4 خطوات تنفذها اللجنة الاقتصادية بالبرلمان لدعم القطاع الخاص

النائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب

كتب كامل كامل

السبت، 23 نوفمبر 2019 05:47 م

"التنمية ليست مسؤولية الحكومات وحدها وتتطلب مشاركة القطاع الخاص" هذا ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال كلمته فى مؤتمر أفريقيا 2019، الذى عُقد تحت عنوان " الاستثمار من أجل أفريقيا" فما هى جهود التى تقوم بها لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب لدعم القطاع الخاص؟.

النائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، رصد 4 خطوات تقوم بها اللجنة لدعم المستثمرين، تتمثل فى تهيئة المناخ للاستثمار، واصدار تشريعات لتسهيل عملية الاستثمار، ومتابعة تطبيق التشريعات، وأخيرا متابعة المؤشرات وحل المشكلات التى تواجه المستثمرين.

وقال النائب أحمد سمير فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "نحن دعينا واجتمعنا بمستثمرين أكثر من مرة لمعرفة أى مشكلات تواجههم والعمل على حلها" مشددا على أهمية القطاع الخاص، قائلا: "لو لديك من القوة البشرية 25 فردا، 24يعملون فى القطاع الخاص بينما فرد وأحد فقط يعمل فى القطاع العام أو القطاع الحكومة، فالأغلبية العظمى تعمل فى القطاع الخاص، والقطاع الخاص هو الذى يستقبل من 800 إلى مليون فرد فى سوق العمل بشكل سنوى، أى بنسبة 90% أو ما يزيد يذهب للقطاع الخاص.

وتابع سمير: "القطاع الخاص له أهمية كبيرة جدا، وشريك مع الحكومة فى التنمية والاستثمار ودفع عجلة الانتاج بنسبة كبيرة جدا، ونحن مهتمين ونهتهم خلال الفترة المقبلة بالقطاع الخاص، لأنه قاطرة التنمية فى جميع القطاعات والمجالات سواء الزراعة أو الصناعة أو الاتصالات والتكنولوجيا وغيرها من المجالات".

وأضاف عضو مجلس النواب: "نحن نترجم تصريحات الرئيس السيسى بأن القطاع الخاص هو شريك فى التنمية عن طريق التشريعات التى تخص الاستثمار من أجل تهيئة المناخ للقطاع الخاص" مضيفًا :" بعد صدور التشريعات نتابع مع الوزراء والمسئولين أداء التشريع وهل حقق المرجو منه وهل فى حاجة لتعديل أم لا وهل حقق الأهداف كاملة"، مضيفًا: "نحن نعمل على تبسيط الأمور للقطاع الخاص إلى أكبر قدر ممكن وتسيلها والعمل على حل أى مشكلات أو عواقب تواجههم".

وكان الرئيس السيسى، أوضح أن التنمية فى أفريقيا ليست مسؤولية الحكومات وحدها ولكن تتطلب مشاركة القطاع الخاص، مضيفا: نعمل على زيادة معدل التجارة البنية وتفعيل منطقة التجارة الحرة.

ودعا الرئيس السيسى المؤسسات الإقليمية والدولية لتوفير التمويل لمشروعات البنية التحتية والأساسية، مضيفا أن الإصلاحات الاقتصادية فى مصر خطوة نحو تحقيق التنمية لدول القارة.