رئيس الوزراء بمنتدى الأعمال المصرى الأمريكى: الاستثمارات الأمريكية حققت ارتفاعا بمعدل 26% فى 2019.. ومضاعفة ميزانية دعم السلع التموينية لـ89 مليار جنيه فى 19/2020 والتأمين الصحى لـ 9 مليارات بموازنة 18/2019

- رئيس الوزراء: مصر نجحت فى تطبيق برنامج إصلاح اقتصادى جرئ بدأ يؤتى ثماره بالفعل

ألقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلمة فى منتدى الأعمال المصرى الأمريكى الذى تنظمه غرفة التجارة الأمريكية، حيث تكتسب اجتماعات هذا العام زخماً خاصاً بمناسبة الاحتفال بمرور 40 عاماً على إنشاء مجلس الأعمال المصرى الأمريكى المشترك.

وفى مستهل كلمته، تقدم رئيس الوزراء بخالص الشكر والتقدير لأعضاء الغرفة التجارية الأمريكية لتنظيم هذا اللقاء اليوم، مُشيراً إلى اعتزازه بأن يكون بين هذا التجمع اليوم، وأن تُتاح له الفرصة لاستعراض موجز لإنجازات مصر فى السنوات الخمس الماضية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن مصر كانت تواجه فى السنوات الماضية العديد من التحديات، حيث عانى الاقتصاد المصرى من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عام 1930، فمنذ عام 2011 واجهت مصر انخفاضًا حادًا فى كل من عائدات الاستثمار الأجنبى والسياحة، كما انخفضت احتياطيات النقد الأجنبى بنسبة 60٪، إضافة إلى تباطؤ النمو الاقتصادى بنسبة 3٪، وتراجع سعر صرف الجنيه المصرى إلى أقل مستوياته، ليؤدى ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وزيادة معدل البطالة، ونقص امدادات الوقود والغاز – لتشهد مصر أسوأ أزمة.

ونوه رئيس الوزراء إلى أنه تم إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر فى عام 2016، والذى قام بتطويره فريق اقتصادى مصرى بهدف تحقيق تحول كبير فى المؤشرات الرئيسية للاقتصاد المصرى لرفع جودة الحياة للمصريين بشكل مستدام.

وأضاف مدبولى أن الاقتصاد المصرى أصبح الآن واحداً من أفضل 10 اقتصادات فى العالم من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحقيق النمو، وعلى المستوى الإفريقى احتلت مصر الصدارة فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر باعتبارها بوابة لإفريقيا كما يرى الخبراء، وفيما يتعلق بالاستثمارات الأمريكية فى مصر حققت ارتفاعا بمعدل 26% خلال عام 2019 مقارنة بعام 2017 لتسجل أكثر من 22 مليار دولار، من خلال أكثر من 1500 شركة تعمل فى مختلف القطاعات الاقتصادية بما فى ذلك البترول والطاقة المتجددة والزراعة والمواد الغذائية والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار رئيس الوزراء خلال كلمته إلى بعض المؤشرات الاقتصادية، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادى نحو 5.6٪ بنهاية العام المالى 18/2019 مقارنة بحوالى 2.1٪ خلال 12/2013. كما ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى إلى 42.900 جنيه/فرد فى العام المالى 18/2019، مقارنةً بحوالى 22.230 جنيه/فرد فى العام المالى 12/2013، منوهاً فى الوقت نفسه إلى أن التضخم استمر فى التراجع، على الرغم من الضغوط السعرية الناجمة عن رفع الدعم التدريجى للوقود والطاقة وأسعار النقل، ليسجل معدل التضخم على أساس سنوى بنهاية أكتوبر 2019 حوالى 2.4٪ مقارنة بنحو 17.5٪ فى أكتوبر 2017.

وأضاف مدبولى أنه ولأول مرة منذ 15 عاما نجحت مصر فى تحقيق فائض أولى خلال العام المالى 18/2019 بنسبة 2٪ من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل عجز أولى سجل 5٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى 12/2013. وفى ذات السياق، انتعشت الاحتياطيات من النقد الأجنبى لتتجاوز مستويات ما قبل عام 2011، حيث وصلت إلى مستوى غير مسبوق لتسجل 45.3 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2019 (بما يسمح بتغطية فاتورة الواردات لأكثر من 8.5 أشهر) مقارنة بـ 14.9 مليار دولار فى يونيو 2013. كما ارتفع إجمالى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى الداخل ليسجل 13.7 مليار دولار بنهاية 18/2019 مقارنة بـ 10.8 مليار دولار خلال 13/2014.

