مصطفى بكرى: مؤشرات الاقتصاد فى تحسن وانخفاض بأسعار السلع الأساسية

مصطفى بكرى

كتب - محمد شرقاوى

الخميس، 21 نوفمبر 2019 07:57 م

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مؤشرات الاقتصاد الوطني في تحسن مستمر وشهدت أسعار السلع الأساسية انخفاضا.

وتابع بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مؤشرات الاقتصاد الكلي بدأت تؤتي ثمارها.

وكشف بكري، عن حدوث تحسن في قيمة الجنيه المصري بداية من العام الجاري حتى الوقت الحالي بنسبة 12% بعد تراجع الدولار من 18 جنيها إلى 16.7 جنيه ووفقا للتقديرات مصر ثاني دولة في العالم تتحسن عملتها بهذه النسبة التي تصل إلى 12% والدولة الأولى في ذلك المؤشر هي روسيا.

وأضاف بكري أن تحسن قيمة العملة مؤشر على تعافي معدلات نمو الاقتصاد، موضحا أن السلع متوفرة في الأسواق والأسعار بدأت تستقر وبعدها يتحرك للانخفاض مثل السكر والأرز والدواجن واللحوم والفواكه.

وأوضح، أن ما حدث في مصر في مجال الكهرباء يعتبر انجاز كبير جدا بعد صرف مئات المليارات من الجنيهات على محطات الكهرباء وأصبح الكهرباء المنتجة في مصر تكفي حاجة البلاد ويصدر الفائض إلى الخارج، مضيفا أن المشاريع العملاقة وفرت فرص عمل أكثر من 5 ملايين فرصة عمل للشباب.

وقال بكري، إن هناك تغييرات كبيرة في المشهد السياسي والإعلامي خلال الأيام المقبلة، مضيفا أن هناك تعديلات كثيرة ستجري في مؤسسات الدولة وليس التعديل الوزاري فقط، مشيرا إلى أن التعديل لن يكون في الوزاراة فقط ولكن في السياسات أيضا ولكل من يتراخى أو يخطئ في عمله لن يستطيع الاستمرار في منصبه.

وأضاف الإعلامي، أن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء سيستمر في منصبه وربنا يطال التعديد عدد من الوزراء وعليهم إجماع للرحيل وقد يتم اسناد المسئولية إلى أحد الوزراء لتولى وزارة أخرى أو وزيرتين، وتوقع يتولى كاتب صحفي كبير منصب وزير الإعلام في حال تم إقرار عودة الوزارة مجددا.

وقال "بكرى"، إن عدد المستفدين من دعم الخبز يصل إلى 70 مليونا و600 ألف مواطن حيث تصل تكلفته الحقيقية 60 قرشا، مضيفا أنه يتم إنتاج 325 مليون رغيف خبز بشكل يومي، وأنه رغم الإصلاحات الاقتصادية ونجاحها وكونها أنقذت مصر من الإفلاس ولكن طعمها كان مر على الطبقة المتوسطة، مع ارتفاع معدلات الفقر مع ارتفاع قيمة فواتير المياه والكهرباء، وطالب بكري من الرئيس السيسي أن يتم دعم الطبقات المتوسطة مع تنفيذ العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات، موضحا أن النمو الاقتصادي يجب أن يكون معه دعم للصناعة والحفاظ على المصانع والثروات القومية.