الحكومة تبحث تحديات تواجه المستثمرين بقطاع الدواء.. مدبولى: مستعدون لتذليل كافة المعوقات لزيادة الصادرات.. والبنك المركزى يوافق على إنشاء شركة لضمان مخاطر التصدير.. وإعادة هيكلة "النصر للاستيراد والتصدير"

تابع  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأثنين ، خلال إجتماع عقده  كافة التحديات التي تواجه المستثمرين بقطاع الدواء، وسُبل التغلب عليها وتذليلها، وذلك بحضور  وزيرة الصحة والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور تامر محمد عصام، نائب وزير الصحة لشئون الدواء، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزيّ، والدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء، ومسئولي بعض الجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى حرصه على عقد هذا الاجتماع بحضور كافة الجهات المعنية؛ لدراسة مختلف التحديات والمعوقات التي يواجهها المستثمرون بقطاع الدواء من جميع جوانبها؛ سعيا من جانب الحكومة لتذليلها والدفع بهذا القطاع لزيادة صادراته خلال الفترة المقبلة، بما يُسهم في دعم هذه الصناعة الوطنية، والوصول إلى أسواق ومنافذ جديدة في أنحاء العالم، ولاسيما الدول الإفريقية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إن هناك بالفعل بعض التحديات التي تواجه هذا القطاع والتي تتعلق بإجراءات التسجيل، وتحليل العينات، وآلية تسعير المستحضرات، والتي بدأ العمل على إيجاد حلول عاجلة لها، بالإضافة إلى دراسة المعوقات التي تتعلق بخطوط الإنتاج، واشتراطات التصنيع، فضلاً عن السعي لإعادة النظر في التشريعات والقرارات الحاكمة لقطاع الدواء والإجراءات المنظمة لهذا القطاع.

وأكد رئيس الوزراء أنه تم بالفعل وضع خطة تطوير على ثلاث مراحل؛ إذ تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية أسفرتا عن إنهاء قوائم الانتظار في التسجيل، إضافة إلى الانتهاء من قوائم انتظار التسعير والموافقات الاستيرادية، كما تم إنهاء قوائم الانتظار فيما يتعلق بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، لافتا إلى أنه جارٍ حاليا تنفيذ المرحلة الثالثة من خطة التطوير، ومن المقرر الانتهاء منها في يناير 2020 .

من جانبها، قالت وزيرة الصحة: إننا حريصون على دعم صناعة الدواء، ونقوم بعقد اجتماعات دورية مع غرفة صناعة الدواء، وهو ما أثمر عن عدم وقوع أي أزمة في سوق الدواء، الأمر الذي يعود بالنفع على المواطن، مشيرة في هذا الصدد إلى أن هناك عدة قرارات مهمة صدرت للعمل على سرعة تسجيل الدواء، وكذا اعتماد آليات مختلفة للتسعير، كما صدرت قرارات أخرى من شأنها دعم هذه الصناعة.

من ناحيته، قال وزير قطاع الأعمال: إننا نعمل حالياً على توفير آلية للتصدير، عبر إعادة هيكلة شركة النصر للاستيراد والتصدير لنكون قادرين على الوصول للدول المستهدفة.

بينما قال نائب محافظ البنك المركزيّ، خلال الاجتماع، إننا مستعدون لدعم الشركات للتوسعات الرأسمالية بغرض التصدير، موضحاً أن البنك المركزي وافق على إنشاء شركة لضمان مخاطر الصادرات، وهو الأمر الذي يمثل نقلة نوعية لجميع الصادرات، مؤكداً أن البنوك لديها الاستعداد التام لتوفير السيولة اللازمة في هذا الشأن.

وأوضح أنه سيتم ترتيب اجتماع مع رئيس بنك الاستيراد والتصدير الإفريقي مع الوزراء المعنيين وغرفة صناعة الدواء؛ بهدف استكشاف فرص التصدير المتاحة في الدول الإفريقية.

من جانبه، أشار رئيس غرفة صناعة الدواء إلى أننا لدينا طاقة إنتاجية كبيرة للتصدير، مطالباً بأن تكون هناك لقاءات وجهود ثنائية على المستوى السياسيّ مع الدول الإفريقية لفتح أسواق جديدة لتصدير الدواء، كما طالب بتكوين تكتل بين الشركات المنتجة للدواء المصريّ بهدف تصديره للقارة الإفريقية.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع بالتأكيد على أن الحكومة لديها استعداد تام لاتخاذ أي قرارات أو إجراءات من شأنها أن تُسهم في زيادة صادرات الدواء وتذليل كافة المعوقات أمام المستثمرين في هذا الشأن، لافتاً إلى أنه سيكون هناك تعاون تام مع غرفة صناعة الدواء لتحقيق هذا الغرض، ومعرباً عن ترحيبه بأية مقترحات للعمل على دعم زيادة هذه الصادرات خلال الفترة المقبلة، والتأكيد على أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتحقيق هذا الهدف المنشود من خلال التنسيق مع الجهات المختصة لوضع آلية موحدة لتشجيع التصدير.