محافظ كفرالشيخ: انعقاد غرفة العمليات المركزية على مدار الساعة لمواجهة الأمطار

شدد الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، على مواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي والكهرباء ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة، مؤكداً على استمرار رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة لمواجهة الأمطار واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه وجه بالتنسيق الكامل بين كلاً من، رؤساء المدن ونوابهم ورؤساء القري وفرق الكهرباء وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، والتواجد في الشوارع علي مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار قد تسقط في حينه، كما شددّ محافظ كفرالشيخ، علي قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والغاز والري والميكانيكا والكهرباء والحماية المدنية، بتواجدهم جنباً إلي جنب مع رؤساء المراكز والمدن، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية.

وأضاف الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، في بيان له ، إنه تابع اصدار التراخيص وشهادات الصلاحية بالمراكز والمدن، مع المهندس محمد خالد مدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة، وناقش عدد من طلبات وشكاوى المواطنين بشأن إصدار التراخيص وشهادات الصلاحية الخاصة بالبناء وتطبيق مواد القانون 119 لسنة 2008، والمعايير والإجراءات القانونية المعمول بها فى هذا الشأن، وذلك بحضور اللواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة.

وقال محافظ كفرالشيخ، أنه أصدر القرار رقم 16162 لسنة 2018 بإعطاء مقدمى طلبات شهادات الصلاحية وتراخيص البناء بيانًا بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع في خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب وبعد تقديم المستندات الواردة لأحكام القانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وبعد سداد الرسوم المستحقة.

وأكد محافظ كفر الشيخ،أنه فى حالة وجود موانع يذكر بالبيان الموانع التى تمنع إصداره وذلك على النحو الذى نظمه القانون ودون العرض على أية لجان أو طلب أية شروط لم ينص عليها القانون مع إصدار تراخيص البناء في المواعيد التى حددها القانون وعدم تعطيل إصدار التراخيص إلا لأسباب قانونية.

وشمل قرار محافظ كفر الشيخ إخطار صاحب الترخيص باستيفاء المطلوب وفق الإجراءات التى رسمها القانون وفى حالة مخالفة هذه التعليمات أو إصدار بيانات صلاحية أو ترخيص بالمخالفة لأحكام القانون يتم إحالة المتسبب عن إصدارها إلى النيابة المختصة للتحقيق فوراً.