حكومة أردوغان تسعى لفرض ضريبة على الإقامة بالفنادق التركية

استمرارا للأزمات الاقتصادية التى تعاني منها تركيا، وزيادة الضغوط على المواطنين تناقش حكومة العدالة والتنمية التركية، بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، تغييرًا فى الضرائب العقارية والإقامة بالفنادق، إذ من المتوقع أن يجري إقرار فرض 18 ليرة على الإقامة بالفنادق ذات النجوم الخمس و6 ليرات في الفنادق ذات النجمتين لليلة الواحدة.

وذكرت منصات تركية معارضة أن قطاع السياحة في تركيا أزمات جديدة، مع فرض المزيد من الضرائب على المستثمرين والسائحين. وتخطط الحكومة التركية لفرض حزمة ضرائب جديدة في العام المقبل، تتضمن ضريبة الخدمة الرقمية، وضريبة العقارات الفاخرة، وضريبة الإقامة بالفنادق.

وتأتى هذه الضرائب ضربة كبيرة للقطاع، الذي لم يتعافَى بعد من آثار الأزمة الاقتصادية الراهنة، وأنها تعني عجز القطاع السياحي عن المنافسة، وانخفاض جودة الخدمة المقدمة، فضلًا عن تسببها في ارتفاع أسعار تلك الخدمات بشكل يتسبب في عزوف السائحين عن القدوم إلى تركيا، وهو ما سيمثل خسائر كبيرة لأصحاب الشركات السياحية في تركيا قد تؤدي إلى تركهم النشاط وهم غارقون في الديون.

ووفقًا للوائح الجديدة، تخضع مرافق الإقامة في الفنادق والأوتيلات وقرى العطلات والسكن (النُزل) والفنادق والشقق الفندقية والمخيمات والمنشآت السياحية الريفية مثل المنازل الجبلية والهضبية لضريبة الإقامة.

وستكون الضريبة 18 ليرة في الليلة للفرد الواحد في الفنادق الخمس نجوم وفي قرى العطلات، و12 ليرة في الفنادق وقرى العطلات الأربع نجوم؛ و9 ليرات بالفنادق الثلاث نجوم ومرافق الإقامة المعتمدة في البلدية، و6 ليرات على الفنادق نجمتين، ونجمة واحدة للأوتيلات والشقق الفندقية والمعسكرات كامبينج، وضريبة 18 ليرة على فنادق البوتيك ومرافق الإقامة الخاصة؛ و6 ليرات على المؤسسات الأخرى، على أن ترتفع قيمة الضريبة على الفرد للإقامة كل عام وفقًا لنسبة التقييم.