مجلس الدولة: الجرائم المالية للموظف تعطى المركزى للمحاسبات حق إحالته للتأديب

مجلس الدولة
مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى
أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا أنَّ المُشرِّع اختص الجرائم المالية بأحكام متميزة، فلم يجعل قرارات الجهة الرئاسية بالتحقيق فى هذه الجرائم نهائية وإنما نَظَّم نَوْعاً من التعقيب عليها لرئيس الجهاز المركزى للمُحاسبات .
 
وأضافت أن القانون رقم ( 144) لسنة 1988 أوجب على الجهات الإدارية إخطار الجهاز المركزى للمحاسبات بجميع القرارات الصادرة عنها فى شأن المُخَالَفَات المالية، وأعطاه حق طلب تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية خلال ثلاثين يوماً، وللنيابة الادارية سلطة إحالته للمحكمة التأديبية خلال 30 يومًا .
 
ورتب المُشرع على هذه الإحالة عدم جواز قبول استقالة الموظف المُحَال إلى المحاكمة التأديبية وعدم جواز ترقيته .
 
وأشارت المحكمة الي أن حكمة المُشرع من جعل الميعاد المقرر لرئيس الجهاز المركزي للمُحاسبات هو ميعاد سقوط ، "يسقط حق الجهاز المركزى للمُحاسبات في الاعتراض على قرار الجزاء بفواته " يرجع إلى أن هذا الميعاد مقرر لمصلحة الموظف ، لوضع حد أقصى للميعاد حتى لا يظل موقف الموظف معلقا تحت سطوة الاعتراض إلى أجل غير مسمى، وظل سيف الاتهام مسلط عليه .
 
كما يترتب على تجاوز هذه المدة ضياع معالم المُخالفة واختفاء أدلتها، ومن ثَمَّ فإن اعتبار هذا الميعاد ميعاد سقوط يؤدي بطبيعة الحال إلى استقرار الوضع الوظيفي للعاملين، عكس الحال لو ظلوا مهددين ازمانا طويلة بشبح الاتهام ، مما ينعكس أثره في مصلحة العمل وحسن سيره .
 
جاء ذلك في حيثيات حكم المحكمة التأديبية لمستوى الآدارة العليا بسقوط حق النيابة الإدارية في إقامة الدعوى التأديبية بقضية اتهام ٣ مسئولين بمديرية الزراعة بالفيوم لاتهامهم بالمساس بالمصلحة المالية للدولة ، من خلال التلاعب بسجل الخدمات الخاص بإحدي الجمعيات عن دورة الحصر الحيازي 2006 – 2009 بالمخالفة للقانون والتعليمات المنظمة ، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تصحيح الحيازات بسجل الخدمات بالجمعية ، وصرف مستلزمات الأنتاج وفقا لبطاقات الحيازة دون الحصر على الطبيعة بالمخالفة .
 
وثبت للمحكمة أن المُحَالين تم التحقيق معهم من النيابة الإدارية بالفيوم وتم حفظ الأوراق إداريا ، مع إخطار النيابة العامة بواقعة صرف المخالفين للأسمدة بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون لاتخاذ اللازم ، وبعرض الامر علي مديرية الزراعة بالفيوم قرر إنهاء حفظ الموضوع ، الا أن رئيس الجهاز المركز للمحاسبات ارتأى أن قرار مديرية الزراعة بالفيوم هين الأثر قليل الفاعلية ، مما دعاه لطلب إحالتهم للمحكمة التأديبية لمجازاتهم ، ولم تقم النيابة الإدارية خلال ٣٠ يوم من طلب رئيس الجهاز المركزى بإقامة الدعوى ، فأسقط حقها .
 
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

يانيك فيريرا للاعبي الزمالك: لا أحد يضمن مركزه في التشكيل الأساسي

مقتل شاب متأثرا بإصابته بطعنات على يد آخر بالغربية

تيك توكر جديدة فى قبضة الأمن لنشرها فيديوهات منافية للآداب العامة

التشيك: قدمنا مساعدات إنسانية بقيمة 26 مليون كرونة لقطاع غزة منذ مطلع العام

كل ماتريد معرفته عن مباراة الأهلى وفاركو بالدوري المصري الليلة


محمد صلاح بعلم مصر في فيديو الإعلان عن عودة الدوري الإنجليزي

موعد مباراة مصر والنرويج اليوم في كأس العالم للشباب لكرة اليد

مطاردة "رانج روفر" طائشة على كوبرى أكتوبر.. لحظات إثارة وبطولة رجال المرور

15 ألف مريض وجريح بحاجة للإجلاء الطبى إلى خارج غزة

الأرصاد: انخفاض تأثير الكتل الهوائية شديدة الحرارة شمال البلاد اليوم وغدا


قرار جديد من النيابة بشأن المتهم بإصابة 4أشخاص وإتلاف 3سيارات بكوبرى أكتوبر

ألمانيا تدعو إسرائيل إلى وقف بناء المستوطنات فى الضفة

أبرز العقبات أمام برشلونة لتجديد عقد دى يونج

مقتل عنصرين جنائيين شديدى الخطورة فى تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة

أخيرا.. موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة وانخفاض الدرجات

قضية الطفل ياسين.. الاثنين المقبل استئناف محاكمة المتهم على حكم المؤبد

أصاب 4 أشخاص وأتلف 3 سيارات.. تفاصيل محاولة هروب قائد سيارة حادث أكتوبر

15 يوما على الاستفادة بتقسيط مخالفات المرور بدون فوائد حتى نهاية أغسطس

التشكيل المتوقع للأهلى أمام فاركو.. تريزيجيه وزيزو وشريف فى الهجوم

المؤبد وغرامة تصل 5 ملايين جنيه عقوبة إغراق المخلفات الخطرة فى البحر

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى