مدير «Gfmis» بوزارة المالية: تحقيق المستهدفات المالية للارتقاء بمستوى المعيشة

«الموازنة الإلكترونية» تسهم فى رفع كفاءة الإنفاق العام وضبط الأداء المالى 

توفير بيانات لحظية لرؤساء الجهات الحكومية عن أداء تنفيذ كل موازنات هيئاتهم

أكد وليد عبدالله مدير عام مشروع إدارة المعلومات المالية الحكومية «Gfmis» بوزارة المالية، أن التنفيذ الإلكترونى للموازنة العامة للدولة، من خلال تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «Gfmis»، يُسهم فى ضبط الأداء المالى، وإحكام الرقابة على الصرف، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق المستهدفات المالية، على النحو الذى يساعد فى تعزيز بنية الاقتصاد القومى، وتحسين هيكل النمو بحيث يكون أكثر تنوعًا وتوازنًا ويرتكز على الاستثمارات والصادرات، ويوفر المزيد من فرص العمل، بما يجعل الدولة قادرة على الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم، وتحقيق التنمية البشرية بمحوريها: الصحة، والتعليم. 

استعرض - فى كلمته خلال مشاركته اليوم بالملتقى الثانى للتجارب والممارسات الإدارية لعام ٢٠١٩، بعنوان: «المبادرات الرقمية للحكومة الإلكترونية» الذى نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى- التجربة المصرية فى تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «Gfmis»، والمقومات الرئيسية لنجاحه فى ظل الدعم الكبير من القيادة السياسية والحكومة والدكتور محمد معيط وزير المالية الذى حرص على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة بيئة تشريعية وبنية تحتية وخطوط ربط قوية وتأهيل الكوادر البشرية للتعامل الاحترافي على النظم الحديثة فى إدارة المالية العامة بما يُسهم فى سرعة ودقة التنفيذ بمؤشرات أداء عالية. 

 

أضاف أن تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «Gfmis» أسهم فى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة؛ بما يضمن اتخاذ القرارات المالية الصائبة فى الوقت المناسب، ومتابعة موقف الصرف الفعلى لكل مشروع استثماري بكل هيئة موازنية على حدة، لافتًا إلى أنه لأول مرة العام المالى الماضي يتم إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة، وتعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة مما أدى إلى تحقيق الانضباط المالى، وجودة الأداء، حيث تمكنت الجهات الممولة من الموازنة من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقًا للمخصصات المالية المحددة؛ الأمر الذى ساعد فى الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين فى شتى القطاعات.