الديكتاتور يواصل البطش .. أردوغان يطيح بكل من يعارض قراراته.. يستعد لإصدار أغرب قانون يتيح حبس معارضيه حال كشفهم فشله.. ونائب رئيس حزب العدالة والتنمية يعترف: اتخذنا إجراءات تفوق العادية لفصل آلاف الموظفين

يتزايد حجم الانتهاكات التى يمارسها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ضد شعبه، فمن اتخاذ إجراءات قمعية تتيح له فصل أى موظف ينتقد سياساته وتوجيه اتهامات له بالإرهاب، فإنه يستعد إصدار تشريع يعاقب كل من يصدر تقارير تكشف فشله فى الحكم.

فى هذا السياق كشف تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، عن أن رجب طيب أردوغان، الذى وصل إلى نهاية القمع والديكتاتورية والعنف ضد كل من يعارضه، يعمل الآن على إصدار تشريع يعاقب كل من يصدر تقارير اقتصادية متشائمة عن الاقتصاد التركى، من شأنها تؤدى إلى إثارة الجدل والبلبلة فى الشارع التركى.

وأضاف تقرير قناة المعارضة القطرية، أن السلطان العثمانى الجديد، يحلم دائماً بتوسيع دائرة نفوذه وسيطرته على الدول المحيطه به، من أجل استعادة ما يتوهمه أنه أرث اجداده العثمانيين، وهو الذى دفعه إلى شن عدوان غاشم على الأراضى العربية السورية، خلال الفترة الماضية سقط على أثره الكثير من المدنيين والأبرياء تحت القصف العشوائى على الشمال السورى.

ولفت التقرير إلى أن مشروع القانون الذى يعمل عليه "أردوغان"، يهدف إلى قمع كل صوت يعارضه فى الداخل التركى ويرفض سياسته الداعمة للإرهاب والمعادية للعرب، وتابع:"وفق التقارير التركية المحلية يعتزم اردوغان تطبيق عقوبة الحبس على كل من يتحدث عن ضعف الاقتصاد التركى بمدة تتراوح ما بين 6 أشهر إلى عامين أو غرامة تصل إلى 5 آلاف ليرة".

وشدد التقرير على أن مشروع القانون الذى يعتزم أردوغان تمريره من شأنه أن يفتح باب السجن لكل المعارضين لسياسة أردوغان الاقتصادية، خاصة أن الرئيس التركى يشن حملة اعتقالات واسعة من شأنها تكميم الأفواه فى الداخل التركى.

من جانبها نقلت صحيفة زمان، التابعة للمعارضة التركية، عن نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، نعمان كورتولموش، اعترافه بلجوء الحكومة التركية لإجراءات غير عادية فيما يتعلق بفصل مئات الآلاف من المواطنين خلال حالة الطوارئ.

وذكرت الصحيفة التركية المعارضة، أن حالة الطوارئ فى تركيا تم تطبيقها فى أعقاب محاولة انقلاب 15 يوليو 2016، ولمدة عامين، حيث رصد تقارير حقوقية دولية وقائع انتهاكات عديدة خلال تلك الفترة، موضحة أن تصريحات نعمان كورتولموش، جاءت خلال مقابلة مع أحد البرامج الحوارية التركية على قناة اليوتيوب مع الصحفى هادى أوز إيشيك.

وتابع نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم: إذا كنا قد قمنا بإجراءات طبيعية عادية، لما كنا قد فصلنا كل هؤلاء من العمل الحكومى عقب محاولة الانقلاب، وإنما بحلول عام 2020 أو 2030 ولكن الدولة التركية اتخذت إجراءات احترازية عاجلة من أجل حماية نفسها، وقد تصدر المحاكم الحكم ببراءة البعض، ولكن هذا لا يعنى نجاتهم من تهمة عضوية التنظيم الإرهابي.