فى أقل من أسبوع.. مقتل 3 أشخاص فى إطلاق نار بأوكلاهوما.. وإصابة 7 بكاليفورنيا بالقرب من مدرسة وانتحار منفذ العملية.. وتقرير يؤكد: مقتل 196 مواطنا أمريكيا فى النصف الأول من 2019

فى أقل من أسبوع تعرضت ولاية أمريكية لحادث إطلاق نار جديد، حيث شهدت ولاية أوكلاهوما مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار بالولاية، وقع فى متجر وول مارت فى دنكان ، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية نقلا عن دورية الطرق السريعة بالولاية والشرطة المحلية.

ونقلت شبكة "تي إن إن" عن قائد شرطة دنكان داني فورد قوله، إن إطلاق النار وقع خارج المتجر وإن المشتبه فيه أحد القتلى، وتم إغلاق المدارس في المنطقة مؤقتًا، بحسب بيان للمدارس العامة فى المنطقة على فيسبوك.

ويوم الخميس الماضي، شهدت مدرسة شمال لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية إطلاق نار أسفر عن سقوط 7 مصابين  بينهم 2 فى حالة حرجة.

وقال مسئولون بالشرطة إن إطلاق النار وقع فى مدرسة سانتا كلاريتا الثانوية، الواقع على بعد 40 ميلاً من شمال لوس أنجلوس، فى حين أفادت وسائل إعلام أمريكية، بانتحار منفذ العملية ، في حين قالت الشرطة إنها تشتبه في شخص آسيوي يرتدي ملابس سوداء، وأظهرت صور ملتقطة من مكان الحادث رجال الإسعاف وهم بصدد إنعاش مصاب عبر التنفس الصناعي.

وأفاد شهود لموقع "نيويورك بوست" بأنهم سمعوا طلقات نارية ورأوا عددا من الطلاب وهم يفرون من مكان الواقعة.

ومنذ مطلع عام 2019 وحتى 30 يونيو الماضى، شهدت الولايات المتحدة 196 حادث إطلاق نار أسفروا عن إصابة 968 بينهم 196 قتيلا، ذلك بحسب "أرشيف عنف السلاح"، جماعة بحثية غير ربحية تتبع حوادث إطلاق النار فى الولايات المتحدة، ومن بين هذه الحوادث شهدت المدارس الأمريكية 22 حادث إطلاق نار وشمل ذلك مدارس فى مراحل عمرية مختلفة؛ ابتدائي وإعدادى وثانوى وحتى فى الجامعات.

وبشكل عام تقتل الأسلحة النارية الخفيفة ما يصل إلى نحو 1000 شخص يوميا حول العالم، فى حين يصاب الملايين وتنقلب حياتهم رأسا على عقب بسبب القوانين التى تسمح للمدنيين بحمل الأسلحة النارية فى بلدان مختلفة حول العالم وعلى رأسها الدول الغربية الكبرى.

وبحسب آخر إحصاء لموقع "سياسة السلاح"، المختص برصد أنشطة الأسلحة والقوانين المعنية بها فى دول العالم والتابع لكلية الصحة العامة بجامعة سيدنى، فإن هناك أكثر من 875 مليون سلاح نارى حول العالم، 75% منها فى أيدى المدنيين، وتفوق البنادق عدد مركبات الركاب بـ 253 مليون، أو 29 %، ويتم إنتاج حوالى 8 ملايين من الأسلحة الصغيرة الجديدة سنويا، وتتجاوز التجارة الدولية المصرح بها بالأسلحة الصغيرة والذخيرة 7.1 مليار دولار أمريكى سنويا.

وعلى الرغم من أن معظم الأسلحة الصغيرة، لا يتم إساءة استخدامها وأن العديد من الدول تؤكد وجود أسباب مشروعة لملكيتها، غير أننا فى الوقت ذاته شاهدنا فى السنوات القليلة الماضية الكثير من حوادث إطلاق النار والعنف المسلح فى الولايات المتحدة.

ولا يتطلب الأمر أكثر من خطوة واحدة حتى يحصل الشخص المقيم فى الولايات المتحدة على السلاح وهو فحص سجل الإدانات الجنائية والعنف المنزلى ووضع الهجرة، هذه السهولة فى الوصول إلى السلاح والتى أسفرت عن العديد من حوادث إطلاق النار حتى داخل المدارس إلى تنديد ودعوات لتغيير قوانين السلاح الأمريكية، لكن على الجانب الآخر تنفق شركات السلاح أموال طائلة فى حملات الضغط السياسية لأنه تغير القوانين سوف يضر بالصناعة.

وهناك خلاف كبير بين الحزب الجمهورى وخصمه الديمقراطى بشأن قضية السيطرة على حيازة الأسلحة، إذ يختلفا حول تفسير الدستور فى هذا الصدد، إذ ينص التعديل الثانى للدستور على حرية امتلاك السلاح، وبحسب تقرير سابق لوكالة سبوتنيك فإن الديمقراطيون يرون قصر الحق فى حمل السلاح على الولايات المكونة للاتحاد الأمريكى وأن الآباء المؤسسين أرادوا هذا الحق لأمريكا الفيدرالية، وهذا ما يعرف بالتفسير الجماعى للحق، ويطالبون بضرورة إعادة النظر فى "الحق المطلق للفرد" بسبب المستجدات التى طرأت على المجتمع الأمريكى واستخدام هذا الحق فى الحوادث المتكررة.