رفض دعوى عدم دستورية المسئولية الجنائية لإدارة الشركات بقانون سوق المال

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت، برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا  على نص الفقرة الأولى من المادة (68) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، الخاصة بالمسئولية الجنائية للإدارة الفعلية للشركة وقعت وقوع مخالفة للقانون.

وحملت الدعوى رقم 156 لسنة 34 قضائية وطالبت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (68) من قانون سوق رأس المال والتى تنص على أن "يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة، بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.وتكون أموال الشركة ضامنة فى جميع الأحوال للوفاء بما يحكم به من غرامات مالية".