وزير التجارة: إطلاق مصر مبادرة صنع فى أفريقيا ركيزة لتنفيذ شراكات استثمارية

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة حرص مصر على دعم جهود التنمية فى القارة الأفريقية وتطوير آليات التكامل والاندماج الأفريقى لضمان موقع جديد للقارة الأفريقية على خريطة الاقتصاد العالمى الأمر الذى يسهم فى ضمان تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية المنشودة لكافة دول وشعوب القارة السمراء، لافتا إلى أن ورشة عمل " صنع فى أفريقيا " التى اختتمت فعالياتها أول أمس بالعاصمة الإدارية الجديدة تمثل اللبنة الأولى لبدء تنفيذ حلم التكامل الصناعى الأفريقى أحد أهم محاور أجندة أفريقيا 2063، حيث تم التوصل إلى خارطة طريق واضحة المعالم لتنمية عمليات التصنيع فى دول القارة السمراء من خلال الشراكة القائمة على تحقيق المصلحة المشتركة لكافة الدول الأفريقية.

وقال فى بيان له، أن مصر بما تملكه من امكانات وقدرات صناعية هائلة قادرة على قيادة دول القارة لبدء تنفيذ شراكات صناعية استثمارية تعتمد على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والمادية والبشرية المتاحة وتعزيز سلاسل القيمة الاقليمية بما يسهم فى زيادة القيمة المضافة الصناعية وربطها بالناتج المحلى الإجمالى ومن ثم رفع القدرة التنافسية الصناعية وزيادة معدلات النمو الاقتصادى للدول الأفريقية.

 جاء ذلك خلال الكلمة التى القاها الوزير خلال مشاركته صباح اليوم فى جلسة " تحفيز الاستثمارات من اجل التحول الصناعى فى أفريقيا " وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الاستثمار من اجل أفريقيا والمنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

 وأشار الوزير، إلى أن التوصيات الصادرة عن ورشة عمل "صنع فى أفريقيا" والتى أقرها وزراء الصناعة الأفارقة قد أكدت حاجة القارة الأفريقية إلى تطوير البنية المعلوماتية الصناعية للمضى قدمًا نحو الصناعات التحويلية، بما يعزز الإنتاج ذى القيمة المضافة، واستهداف سلاسل القيمة الإقليمية، إلى جانب دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم من خلال إنشاء مجموعات صناعية تستند إلى أدوات التحول الرقمى، الأمر الذى سيسرع من تحقيق التكامل الصناعى المنشود.

 ولفت نصار، إلى أن تطوير التعليم الفنى والمهنى على المستوى القارى كان أحد أهم التوصيات التى طالب بها المشاركون الافارقة لما له من أهمية كبيرة فى توفير العمالة الفنية الماهرة بين جميع البلدان الأفريقية، إلى جانب توحيد المواصفات القياسية لضمان جودة المنتجات المتداولة داخل القارة واستكمال مشروعات البنية التحتية والخدمات اللوجيستية بهدف تسهيل انسياب حركة التجارة البينية الأفريقية.

ودعا إلى إقامة شراكات استراتيجية بين الدول الأفريقية والمؤسسات المالية والمنظمات الإقليمية والشركاء فى التنمية لتصميم سياسات استثمارية إقليمية تشجع تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر (على الصعيدين المحلى والدولي) مما سيضاعف الجهود لخلق المزيد من فرص العمل وتحقيق التكامل الصناعى المستدام والوصول إلى حلم أفريقيا الموحدة والقوية.