انتهاء فريق عمل وحدة التطوير وضمان جودة التعليم الفنى الجديدة وتجهيز مقرها

شارك الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، اليومين الماضيين فى فعاليات ورشة العمل الخاصة بمتابعة خارطة الطريق لتنفيذ رؤية تطوير التعليم الفنى 2.0، بحضور الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس قطاع التعليم الفنى، ومديرى عموم النوعيات بقطاع التعليم الفنى بالإضافة إلى ممثلين لشركاء التنمية من التعاون الإنمائى الألمانى - الوكالة الألمانية للتنمية GIZ وبنك التنمية الألمانى KFW - ومشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات WISE-USAID ومشروع دعم وإصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى  TVET Egypt.

جاء ذلك متابعةً لما تم مناقشته أثناء الورشة الأولى فى شهر مارس 2019، والتى ناقشت أولويات رؤية تطوير التعليم الفنى والتى تحقق أهداف الوزارة لتقديم نموذج دولى متميز فى التعليم الفنى المصرى ليحقق متطلبات التنمية المستدامة ويتوافق مع متطلبات رؤية مصر 2030 وتنفيذ المادة 20 من الدستور المصرى والتى تنص على أن الدولة ملتزمة بتوفير نظام تعليم فنى وفقًا للمعايير الدولية.

ورحب الدكتور محمد مجاهد، فى بداية الورشة، بالحضور، مشيدًا بالجهود المبذولة فى التنسيق المتبادل بينهم، كما قدم عرضًا مختصرًا عن أهم الانجازات والنجاحات التى تم تحقيقها خلال الفترة الأخيرة.

وخلال الورشة، أعلن المشاركون عن انتهاء فريق عمل وحدة التطوير وضمان جودة التعليم الفنى "CEQAT" من صياغة أدوارها ومسئولياتها بالإضافة إلى تجهيز مقر العمل الخاص بها والاستعداد للبدء فى مرحلة تعيين العاملين بالوحدة، كما تم عرض مخرجات فريق عمل أكاديمية تأهيل معلمى التعليم الفنى VETA، والتى تضمنت الأدوار والمسؤوليات الخاصة بها وخطة لتفعيل نشاطاتها المختلفة، وتم الاتفاق على تحديد مقر الأكاديمية بالقاهرة وإنشاء وحدات إقليمية فى مراكز التميز القطاعية بالمحافظات المختلفة.

كما عرضت الوزارة ما تم تحقيقه من تطوير 36 منهج وفقًا لمنظومة الجدارات المهنية والبدء فى تنفيذها داخل 105 مدرسة من مدارس التعليم الفنى وكذلك تدريب 3000 معلم وموجه على تنفيذ المنظومة الجديدة. 

وتناولت الورشة أيضًا مناقشة إشراك القطاع الخاص فى التعليم الفنى من خلال التركيز على تعريف ووضع إطار شراكات مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومجالس المهارات القطاعية.

وناقش المشاركون أيضًا الركيزة الخاصة بتحسين النظرة المجتمعية للتعليم الفنى من خلال مختلف وسائل التواصل وآليات عرض نجاحات التعليم الفنى مع تسليط الضوء على أهمية توحيد الخطط والجهود فى هذا النحو.

وأخيرًا، تم صياغة الاتفاقات والخطوات التالية لاستكمال تنفيذ خطة التحول نحو التعليم الفنى الجديد 2.0 والتوقيع عليها من قبل المشاركين، كما وضعت خطة عمل واضحة حتى بداية العام الدراسى القادم سبتمبر 2020 استنادًا لما تم تنفيذه الفترة الأخيرة والدروس المستفادة منها، وكيفية تكاتف الجهود للعمل على إسراع تنفيذ التحول مع التركيز على جودة المخرجات وفعالية التنفيذ وكذلك أن تشمل جميع نوعيات التعليم الفنى بمختلف المحافظات.

وانتهت ورشة العمل بالتأكيد على متابعة تنفيذ الخطة بشكل دورى والاستمرار فى تنفيذ الخطوات من خلال استكمال مجموعات العمل لكل ركيزة من ركائز مبادرة الإصلاح بالإضافة إلى تشكيل فرق عمل إضافية للعمل على المخرجات المتفق عليها خلال الورشة، وتضم مجموعات العمل ممثلين من الوزارة وجميع شركاء التنمية الذين حضروا ورشة العمل بالإضافة إلى دعوة ممثلين من القطاع الخاص والجهات المعنية فى بعضهم.