القوى العاملة: الأردن يمدد فترة تصويب وتقنين أوضاع العمالة المصرية إلى 31 ديسمبر

قالت وزارة القوى العاملة، إن وزارة العمل الأردنية قررت مد فترة تصويب وتقنين أوضاع العمالة الوافدة، ومنها المصرية الموجودة فى المملكة، التى لا تحمل تصريح عمل سار لتصويب وتقنين أوضاعها، كتمديد نهائى وأخير لغاية 31 ديسمبر 2019  بدلا من 21 نوفمبر الجارى.

وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا عاجلا، اليوم الإثنين، من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة عمان - الأردن، أشار فيه المستشار العمالي أشرف الحرايرى، إلي أن وزير العمل الأردنى نضال فيصل البطاينة اتخذ هذا القرار نظرا للإقبال الشديد الذى تشهده مديريات العمل من قبل  أصحاب العمل والعمالة الوافدة لتوفيق أوضاع هذه العمالة.

ونوه  وزير العمل الأردنى إلى اللقاء الأخير مع الجانب المصرى الذى جمعه مع وزير القوى العاملة محمد سعفان ضمن اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المشتركة في دورتها الثامنة والعشرين التي عقدت بالقاهرة فى يوليو الماضي، بخصوص تصويب أوضاع العمالة الوافدة كتمديد نهائي وأخير  لغاية نهاية العام الحالى 2019.

وأصدر "سعفان" توجيهات فورية اليوم الأثنين لمكتب التمثيل العمالى بالعاصمة عمان بمتابعة أعداد العمالة المصرية بالأردن التى تقوم بتصويب أوضاعها أولا بأول من خلال مرصد يومى يبين تاريخ وحالات التصويب وعددها ومجالاتها بالقطاعات والمهن التى تم التصويب فيها أو إليها ، فضلا عن أهم المعوقات التى تحول دون زيادة نسبة إقبال العمالة المصرية المخالفة على توفيق أوضاعها.

ودعا وزير القوي العاملة محمد سعفان، العمالة المصرية الموجودة بالأردن إلى ضرورة الاستفادة من مد المهلة، وحثهم علي تصويب أوضاعهم ، فضلا عن التخفيض الذى قررته الأردن في رسم تصاريح عمل عمال المياومة "اليومية" "التصريح الحر" ليصبح 700 دينار فى القطاع الزراعي، بدلا من 1500 دينار، و900 دينار في قطاع الإنشاءات والتحميل والتنزيل بدلا من 2000 دينار، فضلا عن الإعفاءات الممنوحة لهم سواء عند تجديد التصاريح أو عن الرسوم المستحقة عليهم لسنوات سابقة أو لدى المغادرة النهائية لأرض المملكة خلال فترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة.

ومن المقرر أن يستفيد من التخفيض طبقا للقرار الصادر في هذا الخصوص  كل من سيصدر هذا النوع من التصاريح ويصوب وضعه خلال فترة توفيق وقوننة أوضاع العمالة الوافدة المخالفة فقط , حيث ستعود قيمة رسوم تصريح المياومة لما كانت عليه بعد انتهاء فترة تصويب الأوضاع "1500 دينار لتصريح المياومة الزراعي ، و2000 دينار للإنشائى والتحميل والتنزيل".

وتابع الوزير: أن الأردن أعطت هذا التخفيض بهدف إتاحة الفرصة للعمالة الوافدة المخالفة لتصويب أوضاعها، وللتسهيل عليها للاستفادة من فترة قوننة وتصويب الأوضاع التي منحت للمرة الأخيرة، وتوجيه العمالة الوافدة نحو قطاعي الزراعة والانشاءات والتحميل والتنزيل، لسد احتياجات هذه القطاعات من العمالة الوافدة.

وفيما يتعلق بتصاريح عمل المياومة، سيتم إعفاء العمالة الوافدة الراغبة فى الحصول على تصاريح عمل لعمال المياومة (التصريح الحر) من كامل رسوم تصاريح العمل عن السنوات السابقة، على أن يتم استيفاء الرسم كاملا عن السنة الجديدة.

وبجانب تخفيض رسوم تصاريح عمل المياومة "الحر" يوجد حوافز للذين يتم تصويب أوضاعهم من  العمالة الوافدة المخالفة خلال فترة التصويب تضمنت إعفاء كامل من رسوم تصاريح العمل، عن السنوات السابقة فى حالات العاملين فى القطاع الزراعى، وزوج الأردنية وزوجة الأردنى، والمغادرة النهائية من المملكة، وحال استخراج تصريح عمل المياومة (الحر) .

كما تشمل الحوافز إعفاء بنسبة 80% من الرسوم عن السنوات الخمس السابقة، فى حالة استخراج أو تجديد تصريح العمل فى قطاع الإنشاء والتحميل والتنزيل، وإعفاء العاملين بنسبة 75% من رسوم السنوات الخميس السابقة فى قطاع المنازل، وإعفاء 50% عن رسوم السنوات الخمس السابقة لباقى القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى ومنطقة  العقبة الاقتصادية.

من جانبه شدد وزير العمل الأردنى على ضرورة قيام العمالة الوافدة باغتنام فترة قوننة وتوفيق أوضاعها، وأنه  لن يكون هناك مهلة أخرى لغايات توفيق الأوضاع بعد هذه الفترة، مؤكدا بأنه فى حال ضبط أى عامل مخالف لقانون العمل ( تصريح عمل منتهى أو ملغى أو يعمل في قطاع آخر غير مصرح له بالعمل به أو يعمل فى أى من المهن المغلقة رغم وجود تصريح عمل سارى المفعول) سيتم تسفيره فورا خارج البلاد بعد دفع الغرامات التى تستحق عليه.