المخطط التفصيلى وأزمة العشوائيات.. مقترح برلمانى بعدم تغيير المخططات التفصيلية للمدن الجديدة للحفاظ على النسق الحضارى.. "زراعة البرلمان": التخطيط العمرانى سبب معاناة المواطنين.. وهناك جمود فى التعامل مع المشكلة

يعد ملف المخطط التفصيلى من الملفات التى تحظى باهتمام أعضاء مجلس النواب، مطالبين بسرعة الانتهاء منها، خاصة فى القرى والمدن، لتضافر الجهود والقضاء على العشوائيات بشكل نهائى، ومشددين على ضرورة عدم تغيير المخططات التفصيلية للحفاظ على النسق الحضارى وعلى وجه التحديد فى المدن الجديدة.

وفى هذا الإطار، تقدم النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، باقتراح بقانون بعدم تغيير المخطط التفصيلى الصادر للمدن، وإلزام الجهات الإدارية والتنفيذية والمخول لهم ذلك، عدم تغيير المخطط التفصيلى نهائيا تحت أى مسمى.

النائب معتز محمود

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه لا يوجد دولة فى العالم تغير المخطط التفصيلى، وذلك للحفاظ على الثروة العقارية والمظهر الحضارى، والبنية التحتية فى المدن والقرى، إلى جانب الحفاظ على المبانى ذات الطراز المعمارى، وفى هذه الحالة لن يكون هناك حاجة لقانون للحفاظ على الطراز المعمارى.

وأشار محمود، إلى أن النص الحإلى يسمح للمحافظ أو الوزير المختص، أو رئيس مجلس الوزراء، بإصدار قرار بتعلية بعض المناطق دور، خاصة فى المدن الجديدة، ثم يأتى محافظ أخر يرفض نهائيا تغيير المخطط التفصيلى، وتكون النتيجة أن هناك عقارات اعلى من الأخرى، نتيجة القرارات المختلفة سواء للمحافظين، أو وزراء الإسكان، والنتيجة زيادة الأحمال على البنية التحتية، ويتم تكسير الشوارع أكثر من مرة لإجراء أعمال توسعة للبينة التحتية وشبكة الخدمات، وتبقى المحصلة النهائية تهالك فى شبكة الخدمات وتشوه المظهر الجمإلى.

النائب مجدى ملك

وفى ذات الصدد، قال النائب مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن التخطيط العمرانى خلال الثلاثين عام الماضية، هو السبب الرئيسى فى معاناة المواطنين، وفى انتشار العشوائيات، وأحد الأسباب الرئيسية فى زيادة التعديات على الرقعة الزراعية، وما يتحمله المواطن من عبء قانونى إجرائى ومإلى واجتماعى طوال السنوات الماضية.

وأوضح وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن تأخر وزارة الإسكان ممثلة فى إدارة التخطيط العمرانى، فى وضع خريطة حقيقية للأحوزة العمرانية والكردونات والمخططات التفصيلية، مبنية على أسس علمية وضوابط ومعايير قانونية سليمة، تُراعى الاحتياج ألفعلى للمواطنين فى التوسع العمرانى، وتراعى اختلاف الثقافات ما بين القرى والنجوع والمدن، أحد أهم الأسباب فى انتشار العشوائيات ومعاناة المواطنين.

وأشار ملك، إلى أنه سبق وتقدم بالعديد من الأدوات الرقابية بشأن سرعة الإسراع من الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية، وعمل كردونات، متابعا: " هناك جمود فى التعامل مع المشكلة، فهناك مخططات تم وضعها فى أعوام 2006،2008،2012، لا تنطوى على الواقع، ولن تصلح حال الرغبة فى تطبيقها على أرض الواقع، نتيجة التعديات وانتشار العشوائيات وما شابه، نتيجة غياب التخطيط العمرانى عن كافة القرى والمدن والعزب، ويتحمل المواطن هذه المشكلة، ويضعه فى مواجهة قانونية مع الدولة ".

واستطرد، أن فزاعة الأراضى الزراعية، لا تمت للعلم بصلة، المشكلة ليست فى الأراضى، المصريين يسكنون ويزرعون على مساحة 7.2% من مساحة مصر فقط، والباقى صحراء، ولكن المشكلة الحقيقية فى الموارد المائية، واتخإذ قرار بوجود مخططات تفصيلية منضبطة تقوم بتوسعة الأحوزة العمرانية فى القرى والنجوع والمدن من شأنه تخفيض أسعار أراضى المبانى، وحل مشكلة العشوائية، والقدرة على تطبيق القانون بشكل سريع ومنضبط يعود على المواطن وعلى الدولة، مطالبا، بأن يتم وضع ملف الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية أولوية خلال المرحلة المقبلة، وذلك لأنه لا يقل أهمية عن أى ملف.

وتابع :" الإدارات الحالية بهيكلها الإدارى غير قادرة على التعامل مع ملف المخططات التفصيلية، وضرورة دعمها من خلال التوسع مع التعاقد مع مكاتب استشارية متخصصة لحل المشكلة بشكل عاجل وسريع لسرعة مواجهة كافة المشاكل المترتبة عليها.

النائب محمد الحسينى

وفى ذات السياق، قال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المخططات التفصيلية والإستراتيجية الهدف منها الحفاظ على الثروة العقارية، وتنظيم آليات البناء، والنسق الحضارى، والتيسير على المواطنين.

وأوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن بعض القوانين خاصة تلك التى صدرت منذ فترة طويلة حال تطبيقها على أرض الواقع يكون هناك بعض الثغرات، ولهذا لابد أن تكون التشريعات مواكبة للحدث والتطور حتى لا يكون هناك ما يشبه ألفراغ التشريعى، وتعد قضية الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية من أبرز الملفات التى من شأنها الحفاظ على الثروة العقارية فى مصر.

وشدد وكيل اللجنة، على ضرورة التنسيق بين الجهات التنفيذية لسرعة اعتماد الأحوزة العمرانية والالتزام بها، للتيسير على المواطنين فى استخراج تراخيص البناء، وتوصيل كافة المرافق، مقترحا عمل تقسيم إدارى جديد، للوقوف على الخدمات الإدارية المقدمة للمواطنين فى مختلف ربوع الجمهورية.