نقابة الأسنان تُنهى أزمة قيد خريجى الكليات الخاصة بعد 6 سنوات من عدم الاعتراف.. تبدأ بمخاطبتهم لتوفيق أوضاعهم وفحص الملفات.. ووقف قيد كل من لم يلتزم بالحد الأدنى وإحالة أوراقه للأعلى للجامعات لإلغاء شهادته

تخفيض أعداد القبول بالكليات 30% العام الدراسى المقبل وإجراءات عقابية ضد المخالفين

اكتشفنا أطباء حصلوا على بكالوريوس طب الأسنان بأقل من 70% من الخارج دون سفر من كليات بأوكرانيا ل

أزمة بدأت منذ عام 2013، حيث انعقاد الجمعية العمومية لنقابة أطباء الأسنان، واتخاذها قرار بوقف قيد وعدم الاعتراف بخريجى الكليات الخاصة التى سيتم إنشائها بعد هذا التاريخ، وبعد سنوات من الأزمة وعقد العديد من الاجتماعات، وأخيرا جمعية عمومية غير عادية، تم التوصل لاتفاق جديد لحل المُشكلة، وهو الاعتماد بشكل أساسى وكلى على الحد الأدنى للمجموع الذى يقره المجلس الأعلى للجامعات، وقيد كل من يثبت حصوله على الحد الأدنى للقبول فى الثانوية العامة، واستمرار عدم قيد من يقل مجموعه عن هذا الحد.

قال الدكتور محمد بدوى، الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، أن النقابة ستبدأ فى تسجيل الكليات التى تم تأسيسها بعد 2013، وتسجيل عياداتها ومستشفياتها، فى جداول النقابة العامة، التزاما بقرارات الجمعية العمومية الأخيرة، موضحا أن جميع خريجى الكليات الخاصة سواء القديمة أو الجديدة سيتم قيدهم بالنقابة بشرط أن يكونوا قد تعدوا الحد الأدنى للقبول الذى يحدده المجلس الأعلى للجامعات بشكل سنوى، مشيرا إلى أن الحد الأدنى للقبول كان يتم تجاوزه من قبل العديد من الكليات.

وأوضح بدوى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الأعلى للجامعات أكد أن الدكتور حسام عبد الفغار وزير التعليم العالى قد أصدر قرار بتخيفض أعداد القبول بكليات الأسنان بنسبة 50%، سيتم تطبيقهم على مرحلتين، الأولى منهم 20% خلال العام الدراسى الحالى، والعام المقبل 30%، لافتا إلى أن النقابة فى حالة قبول أى تجاوز للأعداد المعلنة للكليات، والحد الأدنى، ستخطر المجلس الأعلى للجامعات بتلك المخالفات باتخاذ اللازم.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق على أن يتم خصم ضعف الأعداد الزائدة لديها، فى العام الدراسى الذى يتبع السنة التى تم المخالفة فيها، أى أنه فى حال قبول أى كلية لـ15 طبيب خلال عام فوق ما حدده لها المجلس الأعلى للجامعات، سيتم خصم 30 طالب من أعداد القبول لديها فى العام التالى، بالتزامن مع وعد من المجلس بأنه حتى فى حال فتح كليات جديدة لطب الأسنان لن يؤثر ذلك على الأعداد.

وأردف، أما خريجى الجامعات الأجنبية خارج مصر، فأن وضعهم لن ينضبط إلا بعد دخول تعديلات قانون مزاولة المهنة لمجلس النواب، لأنه المعنى بوضع شروط لضبط تلك العملية، حيث كان القانون القديم لمزاولة المهنة رقم 537 لسنة 1954، يشترط امتحان مزاولة المهنة ومجموعة اشتراطات لأصحاب الشهادات من الخارج، إلا أنها تم إلغائها فى 2010، ومع الفوضى التى تشهدها بعض دول أوروبا، مثل أوكرانيا، لابد من إعادة تلك الامتحانات لمزاولة المهنة.

وتابع: اكتشفنا أن هناك كليات مفتوحة بأوكرانيا والدولة نفسها لا تعترف بها، وبعض الحالات الطلاب لم يقضوا فترة الدراسة بالخارج، وآخرين حصلوا على البكالوريوس بمجموع أقل من 70%، وهؤلاء سيتم إخطار الأعلى للجامعات بملفاتهم لإلغاء الشهادات الخاصة بهم، لافتا إلى أن هناك توقعات بعد تلك الاتفاقيات مع الأعلى للجامعات، بأن 10% من كل دفعة لن ينطبق عليها شروط القيد الجديدة، والخاصة بالحد الأدنى للقبول بالجامعات، وبالتالى لن يتم قيدهم.

فى سياق مُتصل، قال الدكتور مجدى بيومى، وكيل النقابة العامة لأطباء الأسنان، أن المجلس الأعلى للجامعات، سيجرى حصر بمجموعة كليات أجنبية لتكون معتمدة لديه، والنقابة ستتفاعل معه فى حال وجود أى كلية تُحيط بها شُبهات أو أى ملف لخريج غير متواجد أثناء الدراسة بالخارج، سيتم إخطاره بها لحذف تلك الكلية من قوائم المجلس الأعلى، وإلغاء شهاداتها، مؤكدا أنه سيتم مراسلة جميع كليات طب الأسنان والتى لم يتم تسجيل أوراقها منذ 2013، لتوفيق أوضاعهم بالنسبة للنقابة، وبمجرد الإنتهاء من ذلك ومعاينة الكليات، تبدأ النقابة فى استقبال خريجيها فورا، وقيدهم وفق الحد الأدنى للقبول بالجامعات.

وشدد بيومى، فى تصريحات لليوم السابع، أن أى طالب التحق بكلية طب الأسنان، بمجموع أقل من الحد الأدنى سيتم إعادة أوراقه للمجلس الأعلى للجامعات لإلغاء شهادته، لافتا إلى أنه سيتم مراجعة كافة الملفات لدى النقابة، لوقف قيد كل من هو لن تنطبق عليه الشروط، لافتا إلى أن عدد الخريجيبن الذين لم يتم قيدهم بسبب قرار عمومية 2013، حوالى 1300 طالب، مشيرا إلى أن إعادة فحص الملفات ستشمل الكليات القديمة والمعترف بها لدى النقابة، وليس فقط ما تم إنشائه بعد 2013.