احتجاجات الوقود.. السلطات الإيرانية تعيد الإنترنت تدريجيا.. العربية: العفو الدولية تؤكد مقتل 115 محتجا وتحث المجتمع الدولى على محاسبة طهران.. والحرس الثورى يعلن اعتقال من تسببوا فى أعمال شغب الأسبوع الماضى

قالت منظمة العفو الدولية، إنها تلقت تقارير "موثوقة" تفيد بأن الأمن الإيرانى قتل 115 محتجا، بحسب ما نقلته العربية الإخبارية، وأفادت بأن المنظمة تعتقد أن عدد القتلى فى إيران كبير وتواصل المنظمة التحقيق فيما حثت المنظمة المجتمع الدولى على محاسبة سلطات إيران لقتلها المحتجين الرافضين لقرار زيادة أسعار الوقود.

وجاء تقرير العفو الدولية بعد ساعات من دعوة أمريكية، حيث طالب مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكى، المتظاهرين فى إيران، إرسال أى مقاطع فيديو وصور ومعلومات، ربما توثق انتهاكات السلطات بحق المحتجين.

وبدأت السلطات الإيرانية منذ يوم الخميس الماضى في إعادة خدمات الإنترنت فى العاصمة طهران وعدد من الأقاليم بعد أن قطعتها السلطات لأيام على مستوى البلاد بهدف احتواء احتجاجات عنيفة على رفع أسعار الوقود.

 

وفى تقرير سابق لها فى 19 نوفمبر الماضى، قالت منظمة العفو الدولية، إن لقطات الفيديو، التى تم التحقق منها، وإفادات شهود العيان على الأرض، والمعلومات التي تم جمعها من نشطاء حقوق الإنسان خارج إيران، تكشف عن نمط مروع لعمليات قتل غير مشروع ارتكبتها قوات الأمن الإيرانية، استخدمت فيها القوة المفرطة والمميتة لسحق الاحتجاجات السلمية إلى حد كبير.

وقالت المنظمة فى بيانها، إنه فقًا لتقارير موثوقة، تلقتها منظمة العفو الدولية، قد قُتل 106 محتجين على الأقل فى 21 مدينة. وتعتقد المنظمة أن عدد القتلى الحقيقي قد يكون أعلى بكثير، حيث تشير بعض التقارير إلى مقتل 200 شخص. ولم تذكر وسائل الإعلام الرسمية سوى عدد قليل من القتلى المحتجين، فضلاً عن مقتل ما لا يقل عن 4 من أفراد قوات الأمن.

وظهر الأسبوع الماضى، لقطات فيديو قوات الأمن وهى تستخدم الأسلحة النارية وخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق الاحتجاجات وضرب المتظاهرين بالهراوات. وتشير صور عبوات الرصاص الفارغة التى تركت على الأرض بعد ذلك، بالإضافة إلى ارتفاع عدد القتلى، إلى أنها قد استخدمت الذخيرة الحية.

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى منظمة العفو الدولية: "يجب على السلطات وضع حد لهذه الحملة الوحشية والمميتة فورًا، وإظهار الاحترام لأرواح البشر".

وقام مئات المتظاهرين بإغلاق الطرق، واستخدموا سياراتهم المتوقفة كشكل من أشكال الاحتجاج. وتظهر لقطات فيديو، تم التحقق منها، واطّلعت عليها منظمة العفو الدولية - شرطة مكافحة الشغب وهى تحطم نوافذ السيارات والسائقون بداخلها.

 

ووفقًا لروايات شهود العيان التى تدعمها لقطات فيديو، اطلعت عليها منظمة العفو الدولية، فقد أطلق القناصة أيضًا النارعلى حشود من الناس من فوق أسطح المنازل، وفى إحدى الحالات، من أحدى المروحيات.

بينما يبدو أن معظم المظاهرات كانت سلمية، إلا أنه فى بعض الحالات، مع تصاعد القمع الذى تمارسه قوات الأمن، تحول عدد صغير من المتظاهرين إلى رشق الحجارة وأعمال الحرق العمد، وإلحاق الضرر بالبنوك والحوزات العلمية.

وقال العديد من شهود العيان أن قوات الأمن أخذت جثث الموتى، والمصابين من الطرق والمستشفيات. وفى استخدام نمط يتماشى مع الممارسات السابقة، رفضت قوات الأمن والمخابرات إعادة جثث العديد من الضحايا إلى عائلاتهم، أو أجبرت العائلات على دفن أحبائهم بطريقة متسارعة، ودون إجراء تشريح مستقل لتحديد الأسباب والظروف المحيطة بأسباب الموت. وهذا مخالف للقانون والمعايير الدولية بشأن التحقيق فى عمليات القتل غير المشروع.

بدوره أعلن المتحدث باسم الحرس الثورى العميد رمضان شريف عن اعتقال القادة والأشخاص الأساسيين الذين تسببوا فى أعمال الشغب والاضطرابات التى شهدتها مختلف المدن الإيرانية مؤخرًا.

 

وفى مقابلة مع وکالة تسنيم، اتهم المسئول الإيرانى الولايات المتحدة وإسرائيل وبلدان إقليمية أخرى بالتخطيط والتسبب فى موجة الاضطرابات الأخيرة، معتبرا أن بعض أجهزة استخبارات التجسس ساهمت فى اشعال الاضطرابات لزعزعة أمن واستقرار البلاد".

وأضاف المتحدث باسم الحرس الثورى رغم الضجة التى أحدثتها الاضطرابات لم يكن هناك انعدام للأمن.. وتم ضبط الأمور فى أقل من 72 ساعة.

وکان أعلن المتحدث باسم القضاء الإيرانى غلام حسين إسماعيلى، اعتقال نحو 1000 من قادة الاحتجاجات التى اندلعت فى 15 نوفمبر، بعد إعلان الحكومة المفاجئ عن رفع أسعار الوقود، والذى سيكون له تأثير ضار على الأشخاص الذين يعانون بالفعل وسط الأزمة الاقتصادية فى إيران. وردد بعض المتظاهرين شعارات تدعو إلى إصلاح جذرى للنظام السياسى، وأضرم بعضهم النار فى بنوك ومتاجر.