إحالة 8 عاملين بالسكة الحديد للمحاكمة بسبب الإهمال وتحرك قطار بدون سائق

أمر المستشار عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 8 متهمين من العاملين بهيئة السكك الحديدية للمحاكمة التأديبية، وذلك لعدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة بما كان من شأنه تعريض حياة المواطنين للخطر فى يوم 28 أكتوبر الماضى.

وتلقت النيابة الإدارية بلاغ وزير النقل بشأن واقعة تحرك القطار رقم 420 من محطة شبين القناطر بدون سائق معرضًا حياة المواطنين وركاب القطار وممتلكات الهيئة للخطر، وتم قيد البلاغ بالقضية رقم 213 لسنة 2019، مكتب فنى رئيس الهيئة، وباشر المستشار حلمى حسين العمدة، عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة التحقيقات فيها، بإشراف المستشار عزت أبو زيد، مدير المكتب الفنى لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات.

وكشفت التحقيقات فى ضوء ما انتهت إليه اللجنة الفنية المشكلة للفحص وتفريغ كاميرات المراقبة وشهادة من استمعت لأقوالهم النيابة خلال التحقيقات ومقاطع الفيديو التى صورها الركاب وعدد من المواطنين عن صحة ما تم تداوله بشأن الواقعة ومسئولية المتهمين، الأول -قائد قاطرات بمحطة كوبرى الليمون- والذى ترك مقصورة القيادة بالقطار رقم 415 دون نزع طاقم القيادة ودون غلق المقصورة أو تسليمها لملاحظ التشغيل حال انتهاء رحلته وتوقفه برصيف المرج إذ أنه كان يتعين عليه عند إيقاف القطار بالمحطة وقبل مغادرته لرحلته التالية قيام قائد القطار بربط القطار ونزع طاقم القيادة من الجرار وتسليمه لملاحظ التشغيل ليقوم بعد ذلك الأخير بتسليم طاقم القيادة لقائد الرحلة التالية، ومما مكن مجهولًا من العبث بالقطار وتحريكه دون سائق معرضًا حياة المواطنين وركاب القطار وممتلكات الهيئة للخطر.

فيما شملت مسئولية المتهم الثانى -ملاحظ تشغيل قطارات بمحطة شبين القناطر- والذى قعد عن استلام طاقم قيادة القطار 415 من المتهم الأول بعد انتهاء رحلته، وسمح للأخير بالانصراف من مقر عمله قبل تكليف قائد القطار القائم بالرحلة التالية لذات القطار برقم 420 بالمخالفة لتعليمات السلامة والتشغيل، وقعد عن التأشير بالسجلات بعدم حضور السائق المعين على الرحلة التالية قبل موعدها بوقت كاف بالمخالفة لتعليمات السلامة والتشغيل، وأهمل فى المحافظة على دفتر قيد الوابورات عهدته مما مكن مجهولًا من التلاعب فى توقيت تكليف قائد الرحلة التالية وتعديل الدقائق المثبتة قرين ساعة التكليف. 

وضمت مسئولية المتهم الثالث -مساعد قائد القطار بهيئة سكك حديد مصر- حيث تقاعس عن تنبيه المتهم الأول نحو نزع طاقم القيادة من مقصورة القيادة وغلق أبوابها فور وصول القطار للمحطة وإيقافه على الرصيف بعد انتهاء الرحلة، وشملت مسئولية الرابع -مراقب برج أول بهيئة سكك حديد مصر- بأن قعد عن غلق التحويلة المؤدية للخط الطوالى من رصيف المرج بعد دخول القطار 415 على سكة التصادم مما أدى لدخول القطار ذاته فى رحلة العودة برقم 420 على الخط الطوالى حال تحركه فجأة دون اعداد الطريق له، وأهمل متابعة شاشات مراقبة سكة القطارات الموجودة ببرج المراقبة بمحطة شبين القناطر يوم الواقعة من الساعة 14:36 وحتى الساعة 15:26، وغادر مقر البرج كلية من الساعة 15:10 وحتى الساعة 15:27 مما ترتب عليه عدم اتخاذ الإجراءات الواجبة حيال تحرك القطار رقم 420 الساعة 15:12 دون سائق بالمخالفة لتعليمات السلامة والتشغيل وبما كان من شأنه تعريض حياة المواطنين والركاب وممتلكات الجهة للخطر، وقعد عن إبلاغ رئاسته بواقعة تحرك القطار محل التحقيق دون سائق يوم 28 أكتوبر 2019.

وشملت مسئولية المتهم الخامس -ملاحظ بلوك بهيئة سكك حديد مصر- بأن قام بمتابعة شاشات مراقبة سكة القطارات الموجودة ببرج المراقبة بمحطة شبين القناطر يوم 28 أكتوبر 2019 من الساعة 14:36: وحتى الساعة 15:36 حال عدم اختصاصه أو تكليفه بذلك العمل مما أدى إلى عدم اتخاذ الإجراءات الواجبة حيال تحرك القطار محل التحقيق الساعة 15:15 دون سائق بالمخالفة لتعليمات السلامة والتشغيل وبما كان من شأنه تعريض حياة المواطنين والركاب وممتلكات الجهة للخطر.

وضمت مسئولية السادس والسابع والثامن -ناظر محطة سكة حديد شبين القناطر، قائد قاطرات بهيئة سكك حديد مصر، عامل مزلقان محطة سكة حديد شبين القناطر- بأن قعدوا عن إخطار رئاستهم بواقعة تحرك القطار رقم 420 من رصيف المرج بمحطة شبين القناطر يوم 28 / 10 / 2019 دون سائق.

وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية، كما أمر بإخطار المختصين بهيئة سكك حديد مصر لسرعة تركيب كاميرات مراقبة على أرصفة المحطات خصوصًا فى مواجهة أماكن وقوف الجرارات وذلك لإحكام الرقابة عليها وتأمينها مع وضع كاميرات مخصصة داخل مقصورات قيادة جرارات السكة الحديد، وإخطار إدارة التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية لأعمال شئونها حيال عدم قيام مسئولى شرطة النقل والمواصلات بمحطة سكك حديد شبين القناطر باتخاذ أى إجراء حيال الواقعة محل التحقيق وعدم إثباتها بدفاتر قسم شرطة المحطة وعدم الإخطار بها.