هل تتوقف نفقة الزوجة المطلقة خلعا من تاريخ إقامة دعوى الخلع أم من تاريخ الحكم فيها؟.. المشرع جعل من أول شروط قبول دعوى الخلع تنازل الزوجة عن كافة حقوقها.. وعدم الاستحقاق يبدأ من تاريخ إقامة الدعوى

"فى الحقيقة أنا متزوج منذ 7 سنوات وعندى طفلين، وكان ارتباطى بزوجتى مبنى على الحب والترابط، لكن مع مرور الوقت بدأت تحصل المشاكل وتدب الخلافات بينا زى أى بيت فى الدنيا، وحاولت بقدر الإمكان احتواء الأمر سواء من ناحيتى أنا أو من خلال تدخل الأهل والأقارب والأصدقاء، لكن فشلت فى نهاية الأمر".. بهذه الكلمات بدأ "إبراهيم.أ"، 37 سنة، موظف، مقيم محافظة الجيزة، سرد مأساته مع زوجته لـ"اليوم السابع" فى محاولة لإيجاد حلول عملية .

وتابع: "بسبب عملية تكرار المشاكل مشيت من البيت وراحت بيت أهلها ورفضت الرجوع، قررت إنى اضغط عليها بعدم إنفاقى عليها وعلى الأولاد عشان ترجع بيتها، ومع مرور الوقت أقامت ضدى دعوى نفقة زوجية، وبالفعل المحكمة حكمت لصالحها وبعد سنة من الحكم فوجئت بأنها أقامت ضدى دعوى خلع لما رفضت أطلقها، وفى نفس الوقت لقيتها وأهلها بيلزمونى بدفع نفقة الزوجية بحجة أن دعوى الخلع لسه هتاخد وقت فى المحكمة، وإلا هيرفعوا ضدى دعوى حبس متجمد نفقة".

ويُضيف: "والسؤال الذى يطرح نفسه دلوقتى.. هل تسقط أم تتوقف نفقة الزوجة المطلقة خلعا من تاريخ اقامة دعوى الخلع أم من تاريخ الحكم فى دعوى الخلع؟ وما هو الحال لو قضى فى دعوى الخلع بالرفض؟ وماذا لو قضى بالتطليق خلعا حال تتداول دعوى الحبس؟".

فى هذا الشأن – يقول الخبير القانونى والمحامى المتخصص فى الشأن الأسرى عبد الحميد رحيم: مما لا شك فيه أن مسألة "نفقة الزوجة" حق شرعى لها فى المقام الأول، واجب على زوجها، حيث يُجيز القانون حال امتناع الزوجة عن الإنفاق على زوجته بغير حق شرعي، فإن للزوجة الحق أن تطلب من القضاء إجبار الزوج على الإنفاق عليها، والقانون المصرى يأخذ برأى الاحناف فى أن سبب وجوب نفقة الزوجة على زوجها هو "الاحتباس لحق الزوج"، أى حبس الزوجة نفسها لرعاية شئون زوجها ودخولها فى طاعته لتحقيق أغراض الزواج.

مدى استحقاق الزوجة للنفقة بعد رفع دعوى الخلع؟

إلا أننا فى كثير من الأحيان – وفقا لـ"رحيم" فى تصريح لـ"اليوم السابع" - نجد فى المنازعات التى تنظرها محاكم الأسرة حالات قيام الزوجة بإقامة دعوى "نفقة زوجية" وفى ذات الوقت تكون أقامت "دعوى تطليق خلعا"، وهو ما يكون له تأثير على دعوى نفقة الزوجية حيث أن إقامة دعوى الخلع يترتب على إقامتها أن يسقط حق الزوجة فى طلب نفقة الزوجية كما هو متعارف عليه من الناحية القانونية.

ليس ذلك فقط بل إن من أول شروط قبول دعوى الخلع هو تنازل الزوجة عن كافة حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق ومن ثم التاريخ الذى يعتد فيه بعدم استحقاق نفقة الزوجية للمطلقة خلعا هو تاريخ إقامة دعوى الخلع وليس تاريخ الحكم فى دعوى الخلع، وذلك طبقا للطعن رقم 670 لسنة 74 جلسة 19 فبراير 2007.

ماذا لو قضى بالتطليق خلعا حال تداول دعوى الحبس؟

ويجب أن نفرق بين أمرين فى غاية الأهمية وهما "توقف الحق فى النفقة" و"سقوط الحق فى النفق"، حيث نرى أن نفقة الزوجية يظل أمر استحقاقها موقوفا إلى حين الفصل فى دعوى التطليق للخلع فإذا قضى فيها بالتطليق، فيسقط حق الزوجة فى نفقة الزوجية من تاريخ اقامة دعوى الخلع.

أما إذا قضى فيها بالرفض بالتالى تكون علاقة الزوجية ما زالت قائمة، وبالتالى تستحق نفقة الزوجية، أما إذا تم الطلاق خلعا وكانت دعوى الحبس للامتناع عن أداء نفقة زوجية متداولة فيحق للزوج "المطلق" أن يتمسك فى "دعوى الحبس" بعدم استحقاق الزوجة - المطلقة - لنفقة الزوجية من تاريخ إقامتها دعوى الخلع إذا كان قد تم الفصل بقبول دعوى الخلع حال تداول دعوى الحبس – وفقا لـ"رحيم".