وأوضح رئيس الوزراء خلال كلمته أنه ووفقًا لآخر النتائج الصادرة عن البنك الأفريقى للتنمية، استعادت مصر موقعها كوجهة أولى للاستثمار الأجنبى المباشر فى أفريقيا، واتصالا بذلك انخفض معدل البطالة إلى 7.5٪ خلال الربع الثانى من عام 2019 مقارنة بـ 12.7٪ فى 2011-2013، نتيجة تنفيذ العديد من المشروعات القومية التى ساهمت فى خلق المزيد من فرص العمل للشباب، حيث يُعد معدل البطالة هو المعيار الحقيقى فى استفادة قطاعات كبيرة من السكان من معدلات النمو.

وأكد رئيس الوزراء أنه لتخفيف اثار برنامج الإصلاح الاقتصادى على الطبقات الأولى بالرعاية، أطلقت الحكومة المصرية برنامج حماية اجتماعية؛ حيث تضاعفت الميزانية المخصصة لدعم السلع التموينية من 35 مليار جنيه فى 13/2014 إلى 89 مليار جنيه فى 19/2020، كما تم تعزيز ميزانية برنامج (تكافل وكرامة) لتصل إلى 18.7 مليار جنيه فى 19/2020 بعد أن كانت 5 مليارات جنيه فى 13/2014. وقد تضاعفت مخصصات التأمين الصحى فى الموازنة العامة للدولة من مليار جنيه فى 2013/2014 إلى 9 مليارات جنيه فى موازنة 18/2019.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، خلال الكلمة، إلى أنه وكأفضل مثال لتوجه الحكومة لتشجيع القطاع الخاص لدينا محطة بنبان -كأكبر مشروع لإنتاج الطاقة فى الشرق الأوسط - حيث استطاعت المحطة جذب استثمارات خاصة بقيمة 2 مليار دولار لتوليد 1600 ميجاوات، بمشاركة 33 شركة، وتم اختيار هذا المشروع كأفضل مشروع من قبل البنك الدولى عام 2019، وفى هذا الإطار نعمل على جذب مزيد من الاستثمارات فى مجالات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل وقطاعات النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

وقال مدبولى: "لقد نجحت مصر فى تطبيق برنامج إصلاح اقتصادى جرئ بدأ يؤتى ثماره بالفعل، وتعمل هذه الإصلاحات الشاملة على تحسين بيئة الأعمال، وتشجيع القطاع الخاص للقيام بدور أكبر فى الاقتصاد، والمشاركة فى المشروعات القومية فى مختلف القطاعات.

وتطرق رئيس الوزراء خلال كلمته إلى بعض الإشادات الدولية بشأن تحسن أداء الاقتصاد المصرى ومنها: تحسن ترتيب مصر بواقع 6 نقاط هذا العام مقارنة بعام 2018، فى تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولى، إلى جانب إعلان مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (تقرير الاستثمار الدولى يوليو 2019) بأن مصر استعادت مكانتها كأعلى دولة استقبالاً للاستثمارات الأجنبية المباشرة فى قارة إفريقيا، هذا فضلاً عن إشادة صندوق النقد الدولى فى يوليو 2019 ببرنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر والذى أكد من جانبه على أنه ساعد على زيادة معدلات النمو وخفض البطالة وزيادة الاحتياطيات النقدية وخفض الدين العام.

وفى ذات الصدد، وفى تقرير آخر عن أداء الاقتصاد المصرى، أشاد البنك الدولى فى أبريل 2019 بزيادة معدل النمو الاقتصادى بقيمة 5.3% لعام 17/2018 مدفوعًا بتوسعات فى قطاعات الطاقة والسياحة والتصنيع والاتصالات، كما أشار إلى ارتفاع الاستثمارات الخاصة بمصر، وهو ما أكده أيضًا التقرير الصادر عن وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتمانى فى مايو 2019.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه فى المجمل تؤكد مؤشرات أداء الاقتصاد الوطنى أن مصر بدأت فى جنى ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأ فى نوفمبر 2016.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولى كلمته، قائلاً: "أتقدم لحضراتكم بخالص الشكر والتقدير ولكافة المشاركين والقائمين على الإعداد والتنظيم الجيد لهذا اللقاء متمنياً لكم جميعا التوفيق".