رئيس الوزراء: الصناعة ركيزة أساسية بالتنمية المستدامة تسهم بـ16.7% من الناتج المحلى الإجمالى.. مستمرون فى دعمها والأولوية للقطاع الخاص.. مدبولى: قطعنا شوطا طويلا بإنشاء المدن الصناعية مثل دمياط للأثاث والروبيكى

وفى مستهل كلمته، نقل رئيس الوزراء تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحضور ولمنظمى المؤتمر، متمنيًا أن تكلل فعاليات المؤتمر بالنجاح. 

ووجّه الدكتور مصطفى مدبولى الشكر لمُؤسسة أخبار اليوم على تنظيم هذا المؤتمر المهم الذى أصبح لقاءً دوريًا ذا قيمة، لمناقشة القضايا المتعلقة بالنهوض بالاقتصاد المصرى والتنمية المستدامة، وكذلك منصة للحوار المفتوح.

وقال رئيس الوزراء خلال كلمته: يُعد قِطاعُ الصناعة ركيزةً أساسية من ركائز التنمية المستدامة، حيث يحتل جذب الاستثمارات وزيادة قدرتنا على التصنيع والمنافسة فى الأسواق الخارجية صدارةَ الأولوية للحكومة، ومن أهم العناصر لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية المنشودة، حيث أن تعزيز دور الاستثمار يُساعد فى دفع هذا النمو جنبًا إلى جنب مع مواصلة الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، وهو ما سعت الحكومة لتوفيره ودعمه خاصةً من خلال ما يتعلق بميكنة إجراءات تأسيس الشركات وتبسيطها وخفض تكلفتها، وتأسيس منصة شاملة لتحفيز بيئة ريادة الأعمال، من خلال أربع ركائز أساسية هي: التمويل، وتأهيل رواد الأعمال، ومراكز خدمة ريادة الأعمال، والإصلاحات التشريعية والتنظيمية الجديدة، وكذا الاستمرار فى تحديث الخريطة الاستثمارية، وتحديث بيانات الفرص الاستثمارية، بما ينعكس على جذب الاستثمارات الخاصة، وزيادة صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، وقد أولت الحكومة اهتمامًا بالغًا بتعزيز وتطوير قطاع الصناعة، حيث يُسهم فى الوقت الحالى بنسبة 16.7% من الناتج المحلى الإجمالي.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى حجم التحديات الاقتصادية التى واجهتها البلاد فى الفترات السابقة، والتى استوجبت قيام الحكومة بإطلاق برنامج قوى للإصلاح الاقتصادى، شمل العمل على تحديث البنية الأساسية اللازمة لعملية التنمية من خلال الاستثمار فى مشروعات البنية التحتية، وإقامة المناطق الصناعية والمدن الجديدة، وغيرها من المشروعات القومية ذات الأثر الاقتصادى والاجتماعي.

وأضاف أن برنامج عمل الحكومة (مصر تنطلق) يتضمن محورًا أساسيًا وهو تحسين تنافسية قطاع الصناعة، والذى يستهدف تحسين بيئة الأعمال المشجعة لدفع الاستثمارات الخاصة بالقطاع الصناعى خلال السنوات الأربع القادمة لزيادة معدل النمو الصناعى من 6,3% خلال عام 2019 إلى ما يزيد على 10,7% بحلول عام 2022، كمـــا يتضمن برنامج الحكومة العديد من المستهدفات فى القطــاع الصناعى، كالتوسع فــى إنشــاء المناطــق الحرة، وإنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة، والتوسع فى المجمعات الصناعية المتكاملة، بإنشاء 13 مجمعًا صناعيًا جديدًا، وتوفير المزيد من فرص العمل، وخفض معدلات البطالة إلى أقل من 7% بحلول عام 2022.

ونوّه مدبولى إلى أن الحكومة أدركت منذ البداية المعوقات التى تُواجه التنمية الصناعية فى مصر، ومنها تعدد جهات الولاية على المناطق الصناعية، وعدم ترفيق أو استكمال ترفيق بعض المناطق الصناعية، وكثرة الإجراءات للحصول على التراخيص، وفى هذا الصدد قامت الحكومة بالعديد من الإجراءات والتى تمثلت فى تشكيل "المجلس التنسيقى للمناطق الصناعية" الذى يضم فى عضويته كافة الجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلى اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين، وتم التحرك على عدد من الملفات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة فى هذا الإطار عملت على عدد من المحاور، تضمنت وضع منظومة جديدة لتخصيص وتسعير الأراضى الصناعية، والتى تعتمد على تقييم موضوعى للمتقدمين على الأراضى باستخدام معايير استحقاق واضحة لاستبعاد أساليب السمسرة، كما تم ميكنة كافة معايير التقييم والمفاضلة للفرص الاستثمارية الصناعية بدون تدخل بشرى، وإطلاق الخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة والتى تشمل أكثر من 2500 فرصة استثمارية بكافة القطاعات الصناعية فى كل محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن الخريطة تعد منصة تفاعلية هامة تتيح قاعدة بيانات متكاملة حول الصناعة فى مصر، وسيتمكن المستثمرون من خلالها، لأول مرة، من الحجز والدفع الإلكترونى للفرص المتاحة، ودعا رئيس الوزراء المستثمرين لزيارة الموقع الإلكترونى للخريطة للتعرف على كافة الفرص الاستثمارية المتاحة. 

