جوجل توظف مسئولا سابقا بإدارة ترامب وغضب فى الكونجرس لموقفه من المهاجرين

انتقد عدد من أعضاء الكونجرس الديمقراطيين الذين يرجعون للأصول الأمريكية اللاتينية والأسبانية والأسيوية، ساندر بيشاي المدير التنفيذي لشركة جوجل لتعيينه مسئولا سابقا في إدارة ترامب كان من مؤيدي حظر سفر على الأشخاص من الدول الإسلامية.

وبحسب تقرير شبكة سي ان بي سي عبر أعضاء الكونجرس عن استيائهم من توظيف مايلز تايلور الذي شغل منصب رئيس أركان وزير الأمن الداخلى السابق في إدارة ترامب في جوجل ليعمل بالشئون الحكومية وقضايا الأمن القومي.

وفي رسالة بتاريخ 19 نوفمبر وقعها ممثل تحالف الأعضاء ذوى الأصول الأسبانية وعدد من الأعضاء الآخرين جاء فيها "إننا نشعر بقلق عميق إزاء قرار جوجل تعيين شخص من إدارة ترامب التي دافعت عن سياسات وزارة الأمن الوطني القاسية ذاتها التي أعلنتها القيادة العليا لشركة جوجل سابقًا".

وكتب أعضاء مجلس النواب أن تصرفات ترامب كانت "مدمرة للاجئين وعائلات المهاجرين" مشيرين ان خلال فترة عمل مايلز تايلور مع وزارة الأمن الداخلي أظهر دعمه لسياسات الهجرة التي تتبناها إدارة ترامب.

ووفقا للتقرير جاءت الرسالة في الوقت الذي تواجه فيه جوجل المزيد من التدقيق من قبل المشرعين والمنظمين وبين موظفيها فيما يتعلق بالممارسات التجارية والعقود الحكومية والقرارات المثيرة للجدل التي تتخذها الادارة ففي أغسطس الماضي وقع أكثر من 1000 من موظفي جوجل على عريضة تطالب بالتخلي عن العطاءات بموجب عقد الجمارك وحماية الحدود الأمريكية.

كما أعرب الموظفون في جوجل عن قلقهم بشأن تايلور في الاجتماعات التي عقدت مؤخراً، حيث دافع المسؤولون التنفيذيون عن تعيينه وقللوا من مشاركته في سياسات وزارة الأمن الوطني.

وفي نفس السياق أشار متحدث باسم جوجل إلى التعليقات التي أدلى بها نائب الرئيس للشؤون الحكومية قبل بضعة أسابيع، موضحًا أن مجال خبرة تايلور منحصر في مكافحة الإرهاب والأمن القومي مضيفا أنه لن يشارك في قضايا الهجرة. .

جوجل ليست وحدها بين شركات التكنولوجيا التي توظف مسئولين سابقين في الادارات الامريكية حيث قام فيسبوك بتعيين جويل كابلان مساعد جورج بوش السابق في عام 2011.

وبحسب سي ان بي سي استجوبت النائب جويس بيتي، من أوهايو الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرج اثناء جلسة عقدت في الكونجرس اكتوبر الماضي حول مراجعة الحقوق المدنية للشركة وخدمة الإعلانات.

كما راسل العديد من المشرعين الديمقراطيين إلى المدير التنفيذي لشركة امازون جيف بيزوس العام الماضي، معربين عن قلقهم بشأن التقارير التي تفيد بأن الشركة كانت تروج لتقنية التعرف على الوجه إلى إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية.