تفاصيل خطة إنقاذ صناعة الدواجن ومواجهة ارتفاع التكاليف.. الحكومة تنفذ أول مشروع لتحويل المزارع من النظام المفتوح للمغلق بتمويل البنك الأهلى.. ونائب وزير الزراعة: نستهدف السيطرة على الأمراض ورفع كفاءة الإنتاج

 لزيادة الإنتاج المحلى وتدعيم المشروعات القومية والصناعة الوطنية وصغار المربيين، وقعت وزارة الزراعة والبنك الأهلى المصرى، وإتحاد منتجى الدواجن برتوكول تعاون مشترك لتطوير مزارع الدواجن بمختلف المحافظات ضمن خطة تنمية وتطوير المشروعات التى توفر الاحتياجات الاساسية للمواطنين من المنتجات الغذائية من خلال توفير الخدمات الفنية واللوجستية والتمويلية لتلك المشروعات لمساعدتها على تنمية وتطوير أعمالها بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية من منتجاتها.  

وقالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والاسماك والدواجن، على هامش توقيع البرتوكول إن توقيع البرتوكول يحقق عددا من الأهداف الوطنية ومنها توفير الية سلسة وميسرة لمساعدة أصحاب مزارع الدواجن التى تعمل بالنظام المفتوح لتطوير وتحديث مزارعهم للتغلب على مشاكل ارتفاع التكلفة وارتفاع نسبة النافق وذلك بتطبيق عدد من النظم منها التحول من النظام المفتوح للنظام المغلق، واستخدام طرق التهوية الحديثة (Tunnel&Min.Ventilation)، وعزل المزارع حراريا لخفض استهلاك الطاقة للحد الأدنى ولتوفير درجة حرارة مناسبة للطائر تساعده على مقاومة الأمراض، وتوفير معدات التربية الحديثة التى تحسن اقتصاديات الإنتاج.

وأضافت "محرز"، إنه وفقا للبرتوكول سيتم توفير كافة التسهيلات الائتمانية ( لأصحاب المزارع وفقا لخطة وزارة الزراعة لتنمية وتطوير المزارع القائمة بما يحقق معايير السلامة والجودة اللازمة لاقتصاديات تشغيل مشروعات تربية الدواجن وتوفير التسهيلات اللازمة للمشروعات الجديدة المزمع إنشائها وفقا خطة الانتشار المحددة من وزارة الزراعة، من حيث توفير الاحتياجات الاستثمارية والجارية لهم لتنفيذ مشروعاتهم بما يضمن تنفيذ السياسة العامة للدولة فى مجال دعم مشروعات الإنتاج الزراعى بوجه عام ومشروعات الإنتاج الداجنى على وجه الخصوص.

وأوضحت "محرز" إنه سيتم المساهمة فى توفير الخدمات التمويلية والفنية واللوجستية والتأهيلية بجميع المناطق، ومساعدة المزارع بهذه المناطق للتواصل والتكامل، وتحقيق أية أهداف أخرى من شأنها تحقيق المصلحة العامة يتفق الأطراف على تنفيذها من خلال لجنة التيسير، مشددة على التنسيق بين الوزارة والبنك الأهلى المصرى للمساهمة فى النهوض بالمشروعات الزراعية مع التركيز على مشروعات الإنتاج الحيوانى والداجنى، ومشروعات الثروة السمكية تمشياً مع السياسة العامة للدولة، لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مصادر البروتين الحيوانى بما يخفف من الأعباء الاستيرادية.

وأشارت نائب وزير الزراعة إلى إنه سيتم العمل على مساعدة المزارع غير المرخصة فى استيفاء الاشتراطات ومتطلبات إستخراج التراخيص بما يتفق وأحكام القانون والقرارات الوزارية المنظمة، والمشاركة فى سلسلة الندوات واللقاءات التعريفية مع أصحاب مزارع الدواجن بمشاركة أطراف البروتوكول للتوعية بأهمية تحول المزارع من النظام المفتوح إلى النظام المغلق وتطبيق العزل الحرارى وتحديث المعدات.

