اعرف قصة "الشيكات بدون رصيد" تحت القبة وتحذيرات رئيس البرلمان منها

دائماً ما يحرص الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بما يمتلك من خبرات واسعة، إيضاح القواعد القانونية التى قد يغفلها بعض النواب وتحذيرهم من الوقوع فيها، ولعل أخر الوقائع التى سُطرت فى مضابط الجلسات العامة للبرلمان لتكون قاعدة تستند إليها المجالس التشريعية المقبلة، هى التأكيد على عدم وجود كيدية فى جريمة تحرير الشيكات بدون رصيد.

جاءت القاعدة التى أثبتها الدكتور على عبد العال، أثناء مناقشة البرلمان تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول طلب النائب العام برفع الحصانه عن أحد النواب لاتخاذ الإجراءات الجنائية تجاهه لارتكابه جنحة إصدار شيك ليس له مقابل وغير قابل للصرف، لاسيما بعدما ذهبت اللجنة البرلمانية لرفض الطلب مستنده فى ذلك إلى أن القضية لا تزال منظورة أمام القضاء، ليأتى تعليق رئيس البرلمان واضحاً فى هذا الصدد، بأن جريمة "الشيك بدون رصيد" ليس فيها كيدية، بل وذهب إلى أبعد من ذلك، حيث قال: "حتى وإن قال من وقع على الشيك انه تم إكراهه على التوقيع.. فهى ليست كيدية".

وقال عبد العال فى إيضاحه، إن تقرير اللجنة التشريعية يقول أن هناك معاملات تجارية ويتضح من ظاهر الأوراق أنه تمت معاملات تجارية بين الشاكى والمشكو فى حقه، والشيك وليد المعاملات، مضيفاً : يمكن رفض طلب رفع الحصانة بشرط السداد وليس بسبب الكيدية.
 

ومن هذا المنطلق والإيضاحات القانونية التى أرساها الدكتور على عبد العال، جاء تحذيره لأعضاء مجلس النواب بعدم التوقيع على شيكات بدون رصد أو إيصال، كما وجه لجنة الشئون الدستورية بمراعاة ذلك لاحقاً فى مناقشتها للقضايا المماثلة، متابعاً: الحصانة متعلقة بالمصلحة العامة، ولكن إذا تعلقت بحقوق الغير يجب أن ننظر اليها.

وأثار النائب صلاح حسب الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، القضية من جديد فى الجلسات الأخيرة، مطالباً بتسوية محررى الشيكات من النواب، المبالغ التى عليهم خلال مدة محدده، مؤكداً أن رفض رفع الحصانة عن النواب فى قضايا "شيكات" يسيء للمجلس.

وقال حسب الله: "لقد رسخنا مبدأ الشفافية، واحترام الحصانة البرلمانية وأيضا القانون، لكن طُرحت أكثر من مرة إشكالية طلبات رفع الحصانة عن النواب فى قضايا شيكات بدون رصيد، وأعطى رئيس المجلس درساً فى حجية الشيك، وأنها ليست قضايا كيدية، ويجب الأخذ بما ذهب إليه".

وأضاف حسب الله، "أنا مكتبش على نفسى شيك بـ5 آلاف"، فعلق رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، ممازحاً: عشان محامى ناصح.

لتأتى تأكيدات رئيس مجلس النواب للمرة الثانية حول عدم وجود كيدية فى الشيك بدون رصيد، حيث قال إن الشيك للوفاء به وبالتالى لا يوجد فيه كيدية، متابعاً: تحدثت مع مكتب لجنة الشؤون الدستورية وجلسنا سويا، وتناقشنا وكانوا متفهمين، أن الشيك بدون رصيد ليس كيديًا.

وختم عبد العال حديثه بالقول: "لابد أن ينقى البرلمان نفسه بنفسه والانتخابات البرلمانية على وشك أن تبدأ أو بدأت بالفعل، وأى قانونى يقول إن هناك كيدية فى الشيك يبقى مشكوك فى الليسانس بتاعه".