وتضمنت هذه المحاور أيضًا، طبقا لما ذكره الدكتور مصطفى مدبولى، إعادة هيكلة برنامج المساندة التصديرية ودفع متأخرات الشركات، حيث تم بدء الصرف الفورى لـ 10% من إجمالى المستحقات المحسوبة، كما وصلت التسويات الضريبية لمستحقات المساندة التصديرية إلى حوالى 800 مليون جنيه، وتم منح صغار المصدرين مستحقاتهم بهدف تحفيزهم على التوسع، وتم إطلاق "البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلي" والذى يستهدف إنشاء 4500 مصنع لزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية، وتعميق التصنيع المحلى من خلال تطوير قاعدة صناعية متنوعة من الموردين المحليين، وإحلال مدخلات الإنتاج المستوردة بأخرى محلية، حيث تم البدء بطرح 3 مجمعات صناعية بالعاشر من رمضان ومرغم والغردقة.

وأضاف: قامت الحكومة بتوفير تسهيلات مالية وحوافز إضافية للمصنعين، حيث وافق مجلس الوزراء على تقسيط ثمن الأراضى الصناعية بنسبة فائدة 7% سنويًا فقط، وليس الفائدة المقررة بالبنك المركزى، ويسرى هذا القرار لمدة ثلاث سنوات، وذلك تشجيعًا على جذب المزيد من الاستثمارات للقطاع الصناعى، وجارٍ أيضا صياغة برنامج عمل محدد للتعاون مع منظمة اليونيدو؛ منها برامج لتدريب وتنمية مهارات العمالة الفنية، وإدماج التكنولوجيا فى عملية التصنيع، وتقديم الدعم الفنى اللازم فى إنشاء المجمعات الصناعية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال رئيس الوزراء : قطعنا شوطًا طويلًا وخطوات واسعة فى إنشاء المدن الصناعية المتكاملة، مثل (مدينة دمياط للأثاث- ومدينة الروبيكى للجلود) بما يضمن تحقيق أكبر استفادة ممكنة من المواد الخام، وزيادة النقد الأجنبى، وزيادة معدلات التصدير، وخفض الاستيراد، بالإضافة إلى إجراء العديد من الإصلاحات التشريعية لتحسين مناخ الاستثمار الصناعى، ومنها اصدار قانون تبسيط اجراءات استخراج التراخيص الصناعية، وقانون توحيد ولاية الأراضى الصناعية، وقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.

وأكد أن تعزيز الابتكار وتطوير بيئة صناعة الأعمال هو أهم ممرات العبور بالاقتصاد المصرى نحو الاندماج الفعّال فى الاقتصاد العالمى، ولذا فتسعى الحكومة المصرية للانخراط فى الثورة الصناعية الرابعة؛ حيث خططت الدولة للتحول إلى المجتمع الرقمى والعدالة الرقمية، بما يُسهم فى تحقيق الإصلاح الإدارى وتطوير الخدمات الحكومية وتحسينها ومكافحة الفساد، وهناك جهود كبيرة لتطوير البنية المعلوماتية المصرية.

وفى ختامِ كلمته، أكد الدكتور مصطفى مدبولى التزامَ الحكومةِ بالاستمرار فى دعم قطاع الصناعة، مع إعطاء الأولوية للقطاع الخاص نظرًا لدوره الحيوى، وبما ينعكس على الاقتصاد المصرى بصورة إيجابية، فالصناعة هى قاطرة التنمية الحقيقية، وعليه لن تدخر الحكومة جهدًا فى دعم هذا الملف المهم الذى ينعكس إيجابيا على مستقبل بلدنا العزيزة، موجهًا الشكر مرة ثانية لمؤسسة أخبار اليوم وللحضور، ومتمنيًا للمؤتمر النجاح، ولمصر كل الخير.