رئيس "محلية البرلمان": انتشار مقالب القمامة سبب رئيسى فى مشكلة الكلاب الضالة

قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة عقدت جلسات عديدة خلال الفترة الماضية لمناقشة حلول مشكلة انتشار الكلاب الضالة، وانتهت إلى توصيات وأعدت تقريرا بشأنها، ورغم ذلك لا لم يتم حل هذه المشكلة.

وأضاف "السجينى"، خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة ومكتب لجنة الإدارة المحلية، اليوم، لمناقشة آليات حل مشكلة انتشار الحيوانات الضالة، أن أزمة الكلاب الضالة لها أسباب عديدة منها عدم وجود صلاحيات لهيئة الخدمات البيطرية، بعدما انتقل الملف إليها، وتزايد الأمر مع انتشار القمامة.

وأشار "السجينى" إلى أن اللجنة استمعت لكافة الأطراف المعنية، من أجل إقرار رؤية وسياسة وخطة، لحل المشكلة، وانتهت إلى توصيات غير نمطية لحل الأزمة، في مارس الماضى، إلا أنه حتى الآن لم تظهر أى نتائج على أرض الواقع.

واستعرض السجينى، توصيات لجنة الإدارة المحلية بخصوص ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، موضحا أنها  تضمنت، تشكيل لجنة تنسيقية عليا تضم عدد من الوزرات والجهات المعنية، وتوجيه وزارة التنمية المحلية بتكليف المحافظات والوحدات المحلية بتخصيص مساحات من الأراضي للهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتعاون مع جمعيات الرفق بالحيوان، وذلك لإنشاء مراكز تختص بالجمع والتطعيم والتعقيم والتخلص الرحيم والآمن للحيوانات العقورة والرعاية والإيواء بغرض الطرح والتصرف التجارى، وتوجيه وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفني والثقافة والمجلس الأعلى للإعلام بوضع برامج للتوعية والتثقيف.

ووفقا للسجينى، تضمنت التوصيات، العمل على وضع الأطواق الملونة على الحيوان المحصن من مرض السعار ليطمئن الجمهور، ويتخلى عن العدائية غير المبررة ضد هذه الحيوانات، مع تركيز الجهود الرئيسية في برامج التعقيم على إناث الكلاب دون الذكور لتحقيق النتيجة المطلوبة من عملية خفض السعة الإنجانبية، وتوجيه وزارتي البيئة والتنمية المحلية بالعمل على إخلاء وإزالة المقالب العشوائية للقمامة، وتوجيه وزراتي التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمالية بوجوبية تدبير الاعتمادات المالية للاحتياجات نحو تمويل تنفيذ الخطة الموضوعة من قبل اللجنة التنسيقية العليا، وفقاً للجدول الزمني المطروح ولا سيما خلال الأعوام المالية الأولى، وذلك لحين تحقيق المستهدف.

وبشأن الكلاب الخاصة المملوكة، أوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن اللجنة أوصت بالحد من استيرادها من خلال رفع الرسوم على استيراد الكلاب من الخارج على أن يكون جزء من الرسوم موجه لصالح مشروع الحد من تزايد الكالب الضالة، والتشديد على إجراءات تصدير الكلاب بالمعامل المركزية، مع منع استيراد الكالب الشرسة، وتفعيل القانون رقم 3 لسنة 1966 ولائحته التنفيذية بالقرار الوزاري رقم 35 لسنة 1967 والتي تنص المادة 3 منه على ضرورة أن تكون جميع الكلاب مكممة ومقودة بزمام أثناء سيرها فى الأماكن العامة والطرق وإلا جاز ضبطها وإعدامها.

ولفت إلى أن التوصيات تضمنت نصوص عقابية، بأن يكون صاحب الكلب مسئول مسئولية كاملة عن سلوكيات كلبه، وتوقع العقوبة عليه فى حالة تعدى كلبه على الغير، وتهديد سلامتهم وصحتهم، على أساس أن الكلب أداة للجريمة مثله مثل السكين والمسدس.

وـشار إلى أن اللجنة أوصت بتفعيل قانون الضبطية القضائية للأطباء البيطريين لتمكينهم من ممارسة عملهم في المتابعة الصحية البيطرية لمراكز تدريب الكلاب ومزارع الكلاب والمحلات والأسواق التي تتعامل مع الحيوانات.