"بناة المستقبل" فى اليوم العالمى للطفل.. برلمانيون يطالبون بخطة لتطوير مهاراتهم ويؤكدون: الأسرة عليها دور كبير فى التصدى لظاهرة الاعتداء والرقابة الأبوية مطلوبة وتعديل قانون الطفل بشكل مستمر لمواكبة العصر

يحتفل العالم يوم 20 نوفمبر من كل عام بـاليوم العالمى للطفل، يوماً للتآخى والتفاهم على النطاق العالمى بين الأطفال، وقد أعلنت الأمم المتحدة فى هذا اليوم قانون حقوق الطفل، وفى هذا الإطار شدد عدد من أعضاء مجلس النواب، على ضرورة زيادة الوعى والاهتمام بالطفل، وتغليظ عقوبة التعدى على الأطفال، بعد بحث أسباب هذه الظاهرة.

النائب خالد حنفى

وجه النائب خالد حنفى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، رسالة للأطفال فى اليوم الخاص بهم مفادها:"حث الدول على الاهتمام بالطفل، وحقوقه، وتطوير مهاراته، والاستفادة من الأطفال ومهاراتهم فى النهوض بالمجتمع، وخلق جيل جديد قادر على صنع مستقبل أفضل".

وأرجع حنفى، ظاهرة التعدى على الأطفال للعديد من الأسباب فى مقدمتها، غياب الدور الأسرى، وعدم مواكبة التطور التكنولوجى فى التربية والتنشئة، بما يتناسب مع مع يحيط بنا من تطورات، وأن فكرة التحكم فى المحتوى الذى يشاهده الطفل، أو يسمعه لابد أن تخضع لرقابة شديدة، وهناك العديد من الآليات التى من خلالها يستطيع ولى الأمر القيام بهذا الدور، بالإضافة للتحكم فى المحتوى الفنى الذى يشاهده الطفل، خاصة الأعمال الفنية التى تحث على العنف والجريمة والكراهية، وتحتوى على ألفاظ خادشه للحياء.

وأوضح عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن هناك العديد من العقوبات المنصوص عليها فى القانون تتصدى لهذا الأمر، ولكن يتبقى فى النهاية أن هناك مواثيق ومعاهدات دولية ملتزمون بها، ولهذا من الصعب على سبيل المثال التطرق لسن الطفل، ولكن من الممكن أن يكون هناك زيادة فى مدة الحبس على سبيل المثال لتفادى شبهة عدم الدستورية، مع ضرورة زيادة الوعى المجتمعى، وأن يكون للأسرة دور فى التصدى لهذا الأمر، ونشر روح التسامح بين الأطفال، على أن يكون هناك أعمال فنية تحث على ذلك، إلى جانب دور الأسرة الذى يعد أبرز محور فى هذا الأمر.

النائبة كارولين ماهر

وفى نفس السياق، قالت النائبة كارولين ماهر، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إنها تقدمت ببعض التعديلات على قانون الطفل، بشأن تغليظ عقوبة التحرش، والاعتداء، وبالفعل تمت الموافقة على بعضها فى إطار الحد من هذه الظاهرة، مشددة، على ضرورة تطبيق القانون بحزم على المتجاوزين، وهذا لن يتم سوى من خلال زيادة الوعى المجتمعى.

وأوضحت ماهر، سياسة الثواب والعقاب على الطرف المعتدى لابد أن يتم تعميمها، أيا كان الطرف، وعدم التطرق إلى فكرة أن تطبيق العقوبة قد يكون سببا فى ضياع مستقبل بعض الأطفال، خاصة فى حال إن كان المعتدى دون السن.

وشددت ماهر، على ضرورة أن يكون هناك عقاب على التحرش اللفظى، حتى وإن كان عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ولهذا لابد من الوعى المجتمعى، والتبليغ عن هذه الحالات، إلى جانب السياسات والقوانين وآليات الجماية، والقانون سيتم تطويره بشكل دورى ليواكب العصر ويواجه كل حالات التعدى على الأطفال، فى كافة أنواع النواحى.

وتابعت: التزاما بالعمل على ضمان ظروف معيشية واجتماعية أفضل لكافة شرائح المجتمع، لابد أن يتم تحسين حياة الشباب فاقدي السند الأسري والارتقاء بالنظم والخدمات المقدمة لهم للحد من عدم المساواة والتمييز القانوني والاجتماعي، وذلك بوضع إطار تشريعي يتيح لهم سهولة الانتقال من الرعاية البديلة إلى حياة مستقلة، من خلال حقوقهم فى السكن، الدعم المادي، التأهيل المهني، المشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية بمراكز الشباب، ثم إقرار عقوبات رادعة على من يحرم هؤلاء الشباب من التمتع بحقوقهم.

النائب عبد المنعم العليمى

وفى سياق متصل، قال النائب عبد المنعم العليمى، عضو اللجنة التشريعية، إن الشباب هم نواة المستقبل، ولابد من تنشئتهم نشأة صحيحة، لأنهم صناع الغد، والاهتمام بدور الأسرة فى هذا الإطار، وزيادة الوعى المجتمعى.

وشدد عضو اللجنة التشريعية، على ضرورة تغليظ العقوبات لمنع ظاهرة التعدى على الأطفال، بكافة أشكالها، وهذا الأمر يستوجب تعديل القانون بشكل دوري وفقا لمجريات العصر، فهناك تعدى من خلال مواقع التواصل على سبيل المثال، وهذا ما لم يكن موجود فى السابق، وهذا الأمر يعنى أن التطور التشريعى مطلوب على وجه السرعة.