منظمة العفو الدولية توجه اتهامات صارخة إلى فيس بوك وجوجل

أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا مطولا يحتوى على "اتهامات صارخة" بحق شركتى فيس بوك وجوجل.

وقالت المنظمة فى تقرير جديد صدر الخميس إنه يجب إجبار جوجل وفيس بوك على التخلى عما أسمته "نموذج أعمالهما القائم على المراقبة".

وأضافت: "المراقبة التى تقوم بها الشركتان فى كل مكان لمليارات الأشخاص تشكل تهديدا ممنهجا لحقوق الإنسان".

وأوضحت المنظمة، ومقرها لندن، فى التقرير المكون من 60 صفحة إن نموذج عمل "عمالقة المراقبة" يتعارض مع الحق فى الخصوصية، حسب سكاى نيوز.

وأضافت: "الشركتان يشكلان تهديدا لحقوق أخرى من بينها حرية الرأى والتعبير، وحرية الفكر، والحق فى المساواة وعدم التمييز"، بحسب ما ورد فى التقرير.

ويقول كومى نايدو، الأمين العام للمنظمة، إن جوجل وفيس بوك تسيطران على حياة مستخدميها.

ويضيف: "الشركتان تحشدان نفوذا لا مثيل له على العالم الرقمى من خلال جمع البيانات الشخصية لمليارات الأشخاص وتحقيق المكاسب منها. إن سيطرتهما المشينة على حياتنا الرقمية تقوض جوهر الخصوصية، وهى واحدة من التحديات المحددة لحقوق الإنسان فى عصرنا".

وأشار التقرير إلى أن جوجل وفيس بوك رسختا السيطرة على القنوات الأساسية التى يعتمد عليها معظم العالم لممارسة حقوقهم عبر الإنترنت.

نايدو تطرق أيضا إلى أن منصات جوجل وفيس بوك تعتمد على "خوارزميات" تقوم بمعالجة كميات هائلة من البيانات لاستنتاج خصائص مفصلة بشكل مذهل عن الأشخاص، وصياغة تجربتهم عبر الإنترنت.

وقال: "ثم يدفع المعلنون المال لفيس بوك وجوجل لتمكينهم من استهداف أشخاص بإعلانات أو برسائل محددة".

وطالبت منظمة العفو الحكومات بإجراءات عاجلة لإصلاح نموذج العمل القائم على المراقبة، وحماية مواطنيها من انتهاك الشركتين لحقوق الإنسان.

وقالت: "يجب وضع قوانين قوية لحماية البيانات، والتنظيم الفعال لشركات التكنولوجيا الكبرى، بما يتماشى مع قانون حقوق الإنسان"، وفقا للتقرير.

وفى رد خطى من خمس صفحات أرفق مع التقرير، رفضت فيس بوك هذا الاستنتاج القائل بأن ممارسات الشركة التجارية "تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان".

وشكك ستيف ساترفيلد، مدير الخصوصية والسياسة العامة فى فيس بوك، فى أن نموذج عمل الشركة يعتمد على "المراقبة"، وأشار إلى أن المستخدمين يشتركون طواعية فى الخدمة، وهى مجانية رغم أن البيانات التى يتم جمعها تستخدم لبيع إعلانات.

لم تقدم جوجل ردا تفصيليا على التقرير، لكنها رفضت النتائج الذى توصل إليها.