وكشفت "محرز"، عن إنه سيتم تلقى طلبات أصحاب المزارع للتحول من النظام المفتوح الى نظام العزل الحرارى وتحويلها الى الإتحاد العام لمنتجى الدواجن لإعداد الدراسات الفنية اللازمة تمهيدا لتحويلها للطرف الثانى وهو البنك الاهلى، وموافاة اتحاد منتجى الدواجن والبنك بحصر بمزارع الدواجن القائمة موضحا به العنوان وبيانات الاتصال وسعة التربية فى كل مزرعة.

وأشارت نائب وزير الزراعة إلى التنسيق مع جهات الولاية بالدولة لتخصيص قطع أراضى بالمحافظات لإقامة مجمعات مزارع دواجن بها سواء لإقامة مزارع جديده أونقل المزارع التى يتعذر توفيق أوضاعها وترخيصها إليها، مشددة على التزام البنك الأهلى وفقا للبرتوكول بتلقى ترشيحات وزارة الزراعة مدعمة بالدراسات المعدة من قبل الإتحاد العام لمنتجى الدواجن للمزارع الراغبة فى التحول من النظام المفتوح الى نظام العزل الحرارى. 

وأوضحت "محرز"، انه سيلتزم البنك بإفادة وزارة الزراعة بكافة الطلبات التى ترد اليه مباشرة من المزارع الراغبة فى التحول من النظام المفتوح الى نظام العزل الحرارى ودراسة إتاحة التمويل اللازم ( لأصحاب المزارع المرشحة من قبل الطرف الثالث وهو اتحاد منتجى الدواجن بما يتوافق مع خطة وزارة الزراعة لتمويل الإنشاءات والتوسعات والتجهيزات، وشراء الآلات والمعدات وتمويل رأس المال العامل، على أن يتم ذلك فى إطار حزمة تمويلية تشمل أى من مجالات التمويل السابق الإشارة إليها والسياسة الائتمانية بالبنك، وذلك فى إطار أى من مبادرات البنك المركزى حال توافر شروط الإستفادة منها أو فى نطاق اى من البرامج التمويلية الميسرة المتاحة بالبنك.

وشددت على إنه سيتم إتاحة التمويل اللازم لعمليات التصدير وأوامر التوريد وإصدار خطابات الضمان بكافة أشكالها من خلال البنك الأهلي، وتوفير الخدمات المصرفية (لأصحاب المزارع) من خلال فتح حسابات جارية للمستفيدين، واستخدامها فى سداد أية التزامات للعملاء طرف جهات التعامل من خلال نظم الدفع الالكترونية، وإتاحة كشوف حسابات الكترونية تتيح المعاملات المالية بصفة يومية، مع توفير حزمة من الخدمات غير المالية للمشروعات المؤهلة للاستفادة من بروتوكول التعاون.

ومن المقرر وفقا للبرتوكول أن يقوم اتحاد منتجى الدواجن، بتوعية أصحاب المزارع بأهمية التحول من النظام المفتوح إلى نظام العزل الحرارى، ودعوة كبرى شركات انتاج الدواجن للانضمام للمبادرة موضوع البروتوكول للاستفادة من خبراتها وضمان أكبر دعم للمبادرة لتحقيق النتائج المرجوة، وتنظيم سلسلة من اللقاءات والندوات التعريفية بالتنسيق مع مديريات الزراعة بكافة المحافظات لأصحاب مزارع الدواجن للتوعية بأهمية التحول من النظام المفتوح الى نظام العزل الحرارى واقتصادياته وأحدث التقنيات المتعلقة بصناعة الدواجن.

وسيلتزم الإتحاد بتقديم الدعم الفنى اللازم ودون مقابل للمزارع الراغبة فى التحول من النظام المفتوح الى نظام العزل الحراري، وإجراء المعاينات اللازمة وتحديد مدى صلاحية المزرعة للتحول من النظام المفتوح الى نظام العزل الحرارى، وإعداد الدراسات اللازمة للتحول استرشادا بالعمليات التى قامت بها شركات الإتحاد العام لمنتجى الدواجن، وتحديد قائمة استرشادية بالشركات الموردة لمستلزمات أنظمة التحول. وتقييم نهائى عن اكتمال تطوير المزرعة وفقا للمواصفات.