وزير القوى العاملة: قانون التنظيمات النقابية لحظة فارقة فى تاريخ العمل النقابى

عقد وزير القوى العاملة ، محمد سعفان، اليوم الجمعة، خلال زيارته لمحافظ أسيوط التى تستمر يومين ، لقاءً مع أعضاء الاتحاد المحلى لعمال أسيوط برئاسة عبد الناصر بكر، ورؤساء اللجان النقابية بمواقع العمل المختلفة بالمحافظة ، للوقوف على المعوقات والمشاكل التى يوجهونها ودراسة سبل تذليلها، وحلها، فضلا عن دراسة العديد من مقترحاتهم التى من شأنها تحسين بيئة العمل وأوضاع العمال بالمحافظة ، فضلا عن العمل النقابي، بحضور حازم على حسن وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط.

واستمع الوزير على مدى ما يقرب من الساعة لمقترحات وآراء النقابيين فى العديد من قضايا العمل والعمال، مطالبا من القيادات النقابية بأسيوط ، التواجد مع القواعد العمالية بمواقع العمل المختلفة بصفة مستمرة للحفاظ على العملية الإنتاجية ، مشددا على دور النقابيين فى المساعدة على تحقيق الاستقرار فى العمل .

وأكد الوزير ضرورة أن يكون هناك شكل جديد للعمال واللجان النقابية فى المرحلة الحالية بطرح مجموعة من الأفكار لخدمة المجتمع الذى تعيش فيه بأسيوط بفكر توعوى ولتكن على رأس هذه الأفكار منظومة النظافة للإسهام بالارتقاء بالمجتمع الذى تعيشون فيه.

واستعرض الوزير مراحل الانتخابات النقابية العمالية التى تمت فى 2018 ، بموجب قانون المنظمات النقابية العمالية وحرية حق التنظيم رقم 213 لسنة 2017، وهو تعديل للقانون رقم 35 لسنة 1976.

ووصف الوزير إصدار قانون التنظيمات النقابية ولائحته التنفيذية بمثابة لحظة فارقة فى تاريخ العمل النقابى المصرى، مشيرا إلى أنه منذ 2008 كانت هناك ملاحظات لمنظمة العمل الدولية على قانون النقابات العمالية 35 لسنة 76 وتم مراعاتها فى قانون التنظيمات النقابية.

وتابع الوزير أنه تم الاستجابة لطلب لجنة الخبراء بالمنظمة، بتعديل قانون المنظمات النقابية العمالية الجديد الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 من أجل تخفيض الحد الأدنى اللازم لتكوين المنظمات النقابية العمالية من 150 إلى 50 عاملا فاكثر.

ونوه "سعفان" إلى أن مصلحة الدولة المصرية تتمثل فى تعظيم وتفعيل دور التنظيم النقابي، وليس من مصلحة الدولة أن يتم تجنيب أحد، مضيفًا: "نحن لا يضيرنا شيء من النقاش طالما كان فى إطار حقيقى وموضوعي، نريد الارتقاء بكافة مؤشرات الدولة المصرية، وعلى رأسها الموقف العام للتنظيم النقابى المصري".

وأكد الوزير أن العمال هم قوام الدولة ونسيج قوتها، وعصبها الاقتصادى القوى المتين ، مضيفًا أن التنظيمات النقابية هدفها الأول والأخير يتمثل فى الدفاع عن قضايا العمال ومصالحهم، للذود عن القضية الأم والأساسية وهو الحفاظ على كيان الدولة، وزيادة إنتاجها وتقدم اقتصادها عن طريق عصبها الرئيسى وهم العمال.

وأضاف قائلا : تولى الدولة المصرية كامل نظرها وعظيم اهتمامها للعمال لإيمانها التام أنهم الأساس الذى ترتكز عليه فى إطار خطتها للتنمية المستدامة 2030 فالعمال هم سواعد البناء وركيزة التنمية، الأمر الذى يتطلب من التنظيمات النقابية تعريف العمال بأهمية الوضع القائم فى الدولة المصرية، مما يلقى عليهم عبء تثقيف وتعريف العمال بالمرحلة الراهنة التى تشهدها مصر من بناء، للوصول بمصر إلى المكانة التى تستحقها فى مصاف الدول المتقدمة بثرواتها المتمثلة أول ما تتمثل فى سواعد عمالها، رأس مالها وأساس إنتاجها.