سامح عاشور يكشف أبرز ملامح تعديلات قانون الإدارات القانونية المقدم للبرلمان

دشن الاتحاد العام لمحامين الإدارات القانونية، اليوم السبت، بحضور سامح عاشور نقيب المحامين، وعددا من أعضاء مجلس النقابة العامة، وذلك بنادى المحامين النهرى بالمعادي. 

وأكد سامح عاشور، على ضرورة الوحدة ونبذ الانقسام بين محامى الإدارات القانونية والتكتل فى اتحاد واحد لكل الراغبين فى العمل العام، دون مساس بممثلى الإدارات القانونية بمجلس النقابة العامة، والنقابات الفرعية. 

وأشار نقيب المحامين، إلى أن المادة 198 من دستور 2104، أكدت على تمتع محامى الإدارات القانونية بالاستقلال وكافة الحصانات التى يتمتع بها المحامى فى قانون المحاماة، مضيفا: "قدمت تعديلات قانون الإدارات القانونية لمجلس النواب، ممثلة للإجماع الذى لمسناه من المناقشات التى تمت على مدار السنوات الماضية".

وكشف: "10% من أعضاء مجلس النواب وقعوا على المشروع المقدم، وسيتبع ذلك جولات الاستماع والمناقشة فى اللجنة التشريعية، ثم العرض على الجلسة العامة"، موضحا أن التعديلات تعزز استقلال محامى الإدارات القانونية، وتحيد جهة الإدارة، وتسند الجزاءات للجنة العليا للإدارات القانونية التى يرأسها وزير العدل، وتضم 13 عضوا بينهم 7 من أقدم مديرى الإدارات القانونية".

وأوضح "عاشور"، أن التعديلات نصت على منح بدل تفرغ ثابت قدره 100% من الأجر الأساسى، إضافة لبدل انتقال قدره 50%"، منوها إلى أن المشروع المقدم يمثل خطوة تحقق جزء من طموحات محامى الإدارات القانونية.

وطالب "عاشور"، محامى الإدارات القانونية بالالتفاف حول المشروع المقدم، ومنع أى طرف يحاول إضاعة فرصة مناقشة التعديلات داخل البرلمان خلال دور الانعقاد الحالى، وهو الأخير لمجلس النواب الحالي. 

وفى سياق آخر، ناشد "عاشور"، محامى الإدارات القانونية بالمشاركة فى الجمعية العمومية الاثنين المقبل والتعبير عن آرائهم بحرية، مضيفا: "هناك 3 لجان انتخابية لكم، واحدة للقاهرة، وأخرى للجيزة، والأخيرة لمحامى المحافظات".

وتابع "عاشور"، أن محامى الإدارات القانونية جزء هام من مكونات النقابة، وهناك مساواة كاملة بين كافة الأعضاء وفقا لما ينص عليه قانون المحاماة، مشددا أن النقابة لم ولن تتخلى عن محامى الإدارات القانونية حتى تحقق الاستقلال الذى يطمحون إليه. 

شارك فى الجلسة، يحيى التونى أمين الصندوق، وأبو بكر ضوه الأمين العام المساعد، وعبد الجواد أحمد، ومصطفى البنان، وعبد المجيد هارون، وسيف حماد، ومحمد كركاب، وكمال مهنى، وعيسى أبو عيسى، أعضاء مجلس النقابة العامة، وأحمد مهنا عضو مجلس القاهرة الجديدة، ومحمد هيبه عضو مجلس شمال القاهرة، وحسام سعيد رئيس الاتحاد العام لمحامى الإدارات القانونية، وقيادات الاتحاد على مستوى مصر.