فرنسا تدعو لسرعة تشكيل حكومة لبنانية جديدة فاعلة وذات مصداقية

دعت فرنسا إلى تشكيل حكومة لبنانية جديدة فاعلة وذات مصداقية، فى أقرب وقت، تلبية للتطلعات التى عبر عنها اللبنانيون خلال احتجاجاتهم، وحتى يمكن اتخاذ إجراءات جوهرية وضرورية من شأنها استعادة لبنان لعافيته الاقتصادية، لاسيما وأن الوضع الاقتصادى اللبنانى متدهور للغاية.

وذكرت السفارة الفرنسية فى العاصمة اللبنانية بيروت – فى بيان لها اليوم بمناسبة الذكرى الـ 76 لاستقلال لبنان – أن فرنسا ستبقى دائما إلى جانب لبنان، لاسيما وأن البلدين تربطهما علاقة وطيدة للغاية.

من جانبه، دعا رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى - فى تصريح له بمناسبة ذكرى الاستقلال - جميع أبناء الشعب اللبناني، إلى حماية استقلال البلاد، من خلال دعم وحدتهم وعدم الوقوع فى فخ الفتن التى تؤدى إلى التمزق والتشرذم.

من ناحيته، دعا شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز فى لبنان الشيخ نعيم حسن، المسئولين اللبنانيين إلى الحفاظ على البلاد ومنع خطر الانهيار من الوقوع، مشيرا إلى أن المواطنين اللبنانيين أصبحوا فى معاناة كبيرة اضطرتهم إلى النزول إلى الساحات لإيصال صوتهم من أجل الحصول على حقوقهم.

وشدد شيخ عقل الطائفة الدرزية – فى تصريح له بمناسبة ذكرى الاستقلال – على ضرورة العمل الحثيث لتحديد موعد الاستشارات النيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة، وأن يتعامل المسئولون فى الدولة مع مجريات الأمور الراهنة وفق منطق مختلف عما كان يتم فى السابق، وبما يراعى كافة هموم المواطنين اللبنانيين.

من جهته، أعرب سفير الاتحاد الأوروبى لدى لبنان رالف طراف، عن تطلعه أن تتحسن الأوضاع فى لبنان.

وقال سفير الاتحاد الأوروبى – خلال لقاء عقده مع البطريرك المارونى الكاردينال مار بشاره بطرس الراعى – إنه يأمل أن تسفر الجهود المبذولة حاليا بنتائج جيدة، خصوصا مع الشباب الذين يتطلعون إلى تحسين نظام الحكم والاقتصاد، مؤكدا أن هناك العديد من المشاكل فى لبنان والتى يجب وضعها على طاولة البحث وطرحها للوصول إلى حلول لها.

وكان رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى قد تقدم باستقالته والحكومة بالكامل فى 29 أكتوبر الماضى تحت وطأة الاحتجاجات الشعبية العارمة التى يشهدها لبنان منذ مساء 17 أكتوبر اعتراضا على التراجع الشديد فى مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذى أصاب الخدمات التى تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.