أكثر من 35 تشريعاً على طاولة البرلمان الأسبوع الجارى.. أخد الرأى النهائى على قانون "مدينة زويل" ومناقشة حماية البيانات الشخصية بالجلسة العامة.. واللجان النوعية تنظر 8 مشروعات قوانين للبحث عن البترول والجمارك

يشهد مجلس النواب، خلال الأسبوع الجارى زخما تشريعياً سواء فى الجلسات العامة أو اللجان النوعية المختلفة البالغ عددها 25 لجنة برلمانية، وتتنوع فى المجالات المختلفة سواء التشريعات الاقتصادية أو الإجتماعية أو ذات البعد الأمنى، أو تلك الخاصة بقطاعى الصحة والتعليم، وذلك جنباً إلى جانب الجانب الرقابى حيث يفتح البرلمان ملف الشائعات وكيفية مواجهتها.

ومن المتوقع أن تشهد الجلسات العامة المزمع أن تبدا غدا الأخد، مناقشة 4 مشروعات قوانين فى مقدمتها قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين فى ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، ومشروع قانون مقدم من النائب أشرف عمارة و(60) نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) فى ذات الموضوع فى ضوء تقرير لجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومى.

كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروعى قانون مقدمين من الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير، والثانى بتنظيم هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية، بالإضافة إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتبى لجنتى العلاقات الخارجية والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 409 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية فى مصر، والموقع فى القاهرة بتاريخ 28 / 1 / 2019.

يأتى ذلك جنباً إلى جنب أخذ الرأى النهائى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع قانون بتعديل القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر ومشروع قانون باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

 وعلى مستوى اللجان النوعية، من المتوقع أن يشهد الأسبوع الجارى مناقشة نحو 28 تشريعاً على جدول أعمالها، حيث تناقش لجنة الخطة والموازنة برئاسة النائب حسين عيسى، صياغة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الجمارك على مدار الأيام الثلاث، بالإضافة إلى استكمال نظر لجنة الشؤون الاقتصادية برئاسة النائب أحمد سمير، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000، ومشروع قانون النائب بدير عبدالعزيز موسى وآخرون، (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل المادة 8 من القانون رقم 72 لسنة 2007 الخاص بالتأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية والتعويض المباشر عن حوادث السيارات. 

كما تشهد لجنة الدفاع والأمن القومى برئاسة اللواء كمال عامر، مناقشة مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض احكام القانون رقم 66 لسنة 1973بإصدار قانون المرور، بينما تناقش لجنة القوى العاملة مشروع قانون مقدم من النائب عبدالمنعم العليمى بشأن "إضافة المادة 76 مكرر إلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية غداً الأحد، بالإضافة إلى 3 مشروعات قوانين يوم الأثنين، مقدمة من كل من شريف نادى بشأن "ضم العاملين بوزارة الزراعة بمشروع التشجير، والبرنامج القومى لإبادة ذبابة الفاكهة، والعاملين بإدارة فحص واعتماد التقاوى إلى درجات دائمة على حساب الموازنة العامة للدولة"، أشرف رحيم بشأن "العمالة الموسمية"، خالد عبدالمولى بشأن "تعديل بعض أحكام القانون رقم 81 لسنة 2016بإصدار قانون الخدمة المدنية".

وفى إطار الخطى الحثيثة للدولة فى مجال الطاقة لاسيما قطاع البترول، تنظر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، 8 مشروعات قوانين بتفويض وزير البترول والثروة المعدنية للبحث عن البترول واستغلاله بعدد متفرقة من انحاء الجمهورية.

وخلال إجتماعات لجنة الزراعة على مدار الأسبوع، من المتوقع أن يتم أخذ الرأى النهائى غداً الأحد، على مشروع قانون مقدم من النائب عمر عبدالعزيز المصيلحى، و60 نائباً آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 116 لسنة 1983، وأيضا مشروع القانون المقدم من الحكومة "بإصدار قانون الموارد المائية والري"، كما تناقش يوم الثلاثاء مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن قانون الزراعة العضوية جنباً إلى جانب مشروع قانون النائب عبدالحميد دمرداش و60 نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تنظيم إنتاج وتداول المنتجات الزراعية العضوية.

أما لجنة التعليم، فتبحث على مدار الأسبوع مشروع قانون الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، ومشروع قانون النائبة الدكتورة شيرين فراج وستين نائباً آخرين بشأن "إنشاء الهيئة الوطنية لمحو الأمية وإعادة التأهيل"، بينما تواصل لجنة النقل غداً الأحد استعراض تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، فى الوقت الذى تستأنف لجنة السياحة نظر قانون بتنظيم السياحة الصحية، والمقدم من النائب عمرو صدقى، والذى بدأت نظره منذ دور الأنعقاد السابق.

وبالنسبة للجنة الإسكان برئاسة النائب عماد سعد حموده، فإنها تنظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى، أما لجنة التضامن الإجتماعى برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، تنظر الأثنين مشروع قانون مقدم من النائبة كارولين ماهر و60 نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته، بالإضافة إلى مشروع قانون مقدم من ذات النائبة بشأن "تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعى رقم 137 لسنة 2010".

فيما تواصل اللجنة الدينية يوم الثلاثاء، نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون "إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية"، بينما تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى اقتراحين بقانون أولهما مقدم من الدكتور جمال شيحة، بشأن تعديل الفقرة (6) من المادة (17) من القانون رقم 149 لسنة 2019، بشأن تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العامة فى مجال العمل الأهلى، والثانى من النائب يس عبدالصبور، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية.