزة الكهربائية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب فوزى فتى، بشأن قيام محافظة الدقهلية بطرح أراضى بالمنطقة الصناعية بمدينة جمصة بإجراءات وأسعار تخالف أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وطلب الإحاطة المقدم من النائب طارق متولى، بشأن انتشار منتجات مصانع بير السلم والتى لا تخضع للمعايير القياسية وعدم الرقابة من الأجهزة المعنية ما يمثل تهديداً للاقتصاد المصرى، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد همام، بشأن خسائر شركات عمر أفندى وهبوط أدائها وأثر ذلك على الدخل القومى، إلى جانب  طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد همام، بشأن الأضرار البيئية الواقعة على 3 ملايين من مواطنى محافظة الدقهلية من جراء مصنع سماد كلها.

 

وتناقش لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب فى اجتماع لها يوم الاثنين طلبات الإحاطة الموجهة إلى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والمقدمة من النائب أسامة شرشر، بشأن مخالفات مالية وإدارية داخل هيئة الرقابة المالية من جانب رئيس الهيئة، والطلب المُقدم من النائب سمير البطيخى، بشأن رقابة هيئة الرقابة المالية على بوالص التأمين.

 

وتناقش اللجنة الاقتصادية يوم الثلاثاء 3 طلبات إحاطة موجهة لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الأول مُقدم من النائب عبد الحميد دمرداش، بشأن ملامح الخريطة الاستثمارية لجميع محافظات الجمهورية تطبيقاً لما نص عليه قانون الاستثمار الجديد من ضرورة رسم خريطة مصر الاستثمارية.

 

والطلب الثانى مُقدم النائب أحمد فرغلى، بشأن عدم استغلال الفرص الاستثمارية بمحافظة بورسعيد، ومنها وجود قطعة أرض بمساحة 11 ألف متر فى أفضل موقع بمحافظة بورسعيد فى ملتقى قناة السويس والبحر المتوسط والتى كانت مخصصة للمتحف القومى والمهجورة منذ عام 2002.

 

وطلب الإحاطة الثالث الموجه إلى وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى مُقدم النائب محمد أحمد فواد، بشأن المخاطر الرئيسية التى أبرزها تقرير المنتدى الاقتصادى العالمى تمثل أحد أهم التحديات التى تواجه الاستثمار فى مصر.