وزير الكهرباء أمام لجنة الطاقة بالبرلمان: دعم غير مسبوق من القيادة السياسية لمخططات التطوير.. نفذنا 91.3% من مشروعات تدعيم الشبكات بتكلفة 22.3 مليار جنيه.. وتعميم برنامج القراءات الموحد بدءا من إبريل 2020

**وزير الكهرباء عن تحسن ترتيب مصر: "أنا بطلع الأول ومش راضي بالمركز دا"

** ويؤكد: "مفيش شكوي من الفواتير إلا ويتم الرد عليها ومش بكابر "

أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، دعم القيادة السياسية للتطوير الذي يحدث في قطاع الكهرباء بشكل "غير مسبوق"، سواء فيما يتعلق بمجالات الإنتاج أو النقل أو التوزيع، مشيراً إلى أن التطورات التى شهدها القطاع أدت إلى تحسن ترتيب مصر في مؤشر الحصول على الكهرباء من بواقع 68 مركزا خلال 5 سنوات فقط .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدي، لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء، وذلك في إطار خطة اللجنة لدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول.

وقال محمد شاكر، إن ترتيب مصر تحسن في التقارير الدولية عن مؤشر (ممارسة أنشطة الأعمال للحصول على الكهرباء) لتصل إلي المركز الـ(77) مقابل المركز (145) عام 2015، لافتاً إلي أن أحد الأسباب التي لعبت دوراً هام في هذا التقدم، يتمثل في رفع الشفافية فيما يخص تعريفة الكهرباء، وحسن كفاءة تقديم الطاقة الكهربائية، قائلاً : "أنا مش عاجبنى المركز دا، وعايز نوصل لترتيب أعلى، بقول أنا طول عمري بطلع الأول على الفصل إزاى أرضى عن المركز الـ  77"

وأضاف شاكر، أن  إجمالي الاستثمارات التي تم ضخها في مجال إنتاج الكهرباء خلال الفترة من (2014 حتى 2018) بلغت 287 مليار جنيه، وذلك لزيادة القدرات الكهربائية.

وتابع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه في إطار الخطى الحثيثة لتطوير الكهرباء، تم تنفيذ نحو 91.3% من خطة تنفيذ مشروعات تدعيم وتطوير شبكات توزيع الكهرباء بتكلفة 22.3 مليار جنيه، وتشمل ( المحولات والأكشاك والكابلات ولوحات الجهد المتوسط والمنخفض وأعمدة الجهد المتوسط والمنخفض، وصناديق التوزيع والموزعات، وغيرها)، ومن المتوقع الانتهاء من الخطة بنهاية العام الجاري 2019.

واستطرد شاكر:" إننا لا نستهدف فقط إنتاج الطاقة إنما التصدير أيضا، بالإضافة إلى الخطى الحثيثة للربط الكهربائي لاسيما مع دول الجوار"، مشيرا إلى الإجراءات الفاعلة لتحويل محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالدورة البسيطة لتعمل بنظام الدورة المركبة، حيث بلغ إجمالى القدرات المضافة 1840 ميجا وات بقيمة استثمارات وصلت إلى 26.8 مليار جنيه.

ولفت شاكر، إلى أن خطة التطوير فيما يتعلق بإزالة خطوط الكهرباء الهوائية ( جهد متوسط) - أعلى المبانى - إلى كابلات أرضية أو تعديل مسارها، شملت نحو 1271.6 كم بقيمة 1310.1 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بحديث النواب عن الفواتير الجزافية للكهرباء، أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن برنامج القراءات الموحد للعدادات سيتغلب بنسبة كبيرة علي إشكالية أخطاء الفواتير التى يشكو منها المواطنين ، وضمان إصدار فاتورة سليمة تعبر عن الاستهلاك الفعلي للمواطن، ومن المستهدف أن يتم تعميم برنامج القراءات الموحد علي مستوي الجمهورية بحلول شهر  إبريل 2020 

ولفت شاكر، إلي أن البرنامج تم تصميمه على الجهاز الخاص بتسجيل القراءة "التابلت" بحيث لا يستطيع فتح الابلكيشن الذي يشمل جميع اسماء المشتركين الإ عندما يكون أمام العدادات الخاصة بهم، وتسجيل القراءات من خلال الصورة، التي يسجلها البرنامج مباشرة وتصل لشركة التوزيع، ولا يستطيع أحد التدخل فيها إطلاقا، وإذا "وجد القاريء الباب مغلق فانه يرسل صوره له أيضا"

وأضاف شاكر، أن منظومة تسجيل القراءات الموحد بدأ تطبيقه بمحافظة بورسعيد بواقع 250 ألف مشترك، ومن المتوقع التوسع في المحافظات التي يشملها تطبيق المنظومة في يناير القادم وصولا لتعميمها علي مستوي الجمهورية إبريل 2020 ، مشيراً إلي أن هذا البرنامج سيتصدى بشكل كبير لإشكالية الفواتير الجزافية والقراءات غير السليمة التي يشكو منها المواطنين بشكل كبير، قائلاً : " التعليمات واضحة أي حد هيعمل غلطة هيترفد مش مجرد تطبيق جزاءات ".

وأضاف شاكر، أن أحد التحديات الفعلية في القطاع كانت إشكالية "القراءات الجزافية" لذا بذلنا الجهد للتصدي لهذه الإشكالية، متابعا: "أنا مش بكابر، ومفيش حد اشتكي من الفاتورة ولم يتم الرد عليا، وبستقبل شخصياً الشكاوي علي هاتفي، وتعلمياتي واضحة لمواجهة القراءات الخاطئة، ورفد المخطئ على الفور".

وفي السياق ذاته، أهاب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالنواب إرسال أي مشكلات تتعلق بالقطاع في دوائرهم إليه شخصيا لحلها، مستعرضاً تعامله السريع مع شكوى أحد النواب بشأن أعمال صيانة احد المحولات، قائلا : "تعاملت علي الفور مع الشكوي التي أرسلها لي النائب علي المحمول، وشكرته".