رفع الجلسة العامة للبرلمان بعد إقرار قانون إجراءات الطعن أمام النقض

رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب الجلسة العامة، على أن تعقد الجلسة غدا الساعة الثانية عشر ظهرا.

جاء رفع الجلسة بعد أن تم التصويت على مشروع قانون مقدم من الحكومة فى شأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من اول اكتوبر 2019

وجاء التصويت نداء بالاسم لأن القانون سيطبق بأثر رجعى من أول أكتوبر 2019 وأسفر التصويت عن موافقة 473 عضوا.

ويهدف مشروع القانون إلى استمرار العمل بالقانون رقم 7 لسنة 2016 والذى يسمح بالطعن على قضايا الجنح أمام دوائر الجنايات بمحاكم الاستئناف بدلا من محكمة النقض، وذلك لتخفيف العبء على محكمة النقض.

يذكر أن القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، عندما صدر أعطى اختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة فى غرفة المشورة، للفصل فى الطعون فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة، وحددت الفقرة الثالثة من القانون مدة سريانه بثلاث سنوات، اعتبارا من الأول من أكتوبر 2016وانتهت فترة سريانه مما استلزم التدخل التشريعى بقانون لاستمرار العمل به.